نقض آشكار حقوق بين‌الملل با تحريم‌هاي يك‌جانبه غرب؛
اقدامات اقتصادی آمریکا ضد ایران به وضوح نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و به علل حقوقی تحریم‌های وضع شده با قوانین بین‌الملل، حق توسعه و تجارت آزاد کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها توجیه‌ناپذیر است لذا لغو اين تحريم‌هاي يك‌جانبه، اقدام حداقلي آمريكا در قبال كشورمان محسوب مي‌شود.
قرن بیستم، سرآغاز حرکتی جدید در استفاده از ابزار اقتصادی در سیاست خارجی
است البته "تحریم" از گذشته‌های دور به عنوان یکی از اهرم‌های
فشار کشورهای قدرتمند اقتصادی محسوب مي‌شده است.
با ایجاد جامعه ملل و در پی آن سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی اهمیتی تازه در ماهیت و اجرا به دست آورد. در دوران جنگ سرد الگو و تنوع در تشبث به تحریم فراوان بود.
"بین 1945 و 1990 بعضی اشکال تحریم بر دیگر ملل بیش از شصت بار و با نرخ میانگین سالانه بیشتر از یک مورد تحریم جدید تحمیل شد. بیش از سه چهارم این موارد تحریم ها به وسیله آمریکا شروع و تداوم یافته است".
حدود هفتاد کشور جهان با جمعیتی بیش از دو سوم جهان با بهانه هایی مانند فعالیت‌های تروریستی، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، تولید موادمخدر، نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و ... تحت تحریم قرار گرفته اند.
در چشم انداز کلی تحریم‌ها شامل هر عمل منفی یا پاسخ به عمل یا کنش در چارچوب اهداف تحریم است. بدین منظور برای رسیدن به مفهوم روشنی از تحریم به تعاریف مطرحی از آن توجه می کنیم.
تحریم به زبان ساده ابزاری برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور است که کشورهای دیگر آن را به کار می‌گیرند. از آنجا که تحریم‌های اقتصادی هزینه‌ای کمتر از راه‌اندازی جنگ دارند، بنابراین در عرصه روابط بین‌الملل به صرفه است که کشروها تا حد امکان با استفاده از این اهرم به اهداف خود دست یابند.
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بین‌المللی ضد یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل آورند: تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزها که برایش ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده اهمیت دارد.
رابرت پی او کوئین در مورد تحریم ها معتقد است؛ "تحریم ها، تسلیحاتی مهم در زرادخانه سیاست هستند. البته این تسلیحات نیز مانند تمامی تسلیحات راهبردی دیگر باید با حداکثر احتیاط به کار گرفته شوند".
در تعریف پایانی به تعریف مارگارت داکسی از نویسندگان مطرح در موضوع تحریم اقتصادی اشاره می کنیم: "تحریم های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می گردند که درصدد تاثیرگذاری بر رفتار کشور خاطی از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می باشند".
تحریم ایران
پیش از انقلاب اسلامی، رابطه اقتصادی و تجاری بین ایران و غرب رونق بسیاری داشت. در این سال‌ها واردات ایران از کشورهای غربی، هفتاد درصد حجم کل واردات کشور را تشکیل می داد و وابستگی به کشورهای غربی ـ به ویژه آمریکا ـ ایران را در زمره کشورهای متحد با آنها قرار داده بود.
در سال 1357 واردات ایران از آمریکا بالغ بر 4 میلیارد دلار یعنی 21 درصد کل واردات ایران بود و آمریکا شریک بازرگانی اول ایران محسوب می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، تحریم‌های مختلف غرب و به ویژه آمریکا ضد ایران شروع شد. در طی این سال‌ها، غرب از نفوذ خود در نهادهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی استفاده کرده و با اعمال تحریم‌های یک سویه و ناعادلانه خود کوشیده است تا به تقویت برتری سیاسی خود در مقابل ایران بپردازد.
تحریم اقتصادی از لحاظ منشاء و تعداد شرکت کنندگان در آن به سه نوع تقسیم می‌شود: الف- یکجانبه ب- چندجانبه از سوی چند کشور ج- از سوی سازمان ملل (فراگیر)
تحریم های یکجانبه
استفاده از تحریم با هدف تامین منافع خاص کشورهای تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست سایر اعضای جامعه جهانی، سیاستی است که از آن به عنوان تحریم یک جانبه نامبرده می شود که فقط به یک کشور محدود می شود و یک کشور، تحریم را در مقابل کشور دیگر انجام می دهد.
نخستین تحریم جامع سراسری ضد ایران در دوران معاصر، تحریم انگلیس ضد ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را پیگیری می کرد.
براساس این تحریم هرکس نفت ایران را می خرید، تحت تعقیب قضایی قرار می گرفت و در نتیجه این سیاست، بسیاری از کشورها تمایلی به خرید نفت ایران نشان نمی دادند.
آمریکا بیش از هر کشور دیگری اقدام به تحریم های یکجانبه کرده است. به اعتقاد دایره تحقیق کنگره آمریکا، این دولت مجازات های اقتصادی را اقدامات غیرنظامی تلقی می کند که بر جریان کالاها، خدمات و دارایی های مالی بر یک کشور خارجی خاص اثر سوء می گذارد.
به طور کلی می توان سه علت اساسی برای تحمیل تحریم های آمریکا بر ایران ذکر کرد: 1- وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در مقابل آمریکا 2- مجازات ایران برای اتخاذ سیاست های غیرقابل قبول 3-ابراز مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروه های طرفدار اسرائیل
تحریم های آمریکا ضد ایران را بعد از انقلاب می توان به 6 دوره تقسیم کرد که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود.
1-دوره تسخیر لانه جاسوسی (1358 تا 1360 شمسی) 1981_ 1979م _ ممنوعیت واردات نفت از ایران برای شرکت های آمریکایی _ مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی و دولت ایران در آمریکا (12 میلیارد دلار) _ ممنوعیت ارسال قطعات یدکی و ابزارهای نظامی به جمهوری اسلامی ایران _ ممنوع شدن سفر اتباع آمریکا به ایران
2-دوره دفاع مقدس (1359 تا 1367 شمسی( 1988_1981م _ تحریم هرگونه مواد شیمیایی و ابزار صنعتی با کاربرد دوگانه _ برخی محدودیت های پولی و بانکی _ هرگونه فروش و انتقال ابزار تسلیحاتی به ایران
3- دوره بازسازی (1368 تا 1371 شمسی) 992_1989 م _فشار ایالات متحده آمریکا بر کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان، ژاپن و ... در مورد جلوگیری از صدور فناوری و اعطای وام به ایران _تحریم کشورهای صادرکننده کالا به ایران (منجر به دستیابی ایران به سلاح های متعارف پیشرفته) _ ممنوعیت هرگونه صادرات آمریکا به ایران
4-دوره کلینتون، مهارکردن دوجانبه (1372 تا 1380 شمسی)2000_1993 م _سیاست مهار کردن دوجانبه شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگون ضد ایران و عراق _ ممنوعیت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتی _ ممنوعیت کامل داد و ستد و سرمایه گذاری آمریکا با ایران
5- پس از واقعه یازده سپتامبر 2001 (20 آذر 1380 شمسی) _ ممنوعیت داد و ستد و سرمایه‌گذاری اتباع آمریکایی در ایران _ محدودکردن اعطای کمک های مالی مستقیم نظیر وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانکی برای صادرات و واردات _ محدودیت در دریافت کمک های مالی غیر مستقیم از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی _ تمدید اعتبار قانون تحریم شرکت های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند و یا به این کشور تسلیحات می فروشند به مدت پنج سال
6-تحریم‌های جدید آمریکا ضد ایران
براساس جدیدترین تحریم آمریکا، ارتباط بانکی شهروندان و موسسات تجاری آمریکایی با بانک مرکزی ایران ممنوع شد و موسسات خارجی هم اگر با این بانک ارتباط برقرار کنند، هدف محدودیت هایی در زمینه دسترسی به بازارهای صادراتی و تسهیلات مالی آمریکا قرار می گیرند.
همچنین براساس متمم قانون بودجه دفاعی آمریکا برای شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی ایران مجازات در نظر گرفته شده است که این مجازات شش ماه پس از ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد تا شوک کمتری به بازارهای نفتی وارد شود.
تحریم‌هایی که تاکنون بر ایران اعمال شده است، برخی جنبه های اقتصادی و تجاری مانند نقل و انتقالات مالی را شامل می شود. محدودیت شدید در گشایش اعتبار یکی از مواردی است که موجب شده امکان گشایش اعتبار اسنادی با دشواری همراه باشد و فقط با 5 ارز یوآن چین، روپیه هند، روبل روسیه، لیر ترکیه و وون کره جنوبی انجام می شود.
تناقضات حقوقی تحریم‌های یکجانبه ایران
در اعتبار اعمال تحریم‌های یکجانبه از لحاظ حقوقی، حتی در بهترین حالت آن جای تردید وجود دارد، در حالیکه تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ایران به وضوح نقض حقوق بین الملل محسوب می‌شود.
روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیت‌ها را درون قلمروشان دارند اما این مسئله هنوز جای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفی آن بر اقتصاد خود نیز دارند.
"تحمیل معیارهای قانون اساسی آمریکا در خارج از مرزهای کشور و ارائه تفسیر سرزمینی از آن دست کم نسبت به اشخاصی که تبعه آمریکا نیستند، نتیجه نادرست اعمال و اجرای قانون ایالات متحده می باشد".
تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بین‌الملل
جامعه بین‌المللی تنها به سازمان ملل متحد اختیار داده است که در اوضاع خاص که تهدید صلح یا نقض صلح وجود دارد، تدابیر اقتصادی قهرآمیز اتخاذ کند. اقدامات یکجانبه دولتها برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی قهرآمیز ضد سایر دولت ها هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. قطعنامه های مختلف مصوب ارکان ملل متحد نیز به این نکته تاکید دارد.
مجمع عمومی بارها اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است.
این قطعنامه تحت عنوان "اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی ضد کشورهای در حال توسعه" به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.
همه کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد ... ضد کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.
تحریم‌های یک جانبه ناقض حق توسعه
آن گونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 (4 تیر 1372) توصیف شده، حق توسعه به صورت "حقی جهانی و جدایی ناپذیر و جزء جدانشدنی حقوق اساسی بشر" درآمده است.
اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می دهد: "یک حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی به طور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند".
بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان "حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه" به صراحت محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند.
تحریم‌های یکجانبه ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی
همانطور که پیشتر ذکر شد، از نظر دوایر تحقیق کنگره آمریکا، این دولت تحریم‌های اقتصادی را به عنوان اقدامات غیرنظامی تعریف می‌کند که بر جریان کالاها، خدمات یا دارایی‌های مالی یک کشور خارجی اثر سوء می‌گذارد، بدین منظور که این کشور به علل سیاسی تنبیه شود یا مورد اجبار قرار گیرد، یا با این هدف که ناخرسندی آمریکا از اعمال آن کشور ابراز شود.
بنابراین ماده 32 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعمال می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این اقدامات را تشویق کنند.
از این پس نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی در اعلامیه‌های متعدد مصوب سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه 2131 اجلاس بیستم مجمع عمومی در سال 1965 (1344) یعنی اعلامیه غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی دولت ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، منعکس شده است.
نخستین تجلی عقیده اصل عدم مداخله در "اعلامیه مربوط به منع دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها" مصوب 21 دسامبر 1965 (30 آذر 1344) دیده می‌شود.
تحریم‌های فرا سرزمینی: ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌های 47.9 و 50.10 خود، ضمن اظهار نگرانی از اعمال قوانین و مقررات دولت‌های عضو که آثار فراسرزمینی آنها، حاکمیت سایر دولتها و منافع مشروع واحدها یا اشخاص تحت صلاحیت و همین طور آزادی تجارت و کشتیرانی را تحت تاثیر قرار می دهد؛"از دولت هایی که چنین قوانین یا اقداماتی را تصویب نموده اند، می خواهد که طبق رژیم حقوقی خود، گام های لازم را در اسرع وقت برای الغا یا ابطال آنها اتخاذ کنند."
افزون بر این، شواهد فراوانی وجود دارد که اصل عدم مداخله، رد مداخله و دخالت در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها را شامل می شود. قطعنامه 2131 مجمع عمومی، محتوای اصل عدم مداخله را در بند 1 روشن می سازد:"هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند".
جمع‌بندی
تحریم‌های اقتصادی یکجانبه، ابزاری در خدمت سیاست سلطه‌جویانه کشورهای غربی و فاقد هرگونه مشروعیت یا بنیاد حقوقی پذیرفته شده، در عرصه بین‌المللی و نوعی یکجانبه خواهی و توسعه طلبی جدید است.
اقدامات اقتصادی آمریکا ضد‌ایران توجیه‌ناپذیر است و به وضوح نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، زیرا روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیت‌ها را درون قلمروشان دارند و به علل حقوقی تحریم‌های وضع شده آمریکا با قوانین بین‌الملل، حق توسعه و تجارت آزاد کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها توجیه ناپذیر است.
همچنین سازمان‌های بین‌المللی نیز چون جنبش غیرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی و ... بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه اعلام کرده‌اند لذا با وجود سازمان ملل، در موارد محقانه نیز جایی برای اقدامات متقابل کشورها باقی نمی‌ماند.
با ایجاد جامعه ملل و در پی آن سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی اهمیتی تازه در ماهیت و اجرا به دست آورد. در دوران جنگ سرد الگو و تنوع در تشبث به تحریم فراوان بود.
"بین 1945 و 1990 بعضی اشکال تحریم بر دیگر ملل بیش از شصت بار و با نرخ میانگین سالانه بیشتر از یک مورد تحریم جدید تحمیل شد. بیش از سه چهارم این موارد تحریم ها به وسیله آمریکا شروع و تداوم یافته است".
حدود هفتاد کشور جهان با جمعیتی بیش از دو سوم جهان با بهانه هایی مانند فعالیت‌های تروریستی، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، تولید موادمخدر، نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و ... تحت تحریم قرار گرفته اند.
در چشم انداز کلی تحریم‌ها شامل هر عمل منفی یا پاسخ به عمل یا کنش در چارچوب اهداف تحریم است. بدین منظور برای رسیدن به مفهوم روشنی از تحریم به تعاریف مطرحی از آن توجه می کنیم.
تحریم به زبان ساده ابزاری برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور است که کشورهای دیگر آن را به کار می‌گیرند. از آنجا که تحریم‌های اقتصادی هزینه‌ای کمتر از راه‌اندازی جنگ دارند، بنابراین در عرصه روابط بین‌الملل به صرفه است که کشروها تا حد امکان با استفاده از این اهرم به اهداف خود دست یابند.
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بین‌المللی ضد یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل آورند: تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزها که برایش ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده اهمیت دارد.
رابرت پی او کوئین در مورد تحریم ها معتقد است؛ "تحریم ها، تسلیحاتی مهم در زرادخانه سیاست هستند. البته این تسلیحات نیز مانند تمامی تسلیحات راهبردی دیگر باید با حداکثر احتیاط به کار گرفته شوند".
در تعریف پایانی به تعریف مارگارت داکسی از نویسندگان مطرح در موضوع تحریم اقتصادی اشاره می کنیم: "تحریم های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می گردند که درصدد تاثیرگذاری بر رفتار کشور خاطی از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می باشند".
تحریم ایران
پیش از انقلاب اسلامی، رابطه اقتصادی و تجاری بین ایران و غرب رونق بسیاری داشت. در این سال‌ها واردات ایران از کشورهای غربی، هفتاد درصد حجم کل واردات کشور را تشکیل می داد و وابستگی به کشورهای غربی ـ به ویژه آمریکا ـ ایران را در زمره کشورهای متحد با آنها قرار داده بود.
در سال 1357 واردات ایران از آمریکا بالغ بر 4 میلیارد دلار یعنی 21 درصد کل واردات ایران بود و آمریکا شریک بازرگانی اول ایران محسوب می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، تحریم‌های مختلف غرب و به ویژه آمریکا ضد ایران شروع شد. در طی این سال‌ها، غرب از نفوذ خود در نهادهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی استفاده کرده و با اعمال تحریم‌های یک سویه و ناعادلانه خود کوشیده است تا به تقویت برتری سیاسی خود در مقابل ایران بپردازد.
تحریم اقتصادی از لحاظ منشاء و تعداد شرکت کنندگان در آن به سه نوع تقسیم می‌شود: الف- یکجانبه ب- چندجانبه از سوی چند کشور ج- از سوی سازمان ملل (فراگیر)
تحریم های یکجانبه
استفاده از تحریم با هدف تامین منافع خاص کشورهای تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست سایر اعضای جامعه جهانی، سیاستی است که از آن به عنوان تحریم یک جانبه نامبرده می شود که فقط به یک کشور محدود می شود و یک کشور، تحریم را در مقابل کشور دیگر انجام می دهد.
نخستین تحریم جامع سراسری ضد ایران در دوران معاصر، تحریم انگلیس ضد ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را پیگیری می کرد.
براساس این تحریم هرکس نفت ایران را می خرید، تحت تعقیب قضایی قرار می گرفت و در نتیجه این سیاست، بسیاری از کشورها تمایلی به خرید نفت ایران نشان نمی دادند.
آمریکا بیش از هر کشور دیگری اقدام به تحریم های یکجانبه کرده است. به اعتقاد دایره تحقیق کنگره آمریکا، این دولت مجازات های اقتصادی را اقدامات غیرنظامی تلقی می کند که بر جریان کالاها، خدمات و دارایی های مالی بر یک کشور خارجی خاص اثر سوء می گذارد.
به طور کلی می توان سه علت اساسی برای تحمیل تحریم های آمریکا بر ایران ذکر کرد: 1- وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در مقابل آمریکا 2- مجازات ایران برای اتخاذ سیاست های غیرقابل قبول 3-ابراز مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروه های طرفدار اسرائیل
تحریم های آمریکا ضد ایران را بعد از انقلاب می توان به 6 دوره تقسیم کرد که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود.
1-دوره تسخیر لانه جاسوسی (1358 تا 1360 شمسی) 1981_ 1979م _ ممنوعیت واردات نفت از ایران برای شرکت های آمریکایی _ مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی و دولت ایران در آمریکا (12 میلیارد دلار) _ ممنوعیت ارسال قطعات یدکی و ابزارهای نظامی به جمهوری اسلامی ایران _ ممنوع شدن سفر اتباع آمریکا به ایران
2-دوره دفاع مقدس (1359 تا 1367 شمسی( 1988_1981م _ تحریم هرگونه مواد شیمیایی و ابزار صنعتی با کاربرد دوگانه _ برخی محدودیت های پولی و بانکی _ هرگونه فروش و انتقال ابزار تسلیحاتی به ایران
3- دوره بازسازی (1368 تا 1371 شمسی) 992_1989 م _فشار ایالات متحده آمریکا بر کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان، ژاپن و ... در مورد جلوگیری از صدور فناوری و اعطای وام به ایران _تحریم کشورهای صادرکننده کالا به ایران (منجر به دستیابی ایران به سلاح های متعارف پیشرفته) _ ممنوعیت هرگونه صادرات آمریکا به ایران
4-دوره کلینتون، مهارکردن دوجانبه (1372 تا 1380 شمسی)2000_1993 م _سیاست مهار کردن دوجانبه شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگون ضد ایران و عراق _ ممنوعیت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتی _ ممنوعیت کامل داد و ستد و سرمایه گذاری آمریکا با ایران
5- پس از واقعه یازده سپتامبر 2001 (20 آذر 1380 شمسی) _ ممنوعیت داد و ستد و سرمایه‌گذاری اتباع آمریکایی در ایران _ محدودکردن اعطای کمک های مالی مستقیم نظیر وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانکی برای صادرات و واردات _ محدودیت در دریافت کمک های مالی غیر مستقیم از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی _ تمدید اعتبار قانون تحریم شرکت های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند و یا به این کشور تسلیحات می فروشند به مدت پنج سال
6-تحریم‌های جدید آمریکا ضد ایران
براساس جدیدترین تحریم آمریکا، ارتباط بانکی شهروندان و موسسات تجاری آمریکایی با بانک مرکزی ایران ممنوع شد و موسسات خارجی هم اگر با این بانک ارتباط برقرار کنند، هدف محدودیت هایی در زمینه دسترسی به بازارهای صادراتی و تسهیلات مالی آمریکا قرار می گیرند.
همچنین براساس متمم قانون بودجه دفاعی آمریکا برای شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی ایران مجازات در نظر گرفته شده است که این مجازات شش ماه پس از ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد تا شوک کمتری به بازارهای نفتی وارد شود.
تحریم‌هایی که تاکنون بر ایران اعمال شده است، برخی جنبه های اقتصادی و تجاری مانند نقل و انتقالات مالی را شامل می شود. محدودیت شدید در گشایش اعتبار یکی از مواردی است که موجب شده امکان گشایش اعتبار اسنادی با دشواری همراه باشد و فقط با 5 ارز یوآن چین، روپیه هند، روبل روسیه، لیر ترکیه و وون کره جنوبی انجام می شود.
تناقضات حقوقی تحریم‌های یکجانبه ایران
در اعتبار اعمال تحریم‌های یکجانبه از لحاظ حقوقی، حتی در بهترین حالت آن جای تردید وجود دارد، در حالیکه تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ایران به وضوح نقض حقوق بین الملل محسوب می‌شود.
روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیت‌ها را درون قلمروشان دارند اما این مسئله هنوز جای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفی آن بر اقتصاد خود نیز دارند.
"تحمیل معیارهای قانون اساسی آمریکا در خارج از مرزهای کشور و ارائه تفسیر سرزمینی از آن دست کم نسبت به اشخاصی که تبعه آمریکا نیستند، نتیجه نادرست اعمال و اجرای قانون ایالات متحده می باشد".
تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بین‌الملل
جامعه بین‌المللی تنها به سازمان ملل متحد اختیار داده است که در اوضاع خاص که تهدید صلح یا نقض صلح وجود دارد، تدابیر اقتصادی قهرآمیز اتخاذ کند. اقدامات یکجانبه دولتها برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی قهرآمیز ضد سایر دولت ها هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. قطعنامه های مختلف مصوب ارکان ملل متحد نیز به این نکته تاکید دارد.
مجمع عمومی بارها اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است.
این قطعنامه تحت عنوان "اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی ضد کشورهای در حال توسعه" به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.
همه کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد ... ضد کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.
تحریم‌های یک جانبه ناقض حق توسعه
آن گونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 (4 تیر 1372) توصیف شده، حق توسعه به صورت "حقی جهانی و جدایی ناپذیر و جزء جدانشدنی حقوق اساسی بشر" درآمده است.
اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می دهد: "یک حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی به طور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند".
بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان "حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه" به صراحت محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند.
تحریم‌های یکجانبه ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی
همانطور که پیشتر ذکر شد، از نظر دوایر تحقیق کنگره آمریکا، این دولت تحریم‌های اقتصادی را به عنوان اقدامات غیرنظامی تعریف می‌کند که بر جریان کالاها، خدمات یا دارایی‌های مالی یک کشور خارجی اثر سوء می‌گذارد، بدین منظور که این کشور به علل سیاسی تنبیه شود یا مورد اجبار قرار گیرد، یا با این هدف که ناخرسندی آمریکا از اعمال آن کشور ابراز شود.
بنابراین ماده 32 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعمال می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این اقدامات را تشویق کنند.
از این پس نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی در اعلامیه‌های متعدد مصوب سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه 2131 اجلاس بیستم مجمع عمومی در سال 1965 (1344) یعنی اعلامیه غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی دولت ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، منعکس شده است.
نخستین تجلی عقیده اصل عدم مداخله در "اعلامیه مربوط به منع دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها" مصوب 21 دسامبر 1965 (30 آذر 1344) دیده می‌شود.
تحریم‌های فرا سرزمینی: ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌های 47.9 و 50.10 خود، ضمن اظهار نگرانی از اعمال قوانین و مقررات دولت‌های عضو که آثار فراسرزمینی آنها، حاکمیت سایر دولتها و منافع مشروع واحدها یا اشخاص تحت صلاحیت و همین طور آزادی تجارت و کشتیرانی را تحت تاثیر قرار می دهد؛"از دولت هایی که چنین قوانین یا اقداماتی را تصویب نموده اند، می خواهد که طبق رژیم حقوقی خود، گام های لازم را در اسرع وقت برای الغا یا ابطال آنها اتخاذ کنند."
افزون بر این، شواهد فراوانی وجود دارد که اصل عدم مداخله، رد مداخله و دخالت در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها را شامل می شود. قطعنامه 2131 مجمع عمومی، محتوای اصل عدم مداخله را در بند 1 روشن می سازد:"هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند".
جمع‌بندی
تحریم‌های اقتصادی یکجانبه، ابزاری در خدمت سیاست سلطه‌جویانه کشورهای غربی و فاقد هرگونه مشروعیت یا بنیاد حقوقی پذیرفته شده، در عرصه بین‌المللی و نوعی یکجانبه خواهی و توسعه طلبی جدید است.
اقدامات اقتصادی آمریکا ضد‌ایران توجیه‌ناپذیر است و به وضوح نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، زیرا روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیت‌ها را درون قلمروشان دارند و به علل حقوقی تحریم‌های وضع شده آمریکا با قوانین بین‌الملل، حق توسعه و تجارت آزاد کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها توجیه ناپذیر است.
همچنین سازمان‌های بین‌المللی نیز چون جنبش غیرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی و ... بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه اعلام کرده‌اند لذا با وجود سازمان ملل، در موارد محقانه نیز جایی برای اقدامات متقابل کشورها باقی نمی‌ماند.