یک شخصیت رسانه ای فلسطین درباره نشست اقتصادی بحرین تصریح کرد آمریکا می خواهد با اعطای مشوق های بزرگ اقتصادی به مخالفان معامله قرن نظیر تشکیلات خودگردان و اردن آنها را وادار به پذیرش بعد سیاسی آن کند.
به گزارش پایداری ملی، اعلام رسمی ایالات متحده مبنی بر این که قصد دارد جنبه اقتصادی طرح خود برای حل و فصل مناقشه فلسطین و اسرائیل موسوم به «معامله قرن» را در ماه آینده در بحرین رونمایی کند، طوفانی از سوال‌ها را راجع به راز تعویق بحث در مورد جنبه‌های سیاسی این طرح و دلیل اینکه کشور کوچکی مثل بحرین به عنوان خاستگاه این طرح جنجالی انتخاب شده، پدید آورده است.
ناظران معتقدند، آمریکا از طریق اعلام جنبه اقتصادی طرح صلح خود به دنبال ارائه [باج و] مشوق‌هایی به فلسطینی‌ها و کشورهای عربی مشمول این طرح نظیر اردن، لبنان و مصر است تا بعدا مجبور شوند بُعد سیاسی طرح را هم قبول کنند.
«محمد أبو جیاب» سردبیر هفته نامه «الاقتصادیة» فلسطین در این خصوص می‌گوید: «معامله قرن آمریکا عمدتا بر اقتصاد و نه سیاست استوار است و جنبه‌های سیاسی در حاشیه نتایج آن قرار دارد».
ابو جیاب به الخلیج اونلاین گفت: «نتایج سیاسی این معامله بعد از اینکه جنبه اقتصادی آن اجرا شد، ظهور خواهد یافت و اگر این کار انجام شود، همه مجبور خواهند شد جنبه سیاسی را اجرا کنند».
او توضیح داد: اعلام بندهای اقتصادی معامله قرن با هدف ارائه مشوق‌هایی به فلسطینیان و کشورهای منطقه در سایه مشکلات اقتصادی است که با آن درگیرند و این کار شبیه «مسموم کردن عسل» است؛ زیرا چیزی که بر مبنای اقتصاد بنا شود، ظلم بزرگی به حقوق و اصول فلسطینی‌ها نظیر مساله فلسطین و حق بازگشت است.
وی اشاره می‌کند که جنبه اقتصادی طرح صلح آمریکا شامل پروژه‌های بزرگی برای تعدادی از کشورهای منطقه عربی و همچنین کرانه باختری و نوار غزه خواهد بود.
در همین راستا کارشناس اقتصادی فلسطین ادامه داد: پولی که برای حمایت مالی از پروژه‌های معامله قرن اختصاص خواهد یافت توسط کشورهای عربی و بخصوص دولت‌های عربی خلیج (فارس) تامین می‌شود.
ابوجیاب گفت: چیزی که رژیم‌های عربی را وادار به پرداخت این پول می‌کند حفظ منافع مشترک آنها با آمریکا و مقابله با نفوذ ایران در منطقه است.
این مقام رسانه‌ای فلسطین درباره دلیل اینکه بحرین برای اعلام جنبه اقتصادی معامله قرن معرفی شده است با وجود اینکه این کشور هیچ وزنه سیاسی در منطقه شمرده نمی‌شود، گفت: راز موضوع در این نهفته است که عربستان و امارات به عنوان بزرگترین متحد آمریکا در منطقه خلیج (فارس) نمی‌خواهند اگر میزبان کنفرانس اعلام معامله قرن بودند، احساسات ملت‌های عربی را علیه خود برانگیزند.
ابوجیاب تاکید کرد: انتخاب منامه برای مکان برگزاری اجلاس مذکور به منظور حفظ آبروی عربستان و امارات صورت گرفته است.
در همین خصوص «ابراهیم المدهون»، نویسنده سیاسی فلسطین هم معتقد است: جنبه اقتصادی معامله قرن بزرگترین جایزه‌ای است که ایالات متحده می‌خواهد به طرف‌های مخالف معامله نظیر تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن بدهد.
المدهون در گفت‌وگو با الخلیج اونلاین تاکید کرد: چنین مشوقی با هدف ترغیب مخالفان طرح به قبول بُعد سیاسی آن است.
وی افزود: جنبه اقتصادی معامله قرن تلاش خواهد کرد زمینه حضور قوی اسرائیل در منطقه را فراهم کند و پُلی برای رفع شکاف بین رژیم اشغالگر با رژیم‌های عربی خواهد بست.
نویسنده فلسطین گفت: دلیل انتخاب بحرین به عنوان خاستگاه اعلام اولین گام معامله قرن از این جهت است که به نسبت دیگر کشورهای عربی گرایش بیشتر و جرات بیشتری برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل دارد .
پروژه ایران هراسی آمریکا انگیزه دست و دل بازی اعراب خلیج فارس
المدهون با بیان اینکه هزینه پروژه‌های اقتصادی معامله قرن تمام و کمال توسط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تامین می‌شود، افزود: خواسته این حکام عرب برای خلاص شدن از خطر ایران، چیزی که آمریکا درباره آن جوسازی کرده، موجب شده که آنها مخارج پروژه‌های این معامله را بپذیرند.
این نویسنده فلسطین تاکید کرد: برخی حکام کشورهای عربی گمان می‌کنند ماندنشان در ائتلاف با واشنگتن آنها را از خطر ایران مصون می‌دارد و مانع گسترش نفوذ ایران در منطقه و رسیدن آن به کشورهایشان می‌شود.
روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از دیپلمات‌های بین المللی نوشت : دولت آمریکا درصدد است 68 میلیارد دلار به دست آورد تا آن را در چارچوب اجرای معامله قرن به فلسطین، مصر، اردن و لبنان بدهد.
نشست اقتصادی بحرین در روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن (۴ و ۵ تیرماه) در منامه بحرین برگزار خواهد شد و طی آن وزیران اقتصاد به همراه سران شرکت‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خواهند داشت.
این تلاش‌ها توسط «جرد کوشنر» مشاور کاخ سفید و داماد رئیس جمهور آمریکا به همراه «جیسون گرینبلات» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه رهبری خواهد شد.
مقامات دولت آمریکا گفته‌اند که در این نشست ۴ موضوع اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت: زیرساخت‌ها، صنعت، توانمند سازی مردم و اصلاحات حکومتی تا از این طریق این منطقه قابلیت سرمایه‌گذاری پیدا کند.
قرار است که در این نشست از هرگونه بحث درباره موضوعات سیاسی خودداری شود و وزیران اقتصاد و نه وزیران خارجه به همراه هیئت‌هایی از شرکت‌های تجاری حضور خواهند داشت.