از چالش بی سوادی به چالش بی مهارتی رسیده‌ایم

وی ادامه داد: در گذشته تصور این بود که مهارت آموزی در قیاس با آموزش‌های نظری خیلی اولویت نداشته و از قضا خیلی وقت‌ها هم در تقابل با فضای دانشگاهی تعریف شده است؛ البته هنوز هم خیلی‌ها به جایگاه و اهمیت مهارت‌آموزی در توسعه منابع انسانی، اقتصاد کشور و حیات بنگاه‌های اقتصادی آگاه نیستند. اما چالش‌هایی که در حوزه منابع و نیروی انسانی کشور مانند پایین بودن راندمان و بهره‌وری، عدم آمادگی برای ورود به بازار کار، آسیب پذیری در مقابل امواج تحولات تکنولوژیک در مشاغل و بازار کار بروز کرده است و علیرغم اقدامات و سیاست‌های متنوع در این سال‌ها تشدید شده است، موجب تأمل و درنگ در خصوص جایگاه و کارکرد توسعه آموزش عالی و مدارج دانشگاهی شده است. تجربه سایر کشورها نیز همین است که در چنین شرایطی توجه بیشتر به حوزه مهارت آموزی جلب می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه مهارت آموزی را یک حوزه سیاستی «بین بخشی» دانست و گفت: این ویژگی، سیاستگذاری در حوزه مهارت آموزی را به شدت پیچیده و دشوار می‌کند. چرا که فقط در صورت وجود و شکل‌گیری یک نظام مطمئن گردش اطلاعات و هماهنگی در سیاستگذاری بین نظام آموزش نیروی کار با برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است که این حوزه رشد می‌کند و ثمر می‌دهد. شاید بتوانیم دانشگاه‌هایمان را در محیط و جغرافیایی جدا از اجتماع مستقر کنیم که رشد هم داشته باشند ولی آموزش فنی و حرفه‌ای را نمی‌توان در خلأ و بدون ارتباط با جامعه، صنعت و بازار کار توسعه داد.

به گفته پاک سرشت، مهم‌ترین مسأله در حوزه بین‌بخشی مهارت آموزی، نظام حکمرانی است که باید بر الگوی مطلوبی از ارتباط و هماهنگی بین ذی‌نفعان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مستقر شود. فقدان این نظام حکمرانی مطلوب موجب شده است فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذیربط دستاوردهای ملموس و مورد انتظار را برای جامعه در پی نداشته باشد و هر کدام مأموریت‌های خود را بدون لحاظ نقش و یا مساعدتی که سایر دستگاه‌ها یا ذی‌نفعان در آن راستا می‌توانند ایفا کنند، تعریف کرده و انجام دهند. منافع حاصل از یک نظام مهارت آموزی متکی به الگوی مناسب حکمرانی بسیار بیشتر از اقدامات و فعالیت‌های پراکنده آموزش مهارتی است که در بهترین حالت به صورت حجم آموزش ارائه شده برحسب تعداد فارغ‌التحصیلان یا نفر دوره یا نفر ساعت اندازه گرفته می‌شود.

سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل کننده در برنامه‌های توسعه‌ای

وی افزود: سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل‌کننده در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. در هر برنامه یا سیاست توسعه‌ای نقش و جایگاهی برای منابع انسانی تعریف می‌شود. عدم آمادگی یا مجهز نبودن نیروی انسانی به مهارت‌های مورد نیاز، شانس موفقیت این برنامه‌ها را شدیداً تهدید می‌کند. چرا سیاست‌های ما در حوزه کشاورزی برای افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب و یا تغییر الگوی کشت نتایج مورد انتظار را در پی نداشته است؟ چرا سیاست‌های حمایتی ما برای ایجاد و توسعه کسب و کارها آنچنان که انتظار داریم منتهی به اشتغال پایدار نمی‌شود؟ گمشده اغلب این برنامه‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌هایی در جامعه هدف آنهاست که برای اجرای موفق آن برنامه حیاتی هستند ولی گروه هدف از آن برخوردار نیست و یا برنامه‌ای برای تدارک چنین مهارت‌هایی در نیروی انسانی وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، گفت: این قانون بالادستی خلأ سیاستگذاری هماهنگ مهارت در کشور را می‌تواند برطرف می‌کند و دستگاه‌هایی که باید در قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را کنار هم قرار می‌دهد. در این قانون شورایی پیش‌بینی شده است که رئیس آن معاون اول ریاست جمهوری است و دبیرخانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است.

البته باید یادآوری کنم که اصولاً رفع چالش‌های حکمرانی آموزش‌های مهارتی که مأموریت اصلی این شورا است لوازم زیادی دارد و به راحتی میسر نمی‌شود. ما در گذشته نیز شاهد شکل‌گیری و فعالیت این شوراها در حوزه مهارتی بوده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و شوراها منحل شده‌اند. عامل کلیدی عدم توفیق این شوراها، فقدان نهادی برای تصمیم سازی و طراحی دستور کار مناسب برای فعالیت این شوراها بوده است. روشن است که گردهمایی چند ماه یک‌بار مسئولان و ذی‌نفعان این بخش در غیاب یک برنامه اصولی و مترقی برای رفع چالش‌های مهارتی کشور، مقررات و قوانین مناسب و مؤثر و نیز امر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نمی‌تواند کمکی به حوزه مهارت آموزی کند. بررسی‌هایی که در مورد این شوراها انجام شده حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد مدیریت امور داخلی این شوراها بوده است. برای پشتیبانی اصولی و مبتنی بر شواهد تصمیم‌گیری‌های شورا باید نهاد، مؤسسه و یا تشکیلاتی در کنار شورا فعالیت کند. در حال حاضر انتظار می‌رود دبیرخانه چنین نقشی را ایفا کند و لذا مهم است که دبیرخانه از بدو امر با چنین مأموریتی و از آن مهم‌تر با همدلی سایر دستگاه‌ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شکل بگیرد. در همین راستا نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا بزودی و برای مطالعه تجربه کشورهای توسعه یافته در تأسیس، تشکیلات و شیوه فعالیت این دبیرخانه راهی یکی از این کشورها خواهند شد.

تبدیل مدرک گرایی به پرستیژ اجتماعی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گرایش جامعه به مدرک‌گرایی، این قانون می‌تواند خلأ مهارت آموزی در کشور را برطرف کند؟ گفت: این مسأله فقط ویژه کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم مدارک و مدارج دانشگاهی جذابیت بیشتری برای خانواده‌ها دارد. طبیعتاً مأموریت این شورا و این قانون رفع همین چالش‌هاست. مدرک‌گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته است و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است. اگر ما بتوانیم مدارک و صلاحیت‌های مهارتی و حرفه‌ای را به مانند بسیاری از کشورها که نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی دارند، در مقایسه با مدارک تحصیلی ارزش گذاری کنیم آن موقع این مشکل برطرف می‌شود. چرا که مسیر توسعه شغلی برای دارندگان مدارک و گواهینامه‌های مهارتی فراهم می‌شود. این کار مستلزم استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای است که در این شورا یک کارگروه ویژه دارد.

مدرک گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته است و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است.

پاک سرشت با اشاره به نقش فرهنگ در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مهارت آموزی، تصریح کرد: البته باید دقت کنیم که همین فرهنگ مدرک گرایی نیز می‌توانست منافع زیادی برای تربیت نیروی توانمند و ماهر برای ورود به بازار کار ایجاد کند. تصور بفرمائید اگر طوری برنامه‌ریزی می‌کردیم که متقاضیان این مدارک تحصیلی در رشته‌های مورد نیاز جامعه و بازار کار و نیز در یک فرایند آموزشی هدفمند و نتیجه‌گرا که تاکید جدی بر ایجاد و رشد شایستگی‌ها و مهارت‌های عملی در دانشجویان دارد، فارغ‌التحصیل می‌شدند، وضعیت امروز به گونه‌ای دیگر بود. ما نتوانستیم از جذابیت همین مدرک گرایی که امروزه به عنوان یک عادت فرهنگی نامطلوب از آن یاد می‌کنیم، برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر استفاده کنیم. ما در دوره‌ای نظام آموزشی را که مأموریت تربیت نیروی انسانی دارد به نهاد علم، فناوری و نوآوری تقلیل دادیم که ماموریتش حرکت در مرزهای علم و تولید عالم و دانشمند است.

یعنی جذابیت فرهنگی مدرک گرایی را در مسیر توسعه علم و تکنولوژی و تربیت عالم و دانشمند هدایت کردیم که البته موفقیت‌هایی نیز در شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات علمی و یا سهم در تولید علم جهان به دست آورده‌ایم اما سوی دیگر آن انبوه فارغ‌التحصیلانی شد که از کنشگری علمی، فقط مقاله نویسی را بلد بودند و جز در آزمایشگاه یا دانشگاه نمی‌توانند کار کنند. بخشی از توسعه بی‌ضابطه مراکز دانشگاهی کشور در سال‌های گذشته بدون تردید ریشه در چنین دیدگاه و کارکردی برای دانشگاه‌ها و شیوه تأمین اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها داشته است؛ بنابراین ما نهاد آموزش را به شکل تک‌سویه در ارتباط با یکی از کارکردهایش یعنی کنشگری علمی توسعه دادیم و از تربیت نیروی انسانی برای ایفای نقش مؤثر در حیطه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غافل شدیم.

مسیر تربیت افراد برای ایفای نقش‌های شغلی الزاماً دانشگاه نیست

وی ادامه داد: راهکار بلندمدت، بازطراحی صحیح و اصولی نظام آموزش عمومی و عالی در مسیر تربیت منابع انسانی توانمند و ماهر است. باید بپذیریم که کشور به همه مشاغل و حرفه‌ها نیاز دارد و کیفیت زندگی ما متأثر از کیفیت خدماتی است که ما از صاحبان مشاغل و حرفه‌ها مختلف می‌گیریم. چه این فرد یک پزشک و مهندس باشد و چه یک تعمیرکار، کشاورز، درودگر و … باشد. از طرف دیگر باید بدانیم مسیر تربیت افراد برای ایفای نقش‌های شغلی الزاماً دانشگاه نیست. از مجموع مشاغلی که در کشور وجود دارد، بخش محدودی نیازمند آن هستند که شاغلین این مشاغل فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باشند.

برای استقرار در بیشتر مشاغل و عمل تمام و کمال به وظایف شغلی گذراندن یک دوره کامل آموزش مهارتی کافی است؛ چرا که در این دوره آموزشی مهارتی فرد هم دانش، هم نگرش و هم عادات و مهارت‌های مورد نیاز برای آن شغل را فرا می‌گیرد. آموزش مهارتی اگر اصولی و استاندارد اجرا شود به معنای واقعی فرد را برای انجام درست مجموعه وظایف مرتبط با یک شغل تربیت می‌کند. یعنی به دلیل نوع آموزش که تلفیقی هست و هر آنچه فرد در نظر و تئوری می‌آموزد، در عمل نیز آن را تجربه می‌کند، فراگیری ماندگار و ریشه‌ای اتفاق می‌افتد. این نوع فراگیری، کامل نیز هست به این معنی که شامل همه آن چیزهایی است که یک شاغل برای انجام درست وظایف شغلی خود بدان نیاز دارد. از دانش و معلومات گرفته، تا عادات، نگرش‌ها و ارزش گذاری‌های مرتبط با موضوع و در نهایت مهارت‌های رفتاری و عملی.

چالش امروز ما بی‌مهارتی است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تربیت افراد برای وظایف شغلی نیازمند محیط و روش آموزش خاصی است، افزود: نظام مطلوب آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متقاضی ورود به دنیای کار، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است که به مانند سایر نظام‌های آموزش عمومی و عالی در آن سطوح و درجاتی برای رشد مهارت و توانمندی‌های افراد وجود دارد و افراد می‌توانند در آن رشد کنند. زمانی اگر چالش ما بی سوادی بود،

امروز چالش ما بی‌مهارتی است. وقتی بیشتر جوانانی که وارد دانشگاه می‌شوند، قصدشان اشتغال و ورود به بازار کار است روشن است که باید متناسب با این جهت‌گیری آموزش ببینند.

چنین آموزشی باید از ابتدا در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای اتفاق بیافتد که مختصات خاص خود را دارد. یعنی فردی که متقاضی ورود به بازار کار است بر اساس استعداد و علاقه شغلی خود از دوره دبیرستان در مسیری از آموزش وارد شود که از ابتدا برای تربیت این افراد طراحی شده است. او در این مسیر هم دانش مرتبط با شغل مورد انتظارش را فرامی گیرد و هم به صورت عملی در محیط واقعی کار حاضر می‌شود و تجربه می‌اندوزد و مهارت‌هایش نهادینه می‌شوند؛ علاوه بر آن یاد می‌گیرد که چگونه می‌تواند به سطح بالای مهارت و صلاحیت حرفه‌ای رشد کند.

وقتی چنین فردی وارد دانشگاه می‌شود روشن است که در مسیری غیر از آن چیزی که هدف نهایی اوست قرار گرفته است. او آموزش‌هایی می‌بیند که ارتباطی به هدف او که بازار کار و صلاحیت‌های شغلی است، ندارند.

مهارت‌های لازم را نیز کسب نمی‌کند چرا که محیط کسب مهارت و شایستگی‌های شغلی متفاوت از کلاس درس دانشگاه است. به جای اینکه زیر نظر مربی آموزش ببیند تحت آموزش معلم و استاد قرار می‌گیرد. با شرایطی که عرض کردم معلوم است که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برخوردار باشند.

ذات آموزش دانشگاهی نظری است. البته ما دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علوم کاربردی نیز داریم که اصل بر آموزش مهارتی و تربیت نیروی کار برای بازار کار است. حتی اگر آموزش مهارت‌هایی نیز در دانشگاه در ارتباط با رشته‌ها و با استفاده از توان و امکانات دانشگاه بخواهد اتفاق بیافتد، آن مهارت و شایستگی نیست که مستقیماً به یک فضای شغلی مرتبط باشد.

پاک سرشت با اشاره به مباحثی که تحت عنوان آموزش مهارت‌ها در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، افزود: این روزها دانشگاه‌ها به دلیل اینکه به دانشجویان مهارت یاد نمی‌دهند، زیاد مورد نقد قرار می‌گیرند. همین موضوع به نحو دیگری در مورد آموزش و پرورش هم طرح می‌شود. دو نکته در این ارتباط قابل ذکر هست. در دانشگاه‌هایی که مأموریت مهارتی اصولاً ندارند دو رشته مهارت را می‌شود به دانشجویان آموخت. مجموعه مهارت‌های محدودی که متناسب با رشته تحصیلی و با استفاده از فضا و تجهیزات محدود آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌توانند فراگیرند که اگر به درستی و با کیفیت اتفاق بیافتد، مفید است اما ابداً برای ایفای وظایف کامل یک شغل کفایت نمی‌کند. دوم مجموعه مهارت‌های نرم و اجتماعی که اشتغال پذیری دانشجویان را افزایش می‌دهد و نوعی توانمندسازی فرا شغلی است. بیش از این دو نوع مهارت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. اگر منظورمان از بی مهارتی فارغ‌التحصیلان این دو نوع مهارت است، ایراد وارد است. در این راستا هم می‌شود اقداماتی انجام داد برای اینکه دانشجویان حین تحصیل فضاهای کاری و کارگاهی دیگری را تجربه کنند و در دروسی مانند کارآفرینی به مهارت‌های کسب و کار و نرم مجهز شوند؛ اما واقعیت آن است که نمی‌توانیم از دانشگاه انتظار داشته باشیم که دقیقاً به مانند یک مدرسه یا مرکز آموزش مهارتی عمل کند. دانشگاه‌ها جهت‌گیری های بلند مدت در تربیت نیروی انسانی دارند و مأموریت آنها نیز معطوف به حوزه علم و توسعه دانش است و گذشته از آن مختصات، لوازم و شرایط خاص آموزش مهارتی، از فضا و امکانات ویژه، ترمینولوژی و روش آموزش گرفته تا شیوه ارزیابی آموزش و غیره را نیز ندارند.

خلأ مقررات مرتبط با نظام آموزش فنی و حرفه‌ای

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه اقدام اصولی برای رفع نگرانی فقدان مهارت نیروی کار، سرمایه‌گذاری و بها دادن به نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است، اضافه کرد: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رفع چالش بی مهارتی لوازم زیادی دارد که یکی از آنها توسعه فضاهای آموزشی و دسترسی به این آموزش‌ها است که در کشور ما البته نه به صورت اصولی و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای، انجام شده است. امروزه در بیشتر شهرها مراکزی برای این نوع آموزش‌ها از دبیرستان گرفته تا دانشگاه و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور ۵۴۲ مرکز آموزشی دارد. از حیث تکنولوژی معیار در آموزش‌های شغلی نیز در مواردی نیازمند ارتقا و بهبود تجهیزات و امکانات کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها هستیم، اما در حوزه مقررات مرتبط با این نظام آموزشی خلأ جدی داریم. ما در زمینه مقرراتی که بنگاه‌های اقتصادی را که بهره بردار اصلی از خروجی نظام آموزش مهارتی هستند، واجد نقش و سهم مؤثر کند، مقررات مربوط به ارزش‌گذاری مدارک و گواهینامه‌های مهارتی و تعامل بین نظام‌های آموزشی، مقررات مرتبط با الزام‌آور کردن فراگیری مهرات‌ها برای صاحبان مشاغل، مقررات ناظر بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف عرضه کننده آموزش مهارتی در کشور دچار اشکالات اساسی هستیم و می‌توان گفت محیط نهادی و مقررات گذارانه فعلی مساعد توسعه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای نیست. انتظار می‌رود این خلأها با شروع فعالیت این شورا مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع شود. تنظیم محیط نهادی مناسب از حیث سیاستگذاری و هماهنگی بین ذی‌نفعان آموزش مهارتی مأموریت اصلی این شورا است.

زمانی افراد از زمان شروع اولین فعالیت شغلی تا زمان بازنشستگی را در یک شغل سپری می‌کردند اما امروزه میانگین بقا در یک شغل به حدود هشت سال رسیده و افراد مجبور می‌شوند یا تمایل پیدا می‌کنند که شغلشان را تغییر دهند و برخی از مشاغل از بین می‌روند و مشاغل جدیدی به وجود می‌آیند.

جایگاه مهارت‌آموزی در فرهنگ و باورهای عمومی

وی در بیان یکی دیگر از لوازم توسعه نظام آموزش مهارتی کشور، به موضوع جایگاه مهارت‌ها و مهارت آموزی در فرهنگ و باورهای عمومی مردم اشاره کرد و گفت: مانع دیگری که در برابر توسعه آموزش مهارتی وجود دارد، آن است که در باور و فرهنگ مردم این مهرات‌ها دست کم گرفته می‌شوند و از آن جایگاه و پرستیژ لازم برخوردار نیستند.

البته این مشکلی است که در بیشتر جوامع مطرح است و برای رفع آن هم برنامه‌های معینی اجرا می‌شود. واقعیت این است که بیشتر والدین و خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندشان به جای یک گواهینامه مهارتی، یک مدرک تحصیلی داشته باشد. چنین ترجیحاتی مساعد برای توسعه نظام آموزش مهارتی نیست، اما اشتباه است اگر فکر کنیم که تنها با بیان اهمیت مهارت آموزی یا فایده آن در رسانه‌ها می‌توانیم این ترجیحات را تغییر دهیم.

جایگاه نامطلوب مهارت‌ها و صلاحیت فنی در باورداشت های عمومی ما بیش از همه بازتاب مشکلاتی است که تحت عنوان محیط نهادی و مقررات گذارانه نامساعد به حال مهارت آموزی اشاره کردم. روشن است وقتی مبنای جذب و به کارگیری نیروی انسانی مدرک تحصیلی است، خانواده‌ها در یک برخورد کاملاً عقلانی فرزندشان را به سمت اخذ مدرک تحصیلی هدایت کنند.

وقتی مسیری برای رشد و ارتقای حرفه‌ای افراد دارای گواهینامه مهارتی در نظام آموزش عالی وجود ندارد، ورود به آموزش فنی و حرفه‌ای به یک بن بست تبدیل می‌شود که در آن ارتقایی متصور نیست. در حالی که چنین رفت و برگشتی بین مدارک مهارتی و آموزش عالی در دنیا رایج است. چند ماه قبل در حاشیه برگزاری کارگاهی با رئیس مؤسسه فدرال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور آلمان که فول پروفسور دانشگاه هم هست صحبت می‌کردم و برایم جالب بود که ایشان کارش را از قنادی شروع کرده بود و از طریق طی مدارج مهارتی تا سطح بالا در این حرفه، به موقعیت فعلی‌اش در دانشگاه و مؤسسه فدرال آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده بود.

تبیین چالش‌های بی مهارتی از سوی رسانه‌ها

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: رسانه‌ها نیز برای بازتاب وضعیت موجود و خلأهایی که در این زمینه داریم باید فعال شوند و چالش بی مهارتی در کشور و عواقب آن را تبیین کنند. تمرکز بر موضوعاتی مانند آینده کار و مشاغل و مهارت‌های بازار کار آینده می‌تواند برای توضیح اهمیت مهارت آموزی و جلب نظر خانواده‌ها مؤثر باشد.

اینکه مشاغل آینده بیشتر مهارت محورند، میزان ماندگاری افراد در مشاغل به نسبت گذشته کمتر خواهد بود و فرزندان آنها نیاز دارند مهارت‌های متنوعی داشته باشند تا بتوانند در بازار کار آینده و در برابر تغییرات سریع تکنولوژی‌ها جایی برای خود پیدا کنند، موضوعاتی است که اگر خانواده‌ها بیشتر در مورد آنها بدانند در تصمیم گیری‌شان برای آینده فرزندانشان و آموزش آنان تأثیرگذار خواهد بود. زمانی بود افراد از زمان شروع اولین فعالیت شغلی تا زمان بازنشستگی را در یک شغل سپری می‌کردند اما امروزه میانگین بقا در یک شغل به حدود هشت سال رسیده است. یعنی افراد مجبور می‌شوند یا تمایل پیدا می‌کنند شغلشان را تغییر دهند. برخی از مشاغل از بین می‌روند و مشاغل جدیدی به وجود می‌آیند. این جنس آگاهی‌ها در مورد دنیای کار سودمند است و رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این ارتباط داشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی اظهارات خود افزود: علاوه بر مواردی که عرض کردم لازم است الزاماتی برای نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر وجود داشته باشند که در ارتباط با هر برنامه یا اقدام توسعه‌ای به ضرورت تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی کار ماهر و مدیریت منابع انسانی توجه کنند.

در بیشتر کار گروه‌های شکل گرفته در سطح ملی یا استانی که وظیفه تصمیم گیری برای صرف اعتبارات یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را برعهده دارند، دستگاه‌های متولی تربیت نیروی انسانی غایب‌اند؛ به عنوان مثال مدیران کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها به جز یک کارگروه در هیچکدام از کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها عضویت ندارند. در این کارگروه‌ها اساساً تأمین نیروی انسانی و نقش نیروی انسانی ماهر آنچنان که باید مهم قلمداد نمی‌شود یا چنان حاشیه‌ای است که فرض می‌شود با توجه تقاضای زیاد برای کار در جامعه، به خودی خود مدیریت می‌شود، ولی ما می‌دانیم که یکی از ریسک‌های جدی همه این پروژه‌ها، عدم دسترسی به نیروی کار ماهر است.