در بسیاری از کشورها رایزن اقتصادی نداریم

به گزارش پایداری ملی، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نائب‌ رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس معتقد است که ما در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد ضعف در نظارت بودیم. بسیاری آمدند این ارز را گرفتند اما بازنگرداندند. اگر هم کالای ضروری را با ارزهای دولتی وارد کردند با قیمت آزاد در داخل کشور به فروش رساندند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم بازاریابی برای تولیدات داخلی در خارج از کشور، به صراحت می‌گوید: ما در بسیاری از کشورها رایزن اقتصادی نداریم و از سوی دیگر بسیاری از رایزن‌های اقتصادی ما 10 ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند.

در زیر مشروح گفت‌و‌گوی ذوالقدر را بخوانید:

بخشی از گلایه مردم در بحث سیل از ضعف در حوزه مدیریتی است

در روزها و هفته‌های اخیر شاهد باران‌های سیل‌آسا و وقوع سیل در حدود ۲۰ استان کشور بودیم. به نظر شما حضور مسئولان و دستگاه‌های مربوطه در صحنه و نحوه امدادرسانی به سیل‌زدگان چگونه بوده است؟

ذوالقدر: سیلی که اتفاق افتاد غافلگیر‌کننده بود. مخصوصا در دو روز اول مشخص بود که علی‌رغم هشدارهای سازمان هواشناسی حجم باران و سیلاب به این اندازه قابل پیش‌بینی نبود و ما در یکی دو روز اول شاهد ناهماهنگی‌ها و ضعف‌هایی در امدادرسانی به سیل‌زدگان بودیم. اما پس از گذشت دو سه روز اول توجه بیشتری صورت گرفت.

در روز اول عید از استان گلستان حتی با من هم تماس گرفتند و می‌گفتند به داد ما برسید، ما داریم غرق می‌شویم. من بلافاصله با آقای امیری معاون پارلمانی‌ رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تماس گرفتم و آقای امیری گفت که الان آقای رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آقای دژپسند را مامور می‌کند تا به منطقه بروند.

در روزهای بعد دیدیم که دیگر وزرا همچون وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و وزرای دیگر در مناطق سیل‌زده حاضر شدند و تلاش شد که همگی کمک کنند و هلال‌احمر و کمیته امداد، نیروهای مسلح، سپاه و بسیج همه کمک کردند و اگر ما بخواهیم بگوییم یکی رئیس بوده و دیگری خوب نبود، کم‌لطفی است. درست است که خلاءها و مشکلاتی بوده، اما این‌که بخواهیم الان بگوییم که مثلاً دولت صد درصد مقصر است، درست نیست و کم‌لطفی است. همه در کنار هم کمک کردند، اما مشکلات آن‌قدر عمیق بود و فاجعه بی‌سابقه بوده که باعث شد در ساعت‌های اولیه به خاطر ضعف زیرساخت‌های موجود، مشکلاتی به وجود بیاید.

ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها انجام شده، به یک دولت خاص بازنمی‌گردد که بخواهیم یک دولت را مسئول بدانیم. در طول ۴۰ سال گذشته این ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شده و پروژه‌های عمرانی که اصلا نباید شروع و اجرا می‌شد و ما شاهد مثتحدثاتی این چنینی هستیم و بعضی مسائل غیرکارشناسی در این ۴۰-۳۰ سال و از سوی دیگر عدم پیش‌بینی این حجم از سیل باعث شد تا این حوادث به وجود بیاید.

بخشی از گلایه مردم از ضعف مدیریتی است که با توجه به این‌که شناسنامه‌ها و اوراق هویتی از بین رفته، چگونه کمک‌ها را دریافت کنند و این مسائل چگونه ثبت شود و موازی‌کاری‌ها صورت نگیرد.

فقدان قانون اضطرار خلائی است که در زمان سیل و دیگر بلایای طبیعی حس می‌شود

خلائی که در اینجا حس می‌شود این است که ما قانون اضطرار نداریم. قانون مقابله با حوادث غیرمترقبه هم که در دستور مجلس است به شورای نگهبان ارجاع شد و باید تعدادی از مواد آن اصلاح شود و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و لایحه برخورد با حوادث غیرمترقبه اگر تصویب شود، می‌تواند کمک کند اما با وجود همه اینها ما باید قانون جامعی داشته باشیم که در شرایط اضطرار باید چه کارهایی انجام شود. البته طرحی در مجلس توسط نمایندگان در ۱۰ ماده تهیه شده که هدف آن مدیریت بحران است و کمکها و اعتبارات در شرایط بحران چگونه اختصاص یابد و چه کسی ناظر باشد و کمک‌های بلاعوض چگونه خواهد بود.

این طرح یک طرح فراجناحی است و اعم از فراکسیون مستقلان ولایی، نمایندگان ولایی و امید آن را امضا کردند؛ چرا که این بحرانی که به وجود آمده یک مسئله ملی و فراتر از یک موضوع جناحی است و همه با یک دید ملی به آن نگاه می‌کنند. در این طرح آمده پروژه‌های عمرانی که بار اقتصادی، مالی و محیط زیستی و آثار تخریبی در محیط زیست نداشته باشد باید به تصویب برسد. در جلسه‌ای که ما برای تدوین این طرح با دولت و مرکز پژوهش‌ها داشتیم، گلایه‌ای که از مجلس داشتند این بود که طرح‌ها و پروژه‌هایی مجلس تصویب می‌‌کند که این پروژه‌ها دارای بار مالی و اقتصادی و محیط زیستی است و این پروژه‌ها ردیف اعتباری می‌گیرد و مسائل محیط زیستی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و این پروژه‌ها جزو اولویت‌ها نیست. در بعضی موارد می‌آمدند و لابی می‌کردند و در جاهایی که نباید سد ساخته می‌شد، این کار انجام می‌شد و مسائل محیط زیستی رعایت نمی‌شد و مسائل مدیریت نمی‌شده است و زمانی هم که تخلفی صورت گرفته برخوردی انجام نشده است.

با وجود این‌که نمایندگان در ایام نوروز در تعطیلات بودند بعد از وقوع سیل در حوزه‌های خود بسیار فعال بودند. فراکسیون امید در این ایام کمیته بحران را تشکیل داد و با وجود این‌که نمایندگان در تعطیلات بودند، بسیاری سفرهایشان را کنسل کردند و اکثریت حضور داشتند و مسئله سیل در فراکسیون امید رصد و گزارش‌ها ارائه می‌شد.

در فراکسیون زنان هم لیستی از نیازهای مردم مناطق سیل‌زده تهیه و به هلال احمر و وزارت بهداشت ارسال شد و از این طریق هم همکاری‌ها انجام می‌شد.

برای تخصیص اعتبار برای جبران خسارات سیل ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی هستیم

با توجه به پایان بررسی و تصویب بودجه ۹۸ دیگر بودجه‌ای نمانده که بخواهیم به سیل اختصاص دهیم و ناچار هستیم با اجازه مقام معظم رهبری برای این منظور از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. بودجه ۹۸ خودش هم مشکلاتی دارد و معلوم نیست نفت فروش برود یا نرود و نمی‌شود برای جبران خسارات سیل از آن برداشتی داشت و فقط امیدواریم از طریق مشارکت‌های مردمی و همچنین اتخاذ سیاست‌های درست در خصوص تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و برداشت از صندوق توسعه ملی بتوانیم جبران خسارات سیل را داشته باشیم.

ضعف نظارت در توزیع ارز 4200 تومانی باعث بروز مشکلات زیادی در کشور شد

اگر اجازه می‌دهید به موضوع تولید هم بپردازیم. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعارهای سال‌های قبل که مربوط به مسائل اقتصادی و به‌ویژه بحث تولید بود، سال ۹۸ را هم سال رونق ملی نامگذاری کردند. با توجه به اهمیت بحث تولید ملی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این باره عملکرد دولت را در سال‌های قبل در خصوص حمایت از تولید داخل و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ذوالقدر: در سال ۹۷ ما شاهد اوج تحریم‌ها از سوی آمریکا و خروج این کشور از برجام بودیم که این مسئله یک شوک روانی در داخل ایجاد کرد و در عرصه خارجی هم دولت را با مشکلات مختلفی مواجه ساخت. ما بسیاری از موسسات و شرکت‌ها را دیدیم که از کشور ما رفتند. شرکت‌های خارجی بودند که با چهار پنج هزار کارگر در کشور ما کار می‌کردند اما از ترس اینکه تحریم‌ها بر روی آن‌ها تأثیر بگذارند و از طرف آمریکا جریمه شوند کار را رها کردند و رفتند و بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌ها بودند بیکار شدند و بسیاری از کارخانجاتی که مواد اولیه خود را نتوانستند تهیه کنند، با مشکلات زیادی مواجه شدند.

از سوی دیگر ما با ضعف نظارت هم مواجه بودیم و نظارت‌ها ضعیف بود و ما در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد ضعف در نظارت بودیم. بسیاری آمدند این ارز را گرفتند اما بازنگرداندند. اگر هم کالای ضروری را با ارزهای دولتی وارد کردند با قیمت آزاد در داخل کشور به فروش رساندند و به خاطر ضعف در امر نظارت ما با مشکلات و نابسامانی‌های زیادی مواجه شدیم. بیکاری کارگران را دیدیم و کارخانه‌ها با مشکلات اساسی مواجه بودند.

بسیاری از تولیدکننده‌ها با ما جلسات مختلفی داشتند. تولیدکنندگان می‌خواستند مجلس و دولت به طور جد از آن‌ها حمایت کنند تا چرخ کارخانه‌های آن‌ها بچرخد تا مجبور نشوند کارگران را بیکار کنند و می‌خواستند که مواد اولیه‌ موردنیازشان را هم‌چنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی بتوانند تأمین کنند.

یکی از مشکلاتی که این تولیدکنندگان داشتند، مالیات بر ارزش افزوده بود و می‌گفتند که بعضا در چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده از ما اخذ می‌شود و می‌گفتند که این مالیات‌ها کمتر از ما اخذ شود تا بتوانیم تولید و رقابت کنیم.

باید واردات کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد قاچاق محسوب شود

باید یکسری سیاست‌ها اتخاذ شود تا کالاهایی که ما در داخل مشابه آن را تولید می‌کنیم به کشور وارد نشود و واردات آن‌ها قاچاق محسوب شود. گلایه دیگری که تولیدکنندگان داشتند این بود که می‌گفتند؛ «چه در حوزه کفش و چه صنایع دستی از چین وارد می‌شود».

باید نظارت‌ها بیشتر شود و جلوی قاچاق کالا به کشور گرفته شود و ما از این طریق است که می‌توانیم رونق را در امر تولید ایجاد کنیم و از تولید حمایت کنیم و بسته‌های تشویقی به آن‌ها بدهیم. ابزار کار را برایشان فراهم کنیم. در زمینه خصوصی‌سازی باید با دقت بیشتری موضوع دنبال شود تا رانت و سوءاستفاده در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار است واگذاری‌ای انجام شود، حتماً صلاحیت شخصی که قرار است شرکتی به آن واگذار شود، مورد ارزیابی قرار گیرد و معیارهای لازم را برای این امر داشته باشد تا بتواند شرکت واگذارشده را اداره کند تا مثل برخی کارخانه‌های واگذارشده نشود که مشکلاتی را ایجاد کند.

با توجه به این‌که رهبر معظم انقلاب مستقیما به امر تولید ورود پیدا کردند و مانند سال‌های قبل امسال هم بحث تولید در شعار سال بوده، رونق تولید باید در همه زمینه‌ها باشد، حوزه کمیسیون ما هم که کمیسیون فرهنگی است، باید کمک کنیم تا در حوزه تولیدات فرهنگی‌مان رونق ایجاد شود و کمک‌های لازم را برای حل مشکلات تولید در حوزه‌های هنری، صنایع دستی و… داشته باشیم و در این زمینه از کارگر و اشتغال حمایت به عمل آوریم و در این زمینه ارزآوری داشته باشیم و تولید ما رونق داشته باشد.

شما در صحبت‌هایتان اشاره‌ای به برخی واگذاری‌ها در خصوص کارخانجات و شرکت‌ها به بخش خصوصی داشتید که عدم دقت در واگذاری‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود، آیا مجلس برای جلوگیری از این امر اقدامی صورت داده است و یا در دستورکار دارد تا جلوی این نحو از واگذاری‌ها گرفته شود؟

ذوالقدر: هم در کمیسیون اجتماعی و هم در کمیسیون اقتصادی این مسئله به صورت جدی و گسترده مورد بررسی قرار گرفته و طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری‌ها مطرح شده است که عملکردها در حوزه واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی زیر ذره‌بین است و بارها از بعد نظارتی تذکرات لازم داده شده تا در خصوص واگذاری‌ها باید شفاف‌سازی شود و نظارت‌ها زیاد باشد. این موضوع هم‌چنان در کمیسیون اجتماعی و اقتصادی در حال بررسی است و قطعا یکی از اولویت‌های نمایندگان مجلس بررسی موضوع خصوصی‌سازی است.

ما در بسیاری از کشورها رایزن اقتصادی نداریم

در حوزه صادرات و بازاریابی برای تولیدات صنایع دستی آیا اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته است؟ و آیا شما در این زمینه پیگیری‌هایی داشته‌اید؟

ذوالقدر: علیرغم تحریم‌های اعمالی اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. سازمان میراث فرهنگی از طریق برپایی نمایشگاه در کشورهای مختلف سعی در ایجاد بازارها داشته است.

بسیاری از رایزن‌های اقتصادی ما حدود 10 ماه حقوق دریافت نکرده بودند

برای بهبود وضعیت صادرات تولیدات داخلی اعم از صنایع دستی و… باید رایزن‌های اقتصادی ما بسیار تقویت شوند. ما در بسیاری از کشورها رایزن اقتصادی نداریم و اگر هم داریم این رایزن‌ها مشکلات زیادی دارند که باید به مشکلاتشان رسیدگی شود. بسیاری از رایزن‌های اقتصادی ما حدود ۱۰ ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند. باید به این رایزن‌ها انگیزه‌ لازم داده شود.

به عنوان مثال ما با کشوری مانند پاکستان می‌توانیم ارتباط بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و تجاری و بازاریابی محصولاتمان داشته باشیم که این امر نیازمند تقویت دیپلماسی است و نیاز دارد تا رایزن‌های ما در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی ما در خارج از کشور فعال باشند.

نباید بازاریابی در خارج با افزایش قیمت کالاها در داخل همراه شود

البته موضوع بازاریابی برای تولیدات داخل باید با حساسیت انجام شود تا باعث نشود که بازاریابی و صادرات مصادف شود با این‌که قیمت‌ کالاها در داخل بالا برود. به عنوان مثال در بحث صادرات پسته «دولت می‌گفت ما نمی‌خواستیم بازارمان را در جهان از دست بدهیم. مردم این افزایش قیمت را تحمل کنند؛ چراکه اگر ما صادرات‌مان را متوقف می‌کردیم، آمریکا جای ما را در بازارهای جهانی می‌گرفت و بعد سخت بود ما بخواهیم مجدد بازار را به دست بگیریم». بازاریابی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم در داخل با افزایش قیمت‌ها مواجه نشوند، به عنوان مثال پیاز و سیب‌زمینی در یک برهه زمانی صادر شد و ما در داخل شاهد افزایش قیمت این اقلام بودیم. اگر هم کالایی صادر می‌کنیم، باید به گونه‌ای باشد که ما در داخل افزایش قیمت نداشته باشیم.

در بحث مبارزه با مفاسد و قاچاق شاهد موازی‌کاری‌هایی بودیم

عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید.

ذوالقدر: قوه قضائیه برای مقابله با قاچاق و مفاسد اقتصادی عملکرد خوبی داشت و به پرونده‌ها در این زمینه رسیدگی کرد. پرونده‌های زیادی در این زمینه بود که انتظار می‌رفت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

در ارتباط با برخورد با مفاسد اقتصادی در حوزه دلار، سکه و قاچاق بسیاری از مواد قطعا موازی‌کاری‌هایی بود و بنا شد تا کمیته‌ای متشکل از سه قوه این مسائل را ساماندهی کند و به موضوع ورود جدی داشته باشد و تا حدودی هم موفق بود و قوه قضائیه توانست با متخلفان در حوزه مفاسد اقتصادی برخوردهایی داشته باشد.

قوه مجریه هم باید نظارت‌هایش را در این زمینه بیشتر می‌کرد که از جمله آن می‌توان به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و از سوی دیگر مسئله‌ای که وجود دارد این است که قوانین، مقررات و ضوابط آن‌قدر قوی، شفاف و واضح نیست که بتواند جلوی موازی‌کاری‌ها را بگیرد.

نیمی از گوسفندهای وارداتی به کشور برای توزیع گوشت قبل از ورود گم می‌شود

در ارتباط با بحث گوشت، گوسفند به کشور وارد می‌شود ولی هنوز به کشور وارد نشده نیمی از آن گم می‌شود و معلوم نیست چه می‌شود و کجا می‌رود و معلوم نیست که به چه شکلی می‌خواهد این گوشت بین مردم توزیع شود.

تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی به موضوع سیل در مجلس

با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید ملی توسط رهبر معظم انقلاب، آیا نمایندگان در مجلس برنامه‌ای برای رونق و تقویت تولید ملی دارند؟

ذوالقدر: قطعا این موضوع در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس به طور جد بررسی و پیگیری می‌شود اما از آنجا که سیل همه را غافلگیر کرد، بنا شد تا هر کمیسیونی نماینده‌ای را تعیین کند تا مجموع نمایندگان منتخب کمیسیون‌ها در کمیسیون ویژه‌ای آسیب‌های ناشی از سیل را مورد بررسی قرار دهند.

با توجه به این‌که به پایان کار مجلس دهم نزدیک می‌شویم عملکرد فراکسیون متبوعتان (فراکسیون امید) و به‌طورکلی مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید.

ذوالقدر: فراکسیون امید همانند دیگر فراکسیون‌های مجلس پیگیری‌هایی را در ارتباط با مسائل روز داشت و مسائل را مورد بررسی قرار می‌داد. دغدغه همه نمایندگان مسائل معیشتی مردم است و با توجه به نوسان قیمت در سال ۹۷ همه نمایندگان در ارتباط با مسائل معیشتی مردم یک وفاق و همدلی داشتند. هدف و دغدغه فراکسیون امید مانند سایر فراکسیون‌ها مسائل سیاسی و اقتصادی روز است.

فراکسیون امید در ارتباط با هر یک از مسائل روز که پیش می‌آمد مانند موضوع خودرو، قیمت گوشت، آسیب‌های اجتماعی، سیل اخیر و… با تشکیل کمیته‌هایی آن را مورد پیگیری قرار می‌داد و مسائل روز را با دقت پیگیری می‌کرد.