موانع خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی

به گزارش پایداری ملی، جلسه غیر علنی مجلس روز دوشنبه 7 مرداد با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا برنامه مدونی را برای رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی و آمایش سرزمینی در بعد کشاورزی به مجلس ارائه کند. در همین زمینه سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:« مهم‌ترین بخش جلسه غیرعلنی امروز مجلس این بود که مقام رهبری مقرر کرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید و تأمین کالاهای اساسی از داخل اقدام کند که نمایندگان هم ضمن تأیید این تصمیم، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.»

هر چند به نظر می‌رسد این اقدام مجلس به نفع تولیدات داخلی است اما رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نیاز به زمینه ها و ابزارهایی دارد که بدون توجه به آنها خودکفایی محقق نخواهد شد. به عنوان مثال یکی از ملزومات رونق تولید داخل و خودکفایی، محدود کردن واردات است. سال 91 و به دنبال به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی، بالا و پایین شدن قیمتها و ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی، مجلس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد.

به اذعان بسیاری از کارشناسان بعد از اجرایی شدن این قانون بود که دستاوردهای زیادی نصیب بخش کشاورزی شد. از جمله این دستاوردها میتوان به کاهش حجم واردات غذاهای اساسی، نرخ رشد مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم وکاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی در این محصول و نیز افزایش صادرات بخش کشاورزی اشاره کرد.

مدیران وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند اجرای این قانون کاهش سالانه 5 میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است. وارداتی که در اغلب موارد تولید داخل جای آن را گرفته است.

با وجود این حجم از دستاوردها لکن اجرای ناقص این قانون و عدم انتقال ابزارهای مورد نیاز تنظیم بازار همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باعث شد تا این وزارتخانه نتواند وظایف تنظیم بازاری خود را به درستی انجام دهد.

در این زمینه حسین مدرسی خیابانی قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه وزات جهاد کشاورزی ابزارهای لازم برای تنظیم بازار را دراختیار نداشت گفت:« وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد چون هم خود متولی بخش تولید بود و هم برخی ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار نداشت.»

عملکرد نه‌چندان موفق وزارت جهاد در تنظیم بازار بهانه ای شد تا دولت و شخص رئیس جمهور به اشکال مختلف در پی لغو قانون تمرکز باشند. به طوری که موضوع تشکیل وزرات بازرگانی سه بار از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما نمایندگان هر بار با آن مخالفت کردند. این درحالی است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی دو بار دیگر در یک ماهه اخیر و به درخواست دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته و هر بار نیز دولت از ترس شکست طرح آن را از دستورکار مجلس خارج کرده است.

تلاش دولت برای لغو قانون تمرکز و نابودی دستاوردهای آن به همین جا ختم نمی‌شود. چنانکه به گفته روحانی در جلسه اخیر سران قوا مصوب شد تا شرکت بازرگانی دولتی ایران که با اجرای قانون تمرکز از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود بار دیگر به وزارت صمت بازگردد.

اگرچه بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند در پیگیری از علی لاریجانی رئیس مجلس متوجه شده‌اند که شورای هماهنگی سران قوا چنین مصوبه‌ای نداشته است.

 هر چند دولت بیشترین نقش را در لغو قانون تمرکز داشته است اما نگاهی به مواضع رئیس مجلس و اقدامات برخی از نمایندگان نشان می دهد که گفتار آنان در جلسه غیر علنی با وزیر جهاد کشاورزی تنها یک ژست حمایت از کشاورزی و خودکفایی بیش نیست.

چنانکه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلان مجلس درباره نظر رئیس مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «در خصوص انتزاع وزارت بازرگانی آقای لاریجانی اعلام کرد با توجه به شرایط فعلی این موضوع اجتناب ناپذیر است و تقاضا کردند که این اتفاق رخ دهد، هر چند در شرایط عادی ضرورتی برای این کار نمی‌دیدند اما در شرایط فعلی این امر ضروری است.»

 اخیرا نیز اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اذعان به اینکه سیاستهای غلط وزارت بازرگانی به تولیدات داخلی به ویژه محصولات استراتژیک کشور ضربه های بسیاری وارد کرد؛ از موافقت مشروط نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و گفت دولت باید در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ساز و کار حمایت از تولیدات داخلی در این وزارتخانه را پیش بینی کند.

هر چند ظاهر امر چنین است که مجلس حامی تولیدکنندگان داخلی و مدافع خودکفایی در محصولات اساسی است اما به واقع اقدام مجلس در مکلف کردن وزارت جهاد به ارائه برنامه برای خودکفایی با استناد به سخنان رهبری و از طرف دیگر موافقت با تشکیل وزارتخانه‌­ای که اهم فعالیت‌های آن واردات و نابودی دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی است مصداق ضرب المثل یکی به نعل و یکی به میخ زدن است و در آخر نتیجه این رفتار دوگانه ذبح خودکفایی محصولات اساسی خواهد بود.