افزایش مشکلات حقوقی و اقتصادی کشور با تصویب لایحه تجارت

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد پیامدهای تصویب لایحه تجارت  در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند  اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

 پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت 5 یا 7 نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!