یک کارشناس اقتصادی معتقد است، «هدایت اعتبار»، تلاشی برای جهت دهی پول بانکی مبتنی بر انگیزه های سودمحور بانکهای تجاری به سمت نیازهای بخش واقعی اقتصاد است.
به گزارش پایداری ملی، گاه به اشتباه تلقی می شود که مراد از «هدایت اعتبار» در ادبیات اقتصاد پولی استفاده مستقیم از پایه پولی( پول بانک مرکزی) برای طرحهای پیشران اقتصادی است. این تصور اشتباه باعث می شود کسانی مفهوم هدایت اعتبار را ( حتی با تفاوتهایی) چیزی از جنس نظریه مدرن پولی ( MMT) فرض کنند، این دیدگاه غلط است.
موضوع هدایت اعتبار اتخاذ رویه هایی برای هدایت پول بانکی (و نه پول بانک مرکزی) و کنترل موثر مصارف در سمت راست ترازنامه بانکهای تجاری ( و نه بانک مرکزی) است. به بیان دیگر فارغ از آن که جهت دهی مستقیم پایه پولی به سمت پروژه‌های زیر ساختی ( بسته به شرایط) می تواند درست یا غلط باشد، مسئله هدایت اعتبار اساسا هدفگذاری متفاوتی دارد.
بطور خاص فارغ از آن که در شرایط موجود نحوه رفتار نسبت به کمبود ذخایر و روند افزایش احتمالی آن چه باید باشد( که در جای خود یک بحث اقتضایی مهم است)، کل پایه پولی قابل افزایش در یک سال به نحوی که پی آیندهای جدی تورمی نداشته باشد، نسبت به نیاز برآمده از سالها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی( بزرگتر بودن استهلاک از سرمایه گذاری) اندک است و تمرکز بر هدایت پول بانکی قطعا واجد معانی قویتری برای اقتصاد ایران نسبت به تمرکز بر هدایت پول بانک مرکزی است.
نکته دیگر آن که بخشی ( و نه همه ) از مجموعه راه حل های پیشنهادی در مبحث هدایت اعتبار به استفاده از ذخایر به صورت فعال در بازار بین بانکی برای جهت دهی به رفتار سود محور بانکهای تجاری در جهت نیازهای بخش واقعی اقتصاد است. از این باب هدایت اعتبار با تسهیلات تکلیفی عمیقا فاصله دارد. همچنین مجموعه توصیه های هدایت اعتبار معطوف به نحوه بهره بردن از ذخایر است و نه افزایش سرعت رشد پایه پولی. هدایت اعتبار نه تنها توصیه ای در باب به افزایش تزریق ذخایر ندارد( فارغ از ان که بسته به شرایط چه هدفگذاری‌ای برای نرخ بهره بین بانکی و چه ترتیبات کمی ای برای اندازه رشد کمیت های پولی ( به فرض امکان) قابل پیشنهاد است) نسبت به اثرات تورمی افزایش پایه پولی بیش از نیاز درونزای سیستم و مهم تر از ان هر نوع پولی کردن کسر بودجه عمیقا هشدار می دهد.
بطور خلاصه هدایت اعتبار اساسا به پیشنهاد تزریق پایه پولی به توسعه زیر ساختها و نیز پیشنهاد تسهیلات تکلیفی و فراموش کردن اهمیت "سود آوری” در ترتیبات نظارتی بانکها بیارتباط است. هدایت اعتبار تلاش برای جهت دهی پول بانکی مبتنی بر انگیزه های سودمحور بانکهای تجاری به سمت نیازهای بخش واقعی اقتصاد است.