پایداری ملی؛ برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.
تعریف ریاضت اقتصادی
ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد. اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند. بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد
تفاوت اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی
تعریف اقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پايداري در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.
کشور تا کنون علیرغم برخوردار نبودن از اقتصاد مقاومتی از استراتژی مقاومت اقتصادی برخوردار بوده است و به صورت مقطعی و در برخی از سطوح تصمیم گیری و اجرا، اصل مقاومت را رعایت کرده است ( اتکای برخی صنایع مهم ایران به برخی محصولات خارجی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد باعث شده که با موج جدید تحریم ها برخی صنایع در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند و این یعنی اینکه از ابتدا در برنامه ریزی ها فکر چنین شرایطی نشده بود و حالا به صورت مقطعی به حل مشکل پرداخته می شود )
با مراجعه به اصول انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم و قدرتهای استکباری را بسیار درخشان می یابیم به طوری که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مقابله نظام سلطه با آن آغاز شده و این برخورد علاوه بر سپهر سیاست سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفت که در این میان استراتژی مقاومت ملت و دولت ایران در ناکامی استکبار جهانی نقشی اساسی را ایفا کرده است. جمهوري اسلامي ايران در طول حيات طيبه 33ساله خود، با چهار گروه از تحريم هاي اقتصادي مواجه شده بود.(تحريم های «جيمي كارتر» در ابتدای پيروزي انقلاب اسلامي مبنی بر دستور توقيف بالغ بر 12ميليارد دلار از دارايي هاي منقول و غيرمنقول ايران در ايالات متحده آمريكا و همچنين نقود ايراني در بانك هاي اين كشور و سرباز زدن دولت آمريكا از تحويل برخي تجهيزات نظامي خريداري شده پيش از پيروزي انقلاب همانند هواپيماهاي اف 16، ناو و قطعات يدكي نظامي- دومين گروه از تحريم ها پس از تجاوز نظامي رژيم بعث عراق به خاك ايران، با همراهي بيش از 30 كشور در كنار آمريكا بدلیل هراس از گسترش نفوذ جمهوري اسلامي و اسلام سياسي و انقلابي در رژيم هاي دست نشانده منطقه و لرزه هاي مداوم آن برپايه هاي نظام هاي غربي بود كه سبب شد تا سازمان ملل متحد نيز به عنوان ابزار تحقق منافع و خواسته هاي نامشروع قدرت ها درآيد.- گروه سوم تحريم ها پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله با هدايت آمريكا و رژيم صهيونيستي و با هدف منع سرمايه گذاري در ايران و بازسازي ويراني هاي جنگ در مدت 15 سال مثل قانون «داماتو» و ممنوعیت هرگونه سرمايه گذاري بيش از 20ميليون دلار در ايران - چهارمين دسته از تحريم ها و شديدترين انها در راستاي سياست قديمي «ارائه مشوق براي پيش بردن به سوي هدف و ارائه تنبيه براي رفتار بد» يا همان استراتژي نخ نما شده «چماق و هويج» (Carrot and Stick Strategy) و وجهه اي قانوني دادن به آنها با دخالت دادن شوراي امنيت سازمان ملل در وضع تحريم ها عليه ملت ايران جهت هدفمندترکردن تحريم هاي يكجانبه خود )
در طول اين سال ها، جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصادي با برگزيدن استراتژي «مقاومت اقتصادي» كوشيد تا در سايه خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك و دستيابي به فن آوري هاي نوين، دور زدن هوشمندانه برخي از تحريم ها و گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي خود با كشورهاي همسايه و مسلمان، به بي اثر ساختن تروريسم مالي غرب بپردازد كه با موفقيت هاي خوبي نيز روبه رو شد.
اما با تغيير استراتژي غرب در وضع تحريم ها و به زعم مقامات غربي «هدفمند كردن تحريم ها»، بايد اذعان كرد كه جنگ اقتصادي از طريق وضع تحريم هاي اقتصادي، به محور اصلي برخورد غرب با جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. نظام سلطه تاكنون در اجراي تحريم ها براي جلوگيري و كندسازي روند توسعه كشور كه يكي از لوازم اساسي آن، تامين مالي و قسمت ديگرش تكنولوژي است، سعي كرده كه در اين دو محور براي نظام مانع تراشي كند و آن را با مشكلات عديده رو به رو سازد. تجربه سي و دو ساله تحريم ها مويد اين نكته است كه در هر زمان و مقطع كه به شكل صحيحي، سياستگذاري شده و منابع به صورت بهينه به اقتصاد كشور تزريق شده است، توانسته ايم اثرات تحريم ها را خنثي كنيم.
از اینرو می توان نخستين تفاوت اصلي استراتژي «اقتصاد مقاومتي» با «مقاومت اقتصادي» كه تاكنون مورد استفاده بوده و هست، تدوين شاخصه ها، ابعاد و لايه هاي فراوان و مختلفي است كه تاكنون به صورت مقطعي و در برخي از سطوح تصميم گيري اجرا مي شد و هم اينك بايد به صورت جامع و دائمي به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصادي باشد.
همچنين «اقتصاد مقاومتي» علاوه بر آنكه همانند «مقاومت اقتصادي»، راههاي آسيب رسان به اقتصاد را مسدود مي كند، با تهاجمي كردن اقتصاد به جاي تدافعي بودن آن و تنظيم نقشه اي جامع و علمي در مديريت منابع مالي و انساني و مهم تر از همه، بهبود شاخص فضاي كسب و كار كه رهبري بر آن تاكيد ويژه اي دارند، شرايط رقابت پذيري اقتصاد ايران در عرصه هاي جهاني و در برابر شوك هاي اقتصادي را فراهم مي آورد.
از سوي ديگر، در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشورها با مولفه هايي نظير رشد اقتصادي، ضريب جيني، نرخ تورم، بيكاري و بهره وري ارزيابي مي شود، در مدل «اقتصاد مقاومتي»، شاخصه ها و ضرايب جديدي همانند ضريب خودكفايي در توليد ملي، ضريب استفاده از فن آوريهاي نوين و نرخ هايي چون كار مضاعف و همت مضاعف بايد تعريف و مورد ارزيابي قرار گيرد.
رهبر معظم انقلاب با درايت و اشراف كامل به اين موضوع، پس از آنكه در سالهاي گذشته، شاخص هاي تعيين كننده اقتصادي را در اسناد بالادستي نظام از جمله برنامه هاي توسعه اي، سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 مشخص فرمودند، در اين مقطع خواستار گذر از مرحله «مقاومت اقتصادي» و ايجاد يك «اقتصاد مقاومتي» در كشور و تبديل آن به خط مشي اساسي كشور شدند. به اعتقاد رهبر معظم انقلاب با توجه به تحولات جديد در عرصه بين المللي، ضرورت دارد تا با استقرار يك اقتصاد مقاومتي و مديريت صحيح منابع مالي و انساني كشور، تهديدهاي جهاني عليه جمهوري اسلامي به فرصت هاي اقتصادي تبديل شود.
ضرورت هاي اقتصاد مقاومتي
حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی نظام سلطه و نیز آمادگی فراوان کشور برای جهش و پیشرفت، رویکرد مقاومت اقتصادی کارایی لازم را ندارد. زیرا به صورت دایم و مقطعی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصاد بودن، شرایط جهش کشور را فراهم نمی کند لذا طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسید تا با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصتهای آتی دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسایی و راهکارهای مناسب را در سطوح مختلف به کار گرفته شود تا بتوان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و زمینه جهش کشور را فراهم نمود این مساله آنقدر اهمیت دارد که شاید بتوان در عصر کنونی، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از مولفه های مکتب اقتصادی اسلام معرفی کرد.
شناخت چالش ها مقدم بر ارائه راهکارها:
بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود.تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی محیط داخلی، محیط بین‌المللی و جهانی، روندشناسی فضای اقتصادی می‌باشد: در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
الف) محیط داخلی؛
فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.
ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛
تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.
ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛
تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.
شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي
بی تردید استراتژی اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی است نکته اولیه در این خصوص آن است که اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی و همچنین در برابر شوک های اقتصادی فراهم می کند، حفاظت شود. و با انسداد و بستن راه‌های آسیب رسان به اقتصاد، با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، با طراحی یک هسته مقاوم جامع پژوهشی، با تنظیم یک نقشه جامع علمی، با بستن منافذ ایجاد حباب کاذب پولی و مالی در اقتصاد و... مقاومت واقعی در اقتصاد به وجود آید.
در مدل اقتصاد مقاومتي به تحريمها به عنوان فرصتهايي نگريسته مي شود كه مي تواند از اين فرصتها براي كارا نمودن و اصلاح نقاط ضعف سيستمهاي اقتصادي كشور استفاده شود. در این راستا به چند شاخصه اقتصاد مقاومتی اشاره می کنیم:
1- رهایی از اقتصاد نفتی
اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
2- جهش در خودکفایی
3- تقویت بنیان تولید داخلی
4- تقویت بنیان تولید علم و فناوری
5- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
6- تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران
7- پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد (بازار پولی و مالی ) بر بخش حقیقی
8- پرهيز از واردات لجام گسیخته ، بعنوان دشمن اقتصاد مقاومتی