عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لازمه تحقق جهش تولید در کشور اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس- محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال 99 از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال "جهش تولید" گفت: ما از اول انقلاب با پدیده تحریم مواجه بودیم اما در سال‌های اخیر این تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد. حتی آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات‌شان در جریان برجام نه تنها به تعهدات‌شان در این توافقنامه عمل نکردند بلکه شرایط را در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران کامل‌تر کردند.
وی افزود:امروز شرایطی برای کشور ما پیش آمده که نظام جمهوری اسلامی مسیر و حرکت خود را در حوزه اقتصادی باید کاملا بر اساس توانمندی‌های درونی خود تعیین کند. اگرچه این تحریم‌ها از نظر آمریکایی‌ها و دیگر دشمنان ما یک تهدید است اما ما این تحریم‌ها را یک فرصت بزرگ برای اقتصاد کشورمان می‌دانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیچ وقت در کشورمان شرایطی پیش نیامده بود که بخواهیم به صورت ارادی از نفت و درآمدهای آن جدا شویم و اتکای مان به توانمندی‌های درونی‌مان باشد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اساس کار ما برای عدم اتکا به درآمدهای نفتی موضوع مالیات است و این وضعیت در کشور ایجاد نمی‌شود مگر آنکه تولید رونق داشته باشد و مجموع اقداماتی که در مجموع تولید کالا و خدمت شکل می‌گیرد شرایطی را در کشور ایجاد می‌کند که امکان وصول مطالبات فراهم می‌شود و مالیات می‌تواند جایگزین درآمدهای بی‌ثبات نفتی شود و پاشنه آشیلی که آمریکایی‌ها طی سال‌های اخیر از طریق آن به کشور ما فشار می‌آوردند به یک شرایط جدید تبدیل کند.
وی افزود: حال بعد از سال‌ها موقعیتی فراهم شده که ما از درآمدهای نفتی اقتصادمان را جدا کنیم و امروز سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی به کمترین میزان خود رسیده است. البته از دولت انتظار می‌رفت که با روش‌های کاملا حرفه‌ای و تخصصی درآمدهایی را جایگزین درآمدهای نفتی کند که متاسفانه این انتظارات به ویژه یکی دو سال اخیر محقق نشد. این باعث شد که شرایط خاصی برای کشور ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با تشکیل مجلس یازدهم در خرداد ماه پیش‌بینی ما این است که این مجلس بتواند روند جدیدی را در فرایند رسیدن به شاخص‌های توسعه در کشور و رویکرد و نگاه جدیدی را به اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد:اولویت مجلس یازدهم آغاز تحولات مهم اقتصادی و جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای رسیدن به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که طبیعتا اصلی‌ترین و مهمترین و اساسی‌ترین محور این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تولید در اقتصاد کشور است.
وی افزود: در کشوری که می‌خواهد فقر ریشه‌کن و اشتغال رونق گیرد، در کشوری که می‌خواهد شاخص‌های ضریب جینی اصلاح شود و... در همه این موارد باید تولیدی باشد که این اتفاقات رقم بخورد و عملیاتی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه ما به موضوع تولید نگاهی فراتر از یک مؤلفه اقتصادی است و آثار آن در حوزه اجتماعی و امنیتی و مؤلفه‌های دیگر مدنظر قرار می‌گیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت آنچه را که در مورد اصلاح ساختار به ویژه در بحث بودجه انجام نداده، پیش‌بینی‌ما این است که در مجلس یازدهم بتوانیم این موضوع را محقق کنیم و اصلی‌ترین مؤلفه و موضوع در حوزه اقتصادی موضوع اصلاح ساختار بودجه است. که علیرغم همه دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این باره و تاکیدات ایشان و توصیه‌های مسئولین و کارشناسان دولت در این زمینه به کمترین کارها بسنده کرد. در حالی که اساسی‌ترین موضوعات را در ارتباط با جراحی بودجه کشور باید انجام می‌شد محقق نشد.
وی افزود: سال 99 فرصت خوبی است که کار اصلاح ساختار اقتصادی را از اصلاح ساختار در بودجه شروع کنیم و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: موضوع بعدی اصلاح ساختار در بحث نظام بانکی خواهد بود که یکی از مؤلفه‌های ما در این زمینه به شمار می‌رود. زحماتی که در سال‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه کشیده شده کار را به تصویب کلی اصلاح ساختار هم در قانون بانک مرکزی و هم در قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران سوق داد. و الان هم مهمترین موضوع ما این است که ما بتوانیم تحول نظام بانکی را به عنوان یکی از مهمترین محورها را به سرانجام برسانیم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نظام بانکداری در واقع عقبه تشکیل تولید و جهش تولید است. هیچ نظام تولیدی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه مشکلات نظام تامین مالی‌اش حل شده باشد.
وی افزود: اگر ما بخواهیم تولید در کشور را به حرکت درآوریم 4 ایراد و مانع را باید برطرف کنیم که این 4 مورد مشکلات در حوزه نظام تامین مالی و نظام بانکی، مشکلات مربوط به نظام مالیاتی، مشکلات مربوط به نظام تامین اجتماعی و چهارم هم عدم ثبات در قوانین و مقررات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اگر در سال 99 بخواهد تولید به حرکت درآید باید 4 مؤلفه فوق مدنظر قرار گرفته شود.