عدم تلاش وزارت امور خارجه برای ایجاد بستر گفتگوی سیاسی و اقتصادی با همسایگان برای کاهش تعرفه‌های گمرکی، خطر بزرگی است که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر محسن احدی؛ در حالی که مسئولان کشور دائماً بر اهمیت گسترش مناسبات اقتصادی تاکید می‌کنند اما همچنان وجود تعرفه‌های تجاری، مانعی سخت در مسیر صادرات کالا است، مسیری سنگلاخی که وزارت امورخارجه هیچ مذاکره‌ای با کشورهای همسایه برای حذف یا هموارسازی آن انجام نمی‌دهد.
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها موجب شد فروش نفت ایران به حداقل خود رسیده و در روند تبادلات مالی کشور اختلال ایجاد شود. از همین رو بود که بودجه بدون نفت و گسترش صادرات به کشورهای همسایه در دستور کار دولت قرار گرفت تا چاره‌ای در مقابل فشار حداکثری ایالات متحده باشد.
وجود ۱۵ کشور همسایه، فرصت بی‌بدیل اقتصادی
امروز با توجه اینکه ۱۵ کشور در همسایگی ایران وجود دارند، اما این کشورها هنوز هدف صادرات کالاهای ایرانی قرار نگرفته‌اند. همچنین وجود راه‌های زمینی مناسب و به دور از کنترل آمریکا و متحدانش، که مدت‌هاست در مسیر ترانزیت هوایی و دریایی اختلال ایجاد کرده‌اند، پتانسیل خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این خصوص می‌گوید: «کشورهای همسایه به‌عنوان بهترین بازار برای صادرات بوده و ارزش آن بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار است.» وی تاکید می‌کند که «توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود.»
ایران توان صادرات ۱۰۰ میلیاردی به بازارهای همسایه دارد
کشورهای همسایه سالانه حدود یک هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از این بازار تنها دو درصد، یعنی معادل ۲۴ میلیارد دلار است. این در حالی است که ایران می‌تواند کالاهایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به همسایگان خود ارسال کند.
یکی از بزرگترین موانع صادرات کالا به کشورهای همسایه، وجود تعرفه‌های گمرکی بالا است که بعضاً موجب گران تمام شدن قیمت نهایی محصول در بازار هدف نسبت به کالاهای مشابه خود می‌شود.
تجربه صادرات فولاد به عراق را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد، به طوری که با افزایش تعرفه وارداتی فولاد ایران (افزایش دو برابری) در مقابل کاهش آن برای اردن، عملاً فولاد ایران از بازار عراق حذف شد.
تعرفه گمرکی بزرگترین مانع صادرات کالا به کشورهای همسایه
اهمیت این موضوع آنجا مهم است که بازارهای کشورهایی همچون عراق و افغانستان برای کالاهای ایرانی بسیار مهم بوده و کشورمان عملاً شریک اول اقتصادی کابل و بغداد محسوب می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که اگر امروز نسبت به انعقاد قرارداد حذف «ترجیحات متقابل» اقدامی صورت نگیرد، ممکن است در آینده فرصت این بازارهای پرسود از کالاهای ایرانی گرفته شود.
وزارت امور خارجه در تغییر ساختار خود با احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی تلاش کرد تا شعار در خدمت قرار دادن سیاست برای اقتصاد کشور را عملیاتی کند؛ ولی باید گفت که این اقدام زمانی مطلوب است که بتواند نتیجه قابل مشاهده‌ای داشته باشد.
مذاکرات اقتصادی و انعقاد چنین قراردادهایی برای حذف تعرفه‌های گمرکی باید به‌عنوان یکی از کارویژه‌های اصلی دستگاه دیپلماسی و در راس آن معاونت اقتصادی باشد تا هم فرصت‌های اقتصادی از بین نرود و همچنین برای صنعت و تجارت ایران بازارها و فرصت‌های جدیدی خلق شود.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، برداشت‌های ساده و سطحی از دیپلماسی اقتصادی را عمده‌ترین چالش موجود در وزارت خارجه می‌داند و می‌گوید: «تغییرات ساختاری در وزارت خارجه و تشکیل معاونت اقتصادی عمدتاً شکلی بوده است»
وی معتقد است: «وزیر امور خارجه در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی فقط حکم انتصاب برای معاونت اقتصادی زده است، درحالی که برای تقویت این دیپلماسی باید سفارتخانه‌ها بطور کامل با یکدیگر هماهنگ باشند»
معاونت اقتصادی؛ تشکیلاتی ظاهری
به گفته ناظران سیاسی حوزه بین‌الملل، تاکنون وزارت امورخارجه به‌عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی نتوانسته در راستای برداشتن موانع اقتصادی در تجارت با همسایگان گام‌های عملی بردارد و با برطرف کردن نگرانی‌ها در این حوزه، به رونق و شکوفایی اقتصاد ایران کمک کند.
در همین رابطه «شعیب بهمن» کارشناس مسائل بین‌الملل به خبرنگار مهر می‌گوید: «از زمانی که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد شده، هنوز هیچ گزارش عملکردی که نشان بدهد این معاونت چه اقداماتی انجام داده، ندیده‌ایم.»
وی معتقد است: «آنچه از تغییراتی که محمدجواد ظریف در دستگاه دیپلماسی ایجاد کرد به‌دست می‌آید، یک تغییر شکلی بوده و ما هنوز به معنای محتوایی و عملیاتی شاهد تغییر ملموسی که تاثیر خود را بر اقتصاد کشور بگذارد، ندیده‌ایم.»