پایداری ملی؛ به طور كلي در برخورد با بحران ها چندين تكنيك ويژه وجود دارد. عده‌اي سعي در انكار بحران‌ها دارند ، عده‌اي پس از ايجاد بحران به دنبال مقابله با آن هستند و عده‌اي نيز با آينده پژوهي سعي مي كنند تا يك قدم پيش از بحران باشند. آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تلاش هاي علمي است كه بااستفاده از تجزيه و تحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات، به تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها مي پردازد. آينده پژوهي منعكس مي كند كه چگونه از دل تغييرات (يا تغيير نكردن) «امروز»، واقعيت «فردا» تولد مي يابد.اقتصاد مقاومتي نيز که به نوعي از دل آينده پژوهي بيرون مي آيد تشكيل يك سازه اقتصادي پويایی را كه براي مقابله با هرگونه بحراني چندين نسخه از پيش طراحي شده است الزامي و ضروري مي نمايد.
تكنيك هاي برخورد با بحران
1ـ اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي:
توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.در اين مورد از محورهاي اصلي محوريت و نقش اساسي با اصل 44 و نقش‌آفريني بخش خصوصي است. از اين رو مي‌توان به موضوعات ذيل به عنوان پيامدهاي توجه به اين اصل براي اقتصاد کشور در قالب گفتمان اقتصاد مقاومتي اشاره داشت. در فضاي کسب و کار بي‌ترديد مقابله با تحريم‌هاي فعلي و خنثي‌سازي آثار آن نيازمند برطرف کردن و تامين نيازهاي کشور در داخل و به دست توليدکنندگان داخلي است. از اين رو فراهم آوردن شرايطي که اين سرمايه‌گذاران و توليدگران بتوانند با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌ها که مسائلي مانند گشايش اعتبارات اسنادي (LC)و به تبع آن واردات مواد اوليه را دشوار مي‌کند، نيازهاي واسطه‌اي و نهايي ساير بخش‌ها را فراهم آورند.
2ـ تصحيح سياست‌هاي بازرگاني:
با داغ شدن بحث مديريت واردات براي تقويت بخش توليد داخل و جلوگيري از خروج ارز از کشور، هر روز شاهد انتشار فهرست‌هايي بلند از کالاهايي هستيم که نهادها و دستگاه‌هاي مختلف اين کالاها را به عنوان واردات غيرضرور تلقي مي‌کنند و ورودشان را به کشور صحيح نمي‌دانند. اين جريان در حالي با حجم بالايي ادامه دارد که هنوز مشخص نيست مبناي قرار گرفتن کالاهاي متعدد در فهرست ممنوع‌الورودها با چه نگرشي و بر مبناي چه الگويي است و آيا پيامدها و آثار ممنوعيت ورود اين کالاها به داخل کشور کاملا سنجيده شده است يا خير؟لذا با وجود ضرورت ادامه جلوگيري از ورود کالاهاي غيرضرور به کشور، تدوين الگويي شفاف و مناسب براي اين کار الزامي باشد. همچنین توجه به نرخ مؤثر تعرفه به عنوان یکی از ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری ضروری به نظر می رسد. کارکرد حمایتی نرخ‌های تعرفه با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد. نرخ‌های مؤثر تعرفه هم باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.
3ـ اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب:
در مديريت ذخاير و منابع ارزي كشور به نفع نيازهاي اساسي و خريد اقلام ضروري بعنوان يك امر حياتي در محيط اقتصاد كشور بي‌ترديد اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي غيرمتناسب و ناهماهنگ با ساير اجزاي راهبرد اقتصاد مقاومتي از اين محور، پاشنه آشيلي مي‌سازد که دستاوردها و نتايج مثبت گفتمان را به کلي تحت‌الشعاع خود قرار دهد، از اين رو تدوين برنامه‌هاي همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولي و ارزي با توجه به اولويت ها ،از ضروري‌ترين اقداماتي است که بايد هرچه سريع‌تر صورت گيرد.
در شرايط فعلي ،تامين به موقع و کم‌هزينه منابع مالي براي واحدهاي توليدي همواره يک ضرورت غيرقابل خدشه است خصوصا حال که با وجود شرايط تحريم اتکاي بيشتر به توليدکنندگان داخلي، نقش و اهميت اين بخش مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.
4. مدیریت واردات؛
در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است. لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی و تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.
5. توزيع عادلانه‌ی يارانه‌ها با ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها
ازیکسو حركت مردم در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها، حركت عالی‌ای بود. آثار اين كار در آينده بتدريج آشكار ميشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضی از آثار مثبت آن آشكار شده است. اهداف مهم اين كار، در درجه‌ی اول، توزيع عادلانه‌ی يارانه‌هاست. دستگاه مديريت كشور يارانه‌هائی را بين مردم تقسيم ميكند. با شكل قبلی، اين يارانه‌ها به كسانی كه بيشتر پول داشتند، بيشتر مصرف ميكردند، بيشتر ميرسيد؛ اما به كسانی كه كمتر پول داشتند، كمتر مصرف ميكردند، اين يارانه‌ها كمتر ميرسيد. با هدفمند كردن يارانه‌ها، توزيعِ عادلانه انجام ميگيرد؛ يعنی به همه، به نسبت واحدی ميرسد. اين، يك گام بلند در جهت ايجاد عدالت اجتماعی است.
از سوی دیگر ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخشهای مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی و توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی به این بخش، جهت رفع مشکلات اکثر واحدهای تولیدی امری ضروری است با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها و توجه بیش‌تر به بخش خانوار از یک‌سو و همچنین پرداخت یارانه‌های خانوار از محل‌هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی، اجرای مرحله‌ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. رفع این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم‌گیری تعیین قیمت حامل‌های انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه‌های اقتصادی در سال تولید ملی، را ممکن خواهد کرد..
6.مدیریت مصرف
مديريت مصرف منابع عمومی كشور از جمله آب و انرژی. يكی از راه‌هائی است كه ميتواند الگوی مصرف را به معنای واقعی كلمه اصلاح كند در هدفمندی يارانه‌ها مصرف انرژی پائين آمده است؛ اسراف در نان و دور ريختن نان و ضايع شدن گندم كم شده است، مصرفها تعادل پيدا كرده است. اين از جمله‌ی فوائدی است كه تاكنون حاصل شده است. اصلاح ساختار اقتصاد هم از اين قبيل است. فرهنگ سازي به نفع رعايت الگوي مصرف و صرفه جويي به نفع پس انداز و حفظ سرمايه ها و ذخاير نيز در اين عرصه امري حياتي است .
7. تدوین راهبردهای مقابله با تحریم نفت (خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛)
بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91، از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخشهای تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول در دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.در نهايت تبيين اهداف دشمن و واقعيت هاي مربوط به خط تحريم و فشار و جلب مشاركت همگاني براي دفاع از عزت ملي و ايستادگي در برابر زياده خواهي و زورگويي غرب اجتناب ناپذيرخواهد بود . از سوي ديگر مقابله با هرگونه سودجويي و فرصت طلبي برخي عناصر فرصت طلب و اعمال نظارت هاي موثر بر بازار و جلب مشاركت سنديكاها و اصناف به نفع سياست هاي اقتصادي مقابله با تحريم بايد مد نظر قرار گيرد.
اما در خصوص تحريم نفت ناگفته پيداست كه بازاریابی فروش نفت به مشتری‌های جدید، فروش نفت به واسطه‌ها، کاهش تولید نفت و تبدیل نفت به فرآورده زنجیره ازش افزوده 4 راهبرد مقابله با تحریم نفت است که لازمه آن تشکیل بورس نفت در یک اقتصاد مقاومتی مثل ایران است.
برای مقابله با تحریم‌های نفتی چهار راهبرد مختلف متصور است. این چهار راهبرد عبارتند از بازاریابی برای فروش نفت به مشتری‌های جدید، فروش نفت به واسطه‌ها، کاهش تولید نفت و تبدیل نفت به فرآورده‌های زنجیره ازش افزوده. لازمه دو راهبرد نخست اطمینان از فروش نفت به بالاترین قیمت ممکن است. یکی از راهکارهای پیشینه کردن قیمت، افزایش تعداد متقاضیان و ایجاد رقابت در میان آنها است.از سوی دیگر راهبرد تبدیل نفت به فرآوده‌های زنجیره ارزش افزوده نیازمند زیر ساخت‌هایی برای تامین مالی پروژه‌های پایین دستی نفتی است.به این ترتیب لزوم ایجاد بورس نفت برای مقابله با تحریم نفتی از دو طریق معلوم می‌شود: نخست، بیشینه کردن قیمت فروش نفت و دوم، ایجاد زیر ساخت لازم برای تأمین مالی پروژه‌های پایین دستی نفت.
8. محوریت تولید ملی؛
اولويت بخشي به توسعه بخش كشاورزي و توليد اقلام راهبردي با بهر ه برداري از زمينه ها، منابع و سرمايه هاي داخلي در استراتژي توليد ملي امري است ضروري ،زيرا كه کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید.
با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخشهای اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود.در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شودلذا تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی وتوجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در این خصوص کارگشا خواهد بودتوجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.ومهمتر به كارگيري راهبرد جايگزيني واردات و تقويت توليد ملي و فرهنگ سازي به نفع مصرف توليدات داخلي است.
9. رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهمترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخشهای مختلف اقتصادی می‌باشد.تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخشهای اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود.استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید. شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود.
10. رفع چالش‌های اشتغال (ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری)؛
لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، همچنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با افزایش جمعیت و عدم اشتغال زایی برای آنان، ایجاد تغییرات اساسی در: اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛ اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛ گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی و اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
11. کاهش تورم؛
تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد. يكی از كارهای مهم در كاهش نرخ بيكاری و افزايش اشتغال در كشور، ايجاد تعاونی‌هاست، كه به وسيله‌ی تعاونی‌ها سرمايه‌های بزرگ تشكيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی كشور سرمايه‌گذاری كنند و گره‌های مهم را باز كنند و دولت بتواند اين كار را انجام دهد. بايستی زيرساختهای حقوقی و قانونی‌اش آماده شود. اين، يعنی حمايت از شكوفائی كار.
12. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.
جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخشهای اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهمترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخشهای مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده و اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه گانه با یکدیگر بوده است. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
13. رفع چالش بودجه ا‌ی
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از چالش‌های بودجه‌ی سال1 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد
14.اهتمام به حل چالش نوسان قیمت مسکن
مسکن به عنوان یک کالاهای مصرفی ،در ایران جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود 800هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و ... منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت ، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ... می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت جلوگیری نماید.
15.توجه عملی به جایگاه و دست برتر علم
كسی كه قدرت علم و دانش را پيدا كند، دست برتر را دارد و آن كسی كه نتواند قدرت علمی را به دست بياورد، زيردست باقی ميماند و ديگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری يك چنين خصوصيتی دارد. امروز حركت كشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسياری از رشته‌ها، بخصوص در رشته‌های بسيار نو و برترِ كشور مشهود است. نكته‌ی بعدی در مسئله‌ی پيشرفت علم اين است كه زنجيره‌ی علم، فناوری، توليد محصول و تجاری‌سازی - كه اين زنجيره‌ی بسيار مهمی است - در حال شكل‌گيری است؛ يعنی دانش را توليد ميكنند، آن را تبديل به فناوری ميكنند، محصول را توليد ميكنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای كشور توليد ثروت ميكنند، اين دانش كشور را ثروتمند ميكند، سودش به همه‌ی مردم ميرسد. اين، كشاندن مسير توليد علم به ثروت ملی كشور است و پاسخگوئی به نيازهای ملت.
16.تقویت الزامات تحقق حرکت عظیم اقتصادی
الف)روحیه جهادی: روحيه‌ی جهادی لازم است. اگر ما در بخشهای گوناگون، روحيه‌ی جهادی داشته باشيم؛ يعنی كار را برای خدا، با جديت و به صورت خستگی‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.
ب) معنویت و پیشرفت اقتصادی: تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيائی هم به ملت و به جامعه كمك ميكنداگر يك ملت جوانانش متدين باشنداستعداد آنها به كار می‌افتد تلاش ميكنند؛ در زمينه‌ی علم، در زمينه‌ی فعاليتهای اجتماعی، در زمينه‌ی فعاليتهای سياسی، كشور پيشرفت ميكند. در اقتصاد هم همين جور است. روحيه‌ی معنويت و تدين، نقش بسيار مهمی دارد.
ج)پرهیز از حاشیه سازی: در بسياری از اوقات يك مسئله‌ی اصلی در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين مسئله‌ی اصلی بروند؛ بايد مسئله‌ی كانونی كشور اين باشد؛ اما ناگهان می‌بينيم از يك گوشه‌ای يك صدائی بلند ميشود، يك مسئله‌ی حاشيه‌ای درست ميكنند، ذهنها متوجه آن ميشود. اين مثل اين ميماند كه در يك مسافرت مهمی، كاروانی، قطاری دارد حركت ميكند، هدفش رسيدن به يك نقطه‌ی خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول كنند به يك چيز حاشيه‌ای در بيابان، از راه باز بمانند، احياناً امكان ادامه‌ی حركت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشيه‌ای نبايد به ميان بيايد. مردم ما خوشبختانه قدرت تحليل دارند، هوشمندند، هوشيارند؛ ميتوانند مسائل فرعی و حاشيه‌ای را از مسائل اصلی جدا كنند. توجه شود مسائل حاشيه‌ای كانون توجه افكار عمومی قرار نگيرد.
د) حفظ اتحاد و انسجام ملی: اين اتحادی كه امروز در ميان مردم و در بين مردم و مسئولين وجود دارد، مردم به مسئولينِ خودشان علاقه‌مندند، به آنها اعتماد دارند، به آنها كمك ميكنند، با آنها همراهی ميكنند، بين خود مردم اتحاد و وحدت وجود دارد، بايستی باقی بماند و روزبه‌روز تقويت شود.
