به گزارش پایداری ملی، روزنامه «رسالت» در یادداشتی از «محمود فرشیدی» نوشت:
کشته شدن همسر دوم شهردار سابق و وزیر اسبق آموزش و پرورش بی‌تردید مورد تأثر همگانی از وقوع این جنایت و حادثه دردناک شد و در میان جناح‌های سیاسی نیز عده‌ای با نگاهی عمیق و دین مدارانه و جمعی با نگاه مصالح سیاسی همه وهمه متأثر گشتند و با نگاهی ژرف‌تر باید پذیرفت که آسیب ابعاد این حادثه به یک جناح سیاسی محدود نخواهد شد، بلکه ترکش‌های آن بر چهره مقدس نظام اسلامی نیز غباری خواهد نشانید. بر این اساس تحلیل و ریشه‌یابی آن، برای پیشگیری از تکرار موارد مشابه ضرورت دارد یعنی باید زمینه‌های پیدایش چنین حوادث دردناکی را شناسایی کرد.
البته در میان افراد عادی جامعه هم، هر چند به‌طور
بسیار استثنایی ممکن است چنین موردی اتفاق بیفتد و افکار عمومی جامعه را
به شدت جریحه‌دار سازد اما بروز چنین جنایت خانوادگی در میان یکی از
مسئولان با سابقه نظام اسلامی، آنچنان شگفتی‌آور است که می‌بایست کارگزاران
عالی‌رتبه رابه تأمل وا دارد و برای ریشه‌یابی و پیشگیری از تکرار آن،
چاره‌جویی کنند. از طرف دیگر هر چند در میان سیاستمداران نظام سرمایه‌داری
غرب، که برپایه لذت‌جویی دنیایی بنیان نهاده شده است، شاهد قربانی شدن
اخلاقیات هستیم و این امری دور از انتظار نیست، اما در نظام اسلامی که برای
تعالی انسان‌‌ها و دستیابی به «حیات طیبه» تاسیس گردیده است، چگونه
می‌توان باور کرد که برخی سیاستمداران و کارگزاران، که بر جایگاه عصاره
فضایل ملت تکیه زده‌اند، از این جایگاه بسیار فاصله گرفته باشند.
گویی
امام خمینی (ره) بیش از نیم قرن پیش چنین مسائلی را پیش‌بینی می‌کرد که
در کتاب جهاد اکبر هشدار داد که وای به حال کسی که دنیا به او روی آورد
پیش از آنکه خود را ساخته باشد.(نقل به مضمون) البته هر شخصیت و مسئولی
باید بداند که قدرت و ثروت اگر مهار نشود زمینه‌ساز طغیان و کبرورزی است و
لذا موظف است که با رعایت اصول اخلاقی، مانع از سقوط خویش و گرفتار آمدن در
دام هوای نفس گردد اما روشن است که حکومت نمی‌تواند سرنوشت مردم را به
رعایت اصول اخلاقی توسط مسئولان منحصر و محدود سازد. بلکه ضرورت دارد حتی
زندگانی شخصی مسئولان عالی‌رتبه تحت نظارت دستگاه‌های حافظ اطلاعات و امنیت
کشور قرار گیرد تا در صورت پیدایش هرگونه زمینه انحراف، اقدامات پیشگیرانه
به عمل آید و هشدارهای لازم به مسئولان مربوطه داده شود و مانع از وارد
آمدن ضربه به نظام اسلامی گردد. در نظام سرمایه‌داری هم براساس اصول و
منافع کشور، چنین نظارت‌ها و ضوابطی وجود دارد اما روشن است که در نظام
اسلامی، با توجه به شاخص‌های بسیار متعالی آن ضریب فضایل اخلاقی مسئولان
بسیار والاست و ضرورت این نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه از مهمترین مسائل و
از جمله حقوق مردم است و حادثه اخیر و نیز اخباری که در زمینه مفاسد
اخلاقی و اقتصادی معدودی از مسئولان و خانواده‌هایشان گزارش می‌شود،
مسئولیت سنگین دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی را در شرایط کنونی سنگین‌تر
می‌کند و از آنان پذیرفته نیست که تحت فشار صاحب‌منصبان و گروه‌ها و
جریان‌های سیاسی در برابر آسیب‌های اخلاقی و اقتصادی، برخی شخصیت‌ها سکوت
پیشه کنند، زیرا همچنان که این دستگاه‌ها از مردم انتظار دارند که به
عنوان چشم و گوش نظام اسلامی با آنان همکاری کنند، مردم هم انتظار دارند
که این نهادها و دستگاه‌ها به عنوان چشم و گوش جامعه از حقوق مردم دفاع
نمایند.
و رفتار و عملکرد مسئولان و خانواده‌هایشان را به دقت زیرنظر داشته باشند و تحت فشارهای سیاسی پشت پرده قرار نگیرند و چنانچه اطلاع‌رسانی‌هایشان به مسئولان نتیجه بخش نبود پرونده را به مراجع قضائی انقلاب ارجاع دهند و اگر در این زمینه هم نتیجه لازم را نگرفتند به طریقی که مصلحت نظام ایجاب می‌کند افکار عمومی را در جریان قرار دهند همچنانکه در کشورهای دیگر نیز رسانه‌های ارتباط جمعی، به عنوان یکی از ارکان نقش‌آفرین در مقابله با کاستی‌ها، قانون شکنی‌‌ها و مفاسد اخلاقی و اقتصادی سیاستمداران و مسئولان کارایی دارند.
سخن دیگر با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که منافع درازمدت خود و نظام اسلامی را قربانی منافع ظاهری و مقطعی ننمایند و در برابر انحرافات اخلاقی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی اعضا و وابستگان گروه خود قاطعانه موضع‌گیری کنند و از آنان تبرّی بجویند.
به هر حال حادثه تکان‌‌دهنده قتل اخیر و مواردی از رفتارهای خلاف شأن اخلاقی برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و نیز گزارش‌های دست داشتن بعضی از مسئولان و وابستگان و فرزندانشان در مفاسد اقتصادی کشور، همگی حکایت از آن دارد که خانواده‌های مسئولان نیز همانند دیگر خانواده‌های جامعه و بلکه بیش از آنها در معرض آسیب قرار گرفته‌‌اند و با توجه به آنکه آسیب‌پذیری کارگزاران نظام، خطرات تأسف‌باری برای کشور و مردم به همراه دارد، رسالت خطیری بر عهده قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.واقعیت آن است که اصل تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر به منظور پیشگیری از پیدایش همین موارد و به منظور نظارت هر چه بیشتر بر رفتار و عملکرد مسئولان پیش‌بینی شده است اما متأسفانه هنوز سایه قدرت و اعمال نفوذها، بر رسیدگی به برخی خطاهای اصحاب قدرت سنگینی می‌کند اما مردم انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی و قضائی، در مراحل بررسی و تایید صلاحیت‌ها جهت شرکت در انتخابات و با واگذاری مسئولیت‌ها و نیز نظارت بر عملکرد و رفتار مسئولان و خانواده‌هایشان، هیچ‌گونه مماشاتی را به خرج ندهند و تحت تأثیر غوغاسالاری‌ها و جوسازی‌ها قرار نگیرند.