گرچه بحث‌های مطرح شده توسط ایران و این اساتید برای تضعیف مشروعیت فعالیت‌های آژانس اتمی درباره ایران به طور آشکاری اشتباه است اما همین بحث‌ها برای تلاش‌های کنونی و آینده در جهت عدم گسترش تسلیحات اتمی خطرناک هستند.
اگر با این بحث‌ها به طور آَشکار برخورد نشده و سفسطه‌آمیز بودن آنها برای همه جهانیان روشن نشود می‌توانند فرصت توافق ایران برای پایبند بودن به تعهدات قانونی بین‌المللیش را از بین برده، بهانه‌ای را بدست کشورهایی دهد که پاسخگویی ایران را نمی‌خواهند و نقش محوری آژانس اتمی و شورای امنیت را در تسهیل حل مسالمت‌آمیز بحث‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و پیش‌روندگان آتی به سوی تسلیحات اتمی تضعیف کند.
* جوینر: آژانس از وظایف قانونی خود در ایران فراتر رفته است
به همین دلیل ما در این مقاله به بررسی ادعاهای خطرناک «دانیل جوینر»، استاد حقوق دانشگاه «آلاباما» در روز 13 سپتامبر 2012 می‌پردازیم که می‌گوید آژانس اتمی از دستور کار قانونی خود در اعمال پادمان‌ها در ایران بر اساس توافق جامع پادمانی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای فراتر رفته است. نظر به اهمیت فعالیت‌های آژانس اتمی درباره ایران، تلاش‌های مداوم ایران برای زیر سوال بردن مشروعیت این فعالیت‌ها و نگرانی ما برای اطمینان از اینکه هیچ سوءتفاهمی درباره دستور کار آژانس اتمی وجود ندارد، ما این مقاله را برای بحث درباره دستور کار آژانس و توضیح درباره نادرستی اظهارات جوینر می‌نویسیم.
تفسیرهای جوینر بسیار خارج از فعالیت‌هایی است که بر اساس دستور کار آژانس اتمی از سوی شورای حکام آژانس و کنفرانس عمومی بر اجازه قانونی انجام و لزوم آنها تاکید شده است. بسیاری از تفسیرهای متعصبانه جوینر در 13 سپتامبر و چندین مقاله دیگر از وی فعالیت‌های مشروع آژانس را محدود کرده و سوءتعبیرهای فاحشی از ان‌پی‌تی و اختیارات قانونی آژانس هستند.
برای مثال، آژانس بر خلاف ادعاهای جوینر بر اساس اختیاراتش درخواست دسترسی به سایت نظامی پارچین را کرده است و در تلاش برای همکاری بیشتر ایران در تحقیقات آژانس از ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای این کشور و ارائه اطلاعات جدید به شورای حکام از فعالیت‌های آژانس برای برطرف کردن نگرانی‌هایش درباره این ابعاد احتمالا نظامی است. علاوه بر این، توافقات جامع پادمانی شامل مسائلی بیش از راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای اعلام‌شده یک کشور و شامل موادی می‌شوند که باید وجود آنها اعلام می‌شد.
* چالشی که در اثر مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده به وجود می‌آید
شورای حکام آژانس اتمی که نماینده 35 دولت و مناطق مختلف جهان است در اوایل 1990 به چالش‌هایی که از سوی برنامه‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در عراق و کره شمالی- کشورهایی که توافق جامع پادمانی را اجرا می‌کردند- و نیاز به راستی‌آزمایی اینکه آیا آفریقای جنوبی مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اعلام نشده را پس از خاتمه برنامه‌اش دارد، پاسخ داده و در نتیجه اقداماتی را برای تقویت اعمال پادمان‌های آژانس بر اساس این توافقات انجام داد. این تلاش‌ها بیشتر به خاطر شکست آژانس در آگاهی از برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای عراق پیش از جنگ خلیج فارس در سال 1991 صورت گرفت.
شورای حکام به همراه دبیرخانه آژانس به بررسی دوباره تمرکز سابق آژانس بر مواد هسته‌ای اعلام‌شده پرداخته و نتیجه‌گیری کردند که بر اساس اختیارات قانونی موجود که در INFCIRC/153 به آن اشاره شده، آژانس نه تنها حق دارد بلکه باید درباره صحت یا کامل بودن اظهارات یک کشور اطمینان پیدا کند.
این مسئله در اظهارات مدیر کل آژانس در سال 1995 آمده است: «در واقع، نیاز به سیستم پادمانی به منظور اطمینان از صحت و کامل بودن اظهارات یک کشور درباره مواد هسته‌ایش از سوی نویسندگان پیش‌نویس INFCIRC/153 که اساس توافقات جامع پادمانی محسوب می‌شود، مد نظر قرار گرفته است. گستره INFCIRC/153 به مواد هسته‌ای که در واقع از سوی یک کشور اعلام می‌شود، محدود نشده و شامل موادی که باید اعلام شود نیز می‌شود. در عین حال این سیستم همانطور که در مورد عراق در سال 1991 بکار گرفته شد از توانایی محدودی برای برخورد با نواقص برخوردار است. این نتیجه ملاحظات عملی و نه قانونی است.»
مدیر کل برای روشن شدن موضوع به مذاکرات درباره INFCIRC/153 توسط کمیته شورای حکام اشاره می‌کند که به منظور هدایت ساختار و محتوای توافقات جامع پادمانی مورد نیاز ان‌پی‌تی تشکیل شده و می‌گوید که گرچه زبان بکارگرفته شده که اختیارات آژانس را به مواد هسته‌ای اعلام‌شده محدود می‌کند، پیشنهاد شده و از سوی این کمیته مورد بحث قرار گرفته، اما این پیشنهاد رد شده است.
در نتیجه پاراگراف دوم INFCIRC/153 بدین گونه خواهد بود: «این توافق باید به آژانس حق و الزام اطمینان از اینکه پادمان‌ها بر مبنای مفاد توافق بر اساس همه منابع یا مواد هم‌جوشی خاص در همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در داخل یک کشور را تحت اختیار و یا تحت کنترلش در هر مکانی را بدهد.» این فرمول مطابق با اصل سوم ان‌پی‌تی است که می‌گوید: «پادمان‌های این ماده باید برای همه منابع و مواد هم‌جوشی ویژه در همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در داخل یک کشور تحت اختیار و یا تحت کنترلش در هر مکانی استفاده شود.»
مطابق ماده سوم ان‌پی‌تی و پاراگراف دوم INFCIRC/153، بند دوم توافق جامع پادمانی ایران نیز بر اساس INFCIRC/153 نتیجه‌گیری می‌کند که «آژانس حق و الزام اطمینان از اینکه پادمان‌ها بر مبنای مفاد توافق بر اساس همه منابع یا مواد هم‌جوشی خاص در همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اجرا می‌شود را دارد». برغم آنچه که جوینر می‌گوید گستره چنین توافقاتی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌شده هرگز محدود نخواهد بود و یا قصد محدود کردن آن وجود ندارد.
* آفریقای جنوبی پس از دو سال انکار برنامه تسلیحات هسته‌ای گذشته‌اش را اعلام کرد
اولین نمونه ساختارهای حکومتی آژانس اتمی پس از عراق برای تاکید بر تصمیم‌گیری تکمیل بودن اطلاعات مربوط به آفریقای جنوبی در سال 1991 می‌شود. آفریقای جنوبی تنها به ان‌پی‌تی پیوسته بود و افراد درباره برنامه نظامی هسته‌ای مخفیانه‌اش مشکوک بودند گرچه این کشور چنین مسئله‌ای را رد می‌کرد. آفریقای جنوبی در سپتامبر 1991 توافق جامع پادمانی ان‌پی‌تی را امضا و اجرا کرد.
کنفرانس عمومی آژانس که در آن زمان متشکل از 100 کشور بود فورا پس از این اقدام قطعنامه‌ای را تصویب کرده و از «مدیر کل خواست تا کامل بودن فهرست موجودی تاسیسات و مواد هسته‌ای آفریقای جنوبی را راستی‌آزمایی کند.» آژانس نیاز به اطمینان از این مسئله داشت که اظهارنامه اولیه آفریقای جنوبی نه تنها درست است بلکه کامل نیز هست و اینکه آفریقای جنوبی مواد هسته‌ای اعلام‌نشده حتی در تسلیحات هسته‌ایش در اختیار ندارد و این در حالی است که این کشور چنین مسئله‌ای را رد می‌کرد.
بر اساس این اختیارات، آژانس تحقیقاتی را انجام داد که شامل دیدار از بسیاری سایت‌های اعلام‌نشده و تامین اطلاعات اضافی از سوی آفریقای جنوبی می‌شد. در ماه مارس 1993 و در تحولی مهم، نزدیک به دو سال پس از اظهارنامه اولیه، آفریقای جنوبی روش خود را تغییر داده و برنامه تسلیحات هسته‌ای گذشته‌اش را اعلام کرد و پس از آن گستره و تاریخ آن را با جزئیات به آژانس اتمی اعلام نمود. همکاری آفریقای جنوبی در ماههای پس از این اظهارنامه آژانس را ملزم به این نتیجه‌گیری کرد که اظهارنامه این کشور هم درست و هم کامل است.
در فوریه 1992 و پس از قطعنامه کنفرانس عمومی سپتامبر 1991درباره آفریقای جنوبی، «شورای حکام بار دیگر بر این مسئله که آژانس اتمی از صحت و کامل بودن اظهارنامه مواد هسته‌ای کشورها بر اساس توافقات جامع پادمانی اطمینان حاصل کند»، تاکید کرد.
این مسئله پس از یافته‌ها در عراق در سال 1991 مربوط به فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای اعلام‌نشده، تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه آفریقای جنوبی مواد هم‌جوشی مخفی ندارد و اهمیت فزاینده اعتمادسازی در فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در کشورها بر اساس توافقات جامع پادمانی تحولی طبیعی بود. این وظیفه آژانس اتمی نیست تا نکته منفی را ثابت کند همانطور که تفسیر ساده‌انگارانه از «فقدان هرگونه مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده» می‌گوید.
آژانس تصمیم‌گیریهای مربوط به تکمیل بودن اطلاعات را با ابراز اطمینان از فقدان مواد، فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده انجام می‌دهد. یکی از راههای دستیابی به این اعتماد تحقیق سیستماتیک درباره نشانه‌های نقض بالقوه تعهدات است. این رویکرد قابل اجرا بوده و از عدم احتمال منطقی ثابت کردن یک منفی پرهیز می‌کند.
* آژانس باید از عدم تبدیل مواد هسته‌ای به تسلیحات اطمینان حاصل کند
شورای حکام در ماه مارس 1995 بار دیگر موضع خود درباره تکمیل بودن اطلاعات را اعلام کرد. بر اساس بیانیه رئیس شورا در سال 1995 که توسط شورا نیز تایید شد، «شورای حکام تاکید می‌کند که هدف از توافقات جامع پادمانی که در آن پادمان‌ها برای همه مواد هسته‌ای در همه فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور عضو این توافق و بر اساس اختیاراتش اجرا می‌شود، راستی‌آزمایی این مسئله است که این مواد به تسلیحات هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای تبدیل نمی‌شود.» بدین منظور، سیستم پادمانی برای اجرای توافقات جامع پادمانی باید به منظور راستی‌آزمایی صحت و تکمیل بودن اظهارات کشورها و اینکه چنین موادی به تسلیحات هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای تبدیل نمی‌شوند، بکار گرفته می‌شود.
بدین منظور، باید سیستم پادمانی برای اعمال توافقات جامع پادمانی طراحی شود تا راستی‌آزمایی صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های کشورها توسط آژانس انجام شود و نسبت به عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اعلام‌شده و فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده اطمینان معتبری حاصل شود.