شکایت مردمی از تخلف‌های گسترده فروش‌های اینترنتی بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی تعزیرات را به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌های مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌هایی با تخلفات کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.
اما در این میان، انتقاد مردم و حتی مسئولان تعزیرات از بی‌توجهی اتحادیه کسبوکارهای مجازی به تخلفات رخ‌داده در اصناف مرتبط است که باعث شده است تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه دهند.
آذر سال 97 بود که پس از شکایت‌های گسترده مردمی درباره سوءاستفاده و تخلفات متعدد فروش‌های اینترنتی، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که اساساً اتحادیه مربوطه تاکنون (آذر 97) هیچ پرونده تخلفی را به تعزیرات ارجاع نداده است.
30 مهر سال 98 هم محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند، اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.
الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم در این زمینه گفت: مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند زیرا از 40000 هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند. در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.
در یک ماهه گذشته با توجه به شیوع کرونا و افزایش خرید اینترنتی مردم، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل قابل توجهی افزایش یافته است و مردم شکایات زیادی درباره گرانفروشی و تقلب و دیگر تخلفات صنفی ثبت کرده‌اند.
در حالی که تعزیرات حکومتی عمده نیرو و وقت خود را در ماه اخیر برای پیگیری مسائل مرتبط با کرونا از جمله وضعیت دارو، مواد بهداشتی و ضدعفونی‌کننده مورد نیاز گذاشته است، ضروری است اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.