استاد حقوق دانشگاه «آلاباما» تاکید دارد که آژانس انرژی اتمی از دستور کار قانونی خود در اعمال پادمان‌ها در ایران براساس پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای فراتر رفته و مجوز راستی‌آزمایی فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی را ندارد.
به گزارش پایداری ملی، اندیشکده «مطالعات علوم و امنیت بین الملل» در مقاله‌ای با عنوان «آشنایی با دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران: پرهیز از سوءتفاهمات» به قلم «دیوید آلبرایت»، «اولی هاینونن» و «اورد کیتری» می‌افزاید: تصمیم سال 1995 در بیانیه خلاصه‌شده رئیس شورا مطرح شد تا نگرانی‌های تعداد کمی از اعضا را بیان کند. درهیچ یک از این اصلاحیه‌ها به راستی‌آزمایی صحت و کامل بودن بر اساس پیمان‌های جامع پادمانی اشاره نشده بود. جوینر در این باره می‌گوید که «این بیانیه مربوط به خود رئیس بوده و هرگز مورد تایید شورای حکام آژانس قرار نگرفت.» علاوه بر این وی می‌گوید که هیچ تصمیمی توسط شورای حکام درباره بیانیه خلاصه‌شده رئیس شورا در این زمینه اتخاذ نگردید.
* دفتر امور حقوقی آژانس اتمی دروغ‌پردازی می‌کند
وی همچنین دفتر امور حقوقی آژانس را به نادیده گرفته و حتی دروغ‌پردازی در به تصویر کشیدن بیانیه رئیس متهم می‌کند. علاوه بر این، وی از خود به عنوان یک وکیل مستقل یاد می‌کند که پس از مشاهده سندی به مشکل برخورده و به دفتر امور حقوقی درباره تفسیرش تماس می‌گیرد. علاوه بر این، بیانیه سال 1995 رئیس در اسناد منتشرشده آژانس درباره پادمان‌ها آمده و مبهم نیست. این مسئله در بحث‌هایی که در سال 1991 در کنفرانس عمومی آژانس درباره قطعنامه آفریقای جنوبی مورد بحث قرار گرفت، مطرح شد که پس از امضا و ورود آفریقای جنوبی به توافق جامع پادمانی انجام گردید. پیش‌نویس قطعنامه که توسط کشور زئیر به نمایندگی از گروه آفریقایی ارائه شده بود از مدیر کل می‌خواست تا تکمیل بودن سیاهه اموال تاسیسات و مواد هسته‌ای آفریقای جنوبی را راستی‌آزمایی کرده و آن را به شورای حکام و کنفرانس عمومی گزارش دهد.
* آژانس مجوز راستی‌آزمایی فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی را ندارد
کنفرانس عمومی درباره این پیش‌نویس قطعنامه بحث کرد و هیچ اصلاحیه‌ای را درباره تکمیل بودن اطلاعات به آن نیافزود و این قطعنامه را با اجماع تصویب کرد. برزیل که به اجماع درباره قطعنامه آفریقای جنوبی با حمایت آرژانتین و پاکستان پیوسته بود پس از آن ابراز نگرانی کرد که راستی‌آزمایی تکمیل بودن اطلاعات جزو اختیارات مدیر کل نیست. در جریان بحث، تنها هند ابراز نگرانی مشابهی کرد. برزیل بار دیگر با بیانیه سال 1995 رئیس که در آن از تکمیل بودن اطلاعات نام برده شده بود، مخالفت کرد اما در نهایت شورای حکام با اکثریت آرا این بیانیه را پذیرفت. بنابراین، شورای حکام و کنفرانس عمومی در جریان اولین سالهای پس از افشاگری‌ها درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده عراق اختیارات آژانس برای تصمیم‌گیری درباره صحت و تکمیل بودن اظهارنامه‌ها را بر اساس توافق جامع پادمانی تایید کردند.
جوینر در این باره می‌گوید که لزوم مذاکره درباره پروتکل الحاقی (INFCIRC/540) نشان می‌دهد که آژانس مجوز راستی‌آزمایی فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده را ندارد. اما این بحث با توجه به سابقه INFCIRC/153 قابل دفاع نیست. اعضای آژانس اتمی که پیش‌نویس INFCIRC/153 را نوشته بودند مجوز آژانس برای موارد نادر و بازرسی‌های ویژه را مد نظر داشتند و تصمیمات شورای حکام درباره اقدامات لازم و فوری برای آژانس کافی است. پروتکل الحاقی به منظور دسترسی آژانس به اطلاعات و ابزار بیشتر برای انجام موثرتر این مسئولیت و بر اساس فعالیت‌های معمول نوشته شده- ابزاری که منجر به رویکردی منسجم، بی‌طرفانه و شفاف برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی درباره فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام‌شده و اعلام‌نشده شود. پروتکل الحاقی برای کارایی بیشتر و تاثیر بیشتر مهم است. اما نکته اساسی این است که آژانس در حال حاضر بر اساس توافق جامع پادمانی و همانطور که در بند دوم INFCIRC/153 آمده اجازه راستی‌آزمایی فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده را دارد.
قطعنامه سپتامبر 2010 کنفرانس عمومی آژانس درباره پادمان‌ها این رابطه میان توافق جامع پادمانی و پروتکل الحاقی را تایید می‌کند. در این قطعنامه آمده است که «اعمال توافقات جامع پادمانی باید طوری طراحی شود تا منجر به راستی آزمایی صحت و کامل بودن اظهارنامه یک کشور توسط آژانس گردد». این قطعنامه بر «اهمیت پروتکل الحاقی نمونه تصویب‌شده در 15 ماه مه 1997 توسط شورای حکام به منظور تقویت تاثیرگذاری و بهبود کارایی سیستم پادمانی» تاکید می‌کند. هیچ کشوری در این بحث با مسئله کامل بودن مخالفتی نکرد؛ حتی ایران نیز به نفع این قطعنامه رای داد.
دبیرخانه آژانس از اوایل دهه 1990 بین نتیجه‌گیری درباره صحت و کامل بودن تفاوت قائل بوده و سال گذشته درباره این نتایج به اعضای آژانس گزارش داد. در حالی که فرمول‌های متفاوتی در طول سالهای مختلف استفاده شده، گزارشات اعمال پادمان‌ها از سال 2000 تاکنون درباره توانایی دبیرخانه برای نتیجه‌گیری گسترده‌تر، بر اساس نتایج مرتبط با صحت (هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز وجود ندارد) و کامل بودن (هیچ نشانه‌ای از مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده وجود ندارد) ارائه می‌شد.
* تصمیم‌گیری درباره تکمیل بودن اطلاعات ایران در خصوص پارچین
آژانس اتمی اشاره‌هایی داشته که سایت پارچین برای انجام آزمایشات انفجاری شدید مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده شده است. بنابراین آژانس لزوما تردیدهایی دارد که آیا ایران همه مواد، تاسیسات و فعالیت‌هایی را که لازم است بر اساس توافق جامع پادمانیش اعلام کند، اعلام کرده است یا خیر. آژانس برای انجام ماموریتش به منظور اطمینان از اینکه هیچ انحرافی در مواد هسته‌ای برای مقاصد ممنوعه نشده باید به فراتر از آنچه که اعلام شده بنگرد تا اطمینان یابد که همه موارد لازم در واقع اعلام شده است.
* جوینر: آژانس تنها می‌تواند به مکان‌های مورد استفاده برای تولید تسلیحات دسترسی داشته باشد
معیاری که جوینر برای آژانس در نظر می‌گیرد این است که آژانس اتمی تنها می‌تواند درخواست دسترسی به مکان‌هایی را داشته باشد که با فعالیت‌های تولید تسلیحات ارتباط دارند و اینکه سایت مربوطه در واقع برای تولید تسیلحات هسته‌ای با استفاده از مواد هسته‌ای بکار گرفته می‌شود. همانطور که شورای حکام آژانس و کنفرانس عمومی آن در دهه 1990 توافق کردند، چنین اقدامی اندک و بسیار دیر خواهد بود. هدف از پادمان‌ها تشخیص به موقع انحراف مقادیر قابل توجهی از مواد هسته‌ای برای تولید تسلیحات هسته‌ای یا دیگر مقاصد انفجاری هسته‌ای و یا مقاصدی نامشخص و جلوگیری از این انحراف با استفاده از تشخیص زودهنگام است. مشخص نیست موضعی که جوینر برای آژانس تعیین کرده چگونه می‌تواند منجر به دستیابی به این هدف شود.