حملات سایبری دولت‌ها چالشی جدید در عرصه بین‌المللی

به گزارش پایداری ملی به نقل از شورای راهبردی آنلاین – رصد، هریت موینهان، از همکاران موسسه چتم‎ هاوس در مقاله‎ ای کاربرد اصول استقلال حاکمیت و منع مداخله را در خصوص عملیات سایبری دولتی در خاک دولتی دیگر تا آستانه توسل به زور بررسی کرده است.

آنچه در پی می‌آید چکیده این گزارش است:

اکثریت قریب به اتفاق حملات سایبری دولت به دولت شامل تجاوزات مداوم سطح پایینی است که در سطحی پایین‎تر از سطح توسل به زور رخ می‏دهد. حقوق بین‏ الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و اصل استقلال حاکمیت در این عملیات سایبری کاربرد دارد.

مشخص نیست که آیا هر تجاوز سایبری غیرمجاز باعث نقض استقلال حاکمیت دولت هدف می‎شود یا خیر، یا اینکه آیا در این عملیات، آستانه‏ ای وجود دارد یا نه. اگرچه برخی تمایل دارند با ارجاع به آثار فعالیت سایبری، محدودیت‏هایی را تعیین کنند، اما در حال حاضر چنین محدودیت‏ هایی در حقوق بین‏ الملل عرفی منعکس نشده است. بنابراین اگر هیچ قاعده مشخص ‏تری از حقوق بین ‏الملل در خصوص آن کاربرد نداشته باشد، ارزیابی این موضوع که آیا استقلال حاکمیت نقض شده است یا خیر باید به صورت مورد به مورد انجام شود.

در جریان صحیح قانونی، ممکن است رویه دولت‎ها یا نظریه حقوقی رایج باعث پدیدار شدن درک خاص سایبری از حاکمیت شود، درست همان‎طور که قواعد خاص ناشی از اصل حاکمیت در دیگر حوزه‏ های حقوق بین‏ الملل شکل گرفته است.

پیش از آن‏که بتوان به یک اصل راستی‏ آزمایی در بافت سایبری متوسل شد، دولت‏ها باید کار بیشتری انجام دهند تا بتوانند در خصوص قواعدی در این باره که در چنین بافتی چه انتظاری از یک دولت 

می‏توان داشت، به توافق برسند.

اصل منع مداخله در خصوص عملیات سایبری یک دولت، همان طور که در خصوص دیگر فعالیت‏ های دولت اعمال می‌شود، به کار می‌رود. این اصل شامل رفتار قهری یک دولت است که دولت هدف را از اراده آزاد در رابطه با اعمال عملکردهای حاکمیتی محروم می‏کند تا نتیجه‏ یا رفتاری را در موضوعی مختصِ دولت هدف تحمیل کند.

در عمل، فعالیت‏هایی که مغایر اصل منع مداخله است و فعالیت‏هایی که ناقض اراده حاکمیتی است، اغلب هم پوشانی دارند.

دولت‎ها باید برای رسیدن به توافق در خصوص چگونگی اِعمال حقوق بین‏ الملل در عملیات سایبریِ دولت‏ها در زیر سطح توسل به زور، دیدگاه ‏های خود را ثبت کنند و در جایی که ممکن است مثال‎ هایی را از مواقعی ارائه کنند که فرض کردند ممکن است یک تعهد نقض شود؛ همان طور که دولت‏ هایی نظیر انگلیس، استرالیا، فرانسه و هلند این کار را انجام داده ‏اند.

بحث بیشتر میان دولت‏ها باید بر چگونگی اِعمال این قواعد در نمونه‏ های عملیِ از عملیات سایبریِ تحت حمایت دولت‏ها متمرکز شود. احتمال دارد در کاربردهای خاص حقوق در مقایسه با اصول انتزاعی، مشترکات بیشتری وجود داشته باشد.

چشم‏ انداز یک معاهده عمومی در این حوزه همچنان دور به نظر می‎رسد. ممکن است در زمان مناسب، پیش از پرداختن به اصولِ جامع، بررسی قواعد محدود مثل ممنوعیت حمله به زیرساخت‎های مهم کاری سودمند باشد.