عملیات سایبری خصمانه یک دولت علیه دولتی دیگر، بیش از پیش رایج شده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از شورای راهبردی آنلاین – رصد، هریت موینهان، از همکاران موسسه چتم هاوس در مقاله ای کاربرد اصول استقلال حاکمیت و منع مداخله را در خصوص عملیات سایبری دولتی در خاک دولتی دیگر تا آستانه توسل به زور بررسی کرده است.
آنچه در پی می‌آید چکیده این گزارش است:
اکثریت قریب به اتفاق حملات سایبری دولت به دولت شامل تجاوزات مداوم سطح پایینی است که در سطحی پایینتر از سطح توسل به زور رخ میدهد. حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و اصل استقلال حاکمیت در این عملیات سایبری کاربرد دارد.
مشخص نیست که آیا هر تجاوز سایبری غیرمجاز باعث نقض استقلال حاکمیت دولت هدف می‌شود یا خیر، یا اینکه آیا در این عملیات، آستانه ای وجود دارد یا نه. اگرچه برخی تمایل دارند با ارجاع به آثار فعالیت سایبری، محدودیتهایی را تعیین کنند، اما در حال حاضر چنین محدودیت هایی در حقوق بین الملل عرفی منعکس نشده است. بنابراین اگر هیچ قاعده مشخص تری از حقوق بین الملل در خصوص آن کاربرد نداشته باشد، ارزیابی این موضوع که آیا استقلال حاکمیت نقض شده است یا خیر باید به صورت مورد به مورد انجام شود.
در جریان صحیح قانونی، ممکن است رویه دولت‌ها یا نظریه حقوقی رایج باعث پدیدار شدن درک خاص سایبری از حاکمیت شود، درست همانطور که قواعد خاص ناشی از اصل حاکمیت در دیگر حوزه های حقوق بین الملل شکل گرفته است.
پیش از آنکه بتوان به یک اصل راستی آزمایی در بافت سایبری متوسل شد، دولت‌ها باید کار بیشتری انجام دهند تا بتوانند در خصوص قواعدی در این باره که در چنین بافتی چه انتظاری از یک دولت
میتوان داشت، به توافق برسند.
اصل منع مداخله در خصوص عملیات سایبری یک دولت، همان طور که در خصوص دیگر فعالیت های دولت اعمال می‌شود، به کار می‌رود. این اصل شامل رفتار قهری یک دولت است که دولت هدف را از اراده آزاد در رابطه با اعمال عملکردهای حاکمیتی محروم میکند تا نتیجه یا رفتاری را در موضوعی مختصِ دولت هدف تحمیل کند.
در عمل، فعالیتهایی که مغایر اصل منع مداخله است و فعالیتهایی که ناقض اراده حاکمیتی است، اغلب هم پوشانی دارند.
دولت‌ها باید برای رسیدن به توافق در خصوص چگونگی اِعمال حقوق بین الملل در عملیات سایبریِ دولت‌ها در زیر سطح توسل به زور، دیدگاه های خود را ثبت کنند و در جایی که ممکن است مثال هایی را از مواقعی ارائه کنند که فرض کردند ممکن است یک تعهد نقض شود؛ همان طور که دولت هایی نظیر انگلیس، استرالیا، فرانسه و هلند این کار را انجام داده اند.
بحث بیشتر میان دولت‌ها باید بر چگونگی اِعمال این قواعد در نمونه های عملیِ از عملیات سایبریِ تحت حمایت دولت‌ها متمرکز شود. احتمال دارد در کاربردهای خاص حقوق در مقایسه با اصول انتزاعی، مشترکات بیشتری وجود داشته باشد.
چشم انداز یک معاهده عمومی در این حوزه همچنان دور به نظر میرسد. ممکن است در زمان مناسب، پیش از پرداختن به اصولِ جامع، بررسی قواعد محدود مثل ممنوعیت حمله به زیرساختهای مهم کاری سودمند باشد.