به گزارش پایداری ملی، علی صالحی صبح امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری ضمن تأکید بر لزوم توجه مستمر به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان گفت: امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است و مخلان امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
وی تأکید کرد: ارتقاء عملکرد و افزایش بهره‌وری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقلابی است.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین اجرای منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و عمل به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه را رویکرد اصلی و محور تمامی اقدامات دادگستری هرمزگان در دوره جدید عنوان کرد.
صالحی دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایت‌های حقوقی قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و تکریم آنان در رأس تمامی امور دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت و به تمامی همکاران خود توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن رفتار کنند.
رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه منصب قضاوت در واقع جایگاه ائمه اطهار (علیهم السلام ) است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، یادآور شد: پاسخگویی به مطالبات مردم، رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و اهتمام ویژه به سعه صدر و بالابردن آستانه تحمل، موجب افزایش رضایتمندی مردم، شکوفایی و توسعه سلامت اداری و بهبود روند خدمت‌رسانی خواهد شد.
وی همچنین با اعلام به این مطلب که احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال یکی از شاخص‌ترین اولویت‌های دادگستری هرمزگان خواهد بود، بر لزوم تشدید نظارت‌ها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد گریزگاه‌های سودجویان ،اخلالگران و مفسدین تأکید کرد.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع، سریع و قانونی با مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری می‌شود.