ارتباطاتی که گاه تحمیلی است و گاه تشویقی. تحمیلی از این منظر که با چارچوبهای سیاستی و نظارتی کشوری در تضاد است و کشورها برای مقابله با آن به هر ابزاری دست میزنند و تشویقی از این بعد که برای جا انداختن فرهنگی رایج یا دیدگاهی مورد نظر بخشهایی خاص به آن متوسل میشوند.
شبکههای اجتماعی که امروز صحبت از آنها به واسطه عضویت مقامهای دولتی نقل هر محفلی شده است و از کودکی ۵ ساله تا فردی مسن را هنگام اظهار نظر پیرامون استفاده یا عدم استفاده از آن که بعضا توسط رسانهها از اعضای کابینه دولت پرسیده میشود، پای رسانهها میخکوب میکند، چندی است که رسالت آنها توسط کارشناسان این فضا کشف شده و بارها درباره عضویت در چنین شبکههایی هشدار داده شده است.
هشدارهایی که دامنه بینالمللی دارد و سایر کشورها به تهدیدات این شبکه پی بردهاند و اگر خیلی دور نرویم، اوباما به دخترانش اجازه عضویت در این شبکه را به واسطه تهدیدات آن نداده است. کسی که خود شاید یکی از سرشاخههای اصلی تشکیل چنین فضاهایی با ابعاد وسیع باشد و برای گسترش ضریب نفوذ آن، میلیاردی خرج میکند اجازه حضور فرزندانش در این محیط را نمیدهد که این باید برای کسانیکه دنبال چرایی طرح برخی موضوعات هستند، دلیل روشنی باشد.
اما گذشته از این موضوعات واقعا رسالت این شبکهها به سادگی همان چیزی که مینماید و وزیری به سادگی اعلام میکند که از این پس از این طریق با مردم در ارتباط خواهد بود، نیست. پیچیدگی این شبکهها موجب شد که در روسیه نیز برخلاف استقبال از دستاوردهای فضای مجازی، لقب شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک را به جاسوس دیجیتالی تغییر دهند و به کاربران خود پیرامون استفاده از چنین شبکههایی هشدار دهند.
کشور چین هم از این موضوع مستثنا نیست و برای اینکه کاربران اینرتنتی چند صد میلیونی آن بتوانند از شبکه اجتماعی استفاده کنند اقدام به تأسیس شبکهای داخلی کرد و به کاربران هشدار داد که مراقب تعامل خود با شبکههایی نظیر فیسبوک و توئیتر باشند چرا که در صورت بروز هرگونه مشکلی برای آنها، نه تنها کمکی به آنها نخواهد شد بلکه باید جوابگوی سادهلوحی خود نیز باشند.
اما در همین برهه مسئولان دولتی ما با روی کار آمدن دولت جدید، برای مردمی جلوه دادن خود و شاید به قولی ارائه نمادی از آزادی بیان عضو چنین شبکههایی میشوند و با افتخار نیز از تریبون رسانهها استفاده میکنند و میگویند که راه ارتباطی ما از این طریق خواهد بود.
این راه یا ابزار ارتباطی به منزله اتومبیلی است که سرنشین جلوی آن جناب وزیر و مسافر پشتی آن مردم هستند که قرار است به شکلی مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند و موضوعات را بدون واسطه به یکدیگر انتقال دهند اما غافل از اینکه راننده این وسیله نقلیه جاسوسی از سازمان سیا است که با شکلی ظاهر فریب، طوری وانمود میکند که گویی هیچ توجهی به ارتباط برقرار شده ندارد.
قطعا استفاده کردن یا نکردن از این شبکههای اجتماعی تمایلی شخصی است و وزرای کابینه یازدهم نیز با علم بر تمامی تهدیدات این شبکه که پیش از این مطرح شده بوده، عضویت را برگزیدهاند و در بیان دیدگاههای خود میگویند که عضویت در این شبکهها از بعد حقیقی آنان است نه بعد حقوقی در حالیکه شخصی که وزیر شود، تمامی رفتار و اعمال او بیش از آنکه جنبه حقیقی داشته باشد، نمایانگر شخصیت حقوقی اوست.
از این منظر این شئبه به وجود آمد که به زودی فیلترینگ فیسبوک برداشته میشود و به راحتی میتوان به سرورهای این شبکه جاسوسی دسترسی پیدا کرد!
اما بد نیست که بدانیم حداقل سرورها و میزبانهای اصلی این شبکهها که امروزه از محبوبترینها به شمار میروند در خارج از کشور واقع شده است به این معنی که هر زمان اراده کنند میتوانند جلوی ارائه خدمات به ما را بگیرند.
نظارت مستقیم بر اطلاعات اعضای این شبکهها، حداقل کاری است که توسط ادمین یا مدیران انجام میشود و طبق قانون پریسم که چندی نیست از مطرح شدن آن میگذرد باید اطلاعات به صورت جزیی در اختیار سازمان اطلاعاتی آمریکا قرار گیرد تا با تحلیل اطلاعاتی جلوی هرگونه امیال شوم و تروریستی گرفته شود؛ بهانهای که برای یک بچه نابالغ هم خندهدار خواهد بود و حاضر نیست در اطلاعاتی که مربوط به اوست کسی سرک بکشد.
بکآپ گیری مداوم از اطلاعات این شبکهها که منجر میشود در برابر هر سانحه و اتفاقی پایدار باشند نیز دلیل دیگری بر رصد اطلاعات توسط مدیران این سایتهاست که میتواند دیدگاه ما را در برخورد با این شبکهها تا اندازهای روشنتر کند.
از این منظر و با این دیدگاه، عضویت برای مقامهای رسمی که اطلاعات مرتبط با آنها بیشتر جنبه اطلاعات محرمانه یا نقد و بررسی پیرامون موضوعات مرتبط با این آب و خاک میشود چندان مساعد نیست و با تصمیمی عاقلانه باید به فکر راهی جایگزین بود تا تهدیدات و چالشها را به حداقل کاهش دهد که در حال حاضر هم راهی جز توسعه شبکههای داخلی نیست.
استفاده از فیسبوکهایی که به ظاهر دنبال آزادی بیان هستند اما با کوچکترین جنبشی علیه نظامهای غربی و صهیونیستی شاهد واکنش نشان دادن از سوی مدیران آنها هستیم که نشان از نظارت مستقیم و خطوط قرمز این شبکهها دارد، قطعا با شعارهایی نظیر راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و استفاده هر چه بیشتر از دستاوردهای داخلی و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مغایرت بسیاری دارد.
ما از سویی طبق اسناد بالادستی و الزامات امنیتی درصدد راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و مستقل جلوه دادن خود در عرصه فضای مجازی هستیم اما از سویی دیگر به راحتی اطلاعات خود را با ثبت در سرورهای خارجی، به تاراج میگذاریم! پارادوکسی که نیاز بیشتری به واکاوی دارد.
این ابتدای کار است و مسئولان اگر به خطرات چنین موضوعی حتی در عرصه فعالیتهای شخصیشان آگاه نباشند، در آینده خسرانهایی گریبانگیرشان میشود که برای جبران آنها شاید کاری نتوانند انجام دهند.
فضای مجازی عرصه آزادیهای رفتاری و آزادی بیان است اما پیش از چشم بستن بر تمامی مضراتی که در پس خود دارد خوب است که درباره مفهوم آزادی بیان آن نیز واقعنگر باشیم.
تسنیم