گسترش پدافند غیرعامل از اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی وزیر پیشنهادی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبش‌های عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب‌های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه‌ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبش‌های عدالت خواهانۀ اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردم‌سالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی»، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدون و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه کرد.
اساساً انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ حقیقی باز می‌دارد.
این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق گفتمان، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری»، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل‌های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تاکنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین‌الملل بوده است.
این نگرشِ معیار، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال ، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.
در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخش‌های دولت نشان می دهد.
برنامۀ پیشنهادی پیش رو، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور را «نه فعالیت‌های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد کرد تا با احصاء علمی و واقع بینانۀ همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با همه بخش‌های دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:
• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکم فرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )
• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)
• «وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسئولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)
• «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 7/2/1392).
وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
• در بخش نخست؛ سر فصل‌های اصلی «وظایف و ماموریت‌های» وزارت کشور بیان می شود.
• در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالش‌ها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.
• در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.
• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.
بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور
1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
11. تمشیت امور نیروی انتظامی.
12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.
بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور
برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن
• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوم‌مداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی
• پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها
• فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
• عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• بهره‌گیری از روش‌های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع برای تصمیم‌گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور
• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور
بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور
الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:
مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است:
1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام
4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور
6. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید
علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:
• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال‌گرایی»
• اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»
• اصل «عدالت محوری»
• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای» ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
• اصل «مسولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»
• اصل«رعایت امانت سیاسی»
• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»
• اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»
• اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»
• اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
• اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
• اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»
• اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»
ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی
• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
• ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی
• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت
• تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی
• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی
• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی
• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه
• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها
ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:
1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز و کارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها
2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن
• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه
• اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی
• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی
• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن
• برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار
• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
• اهتمام به اجراى جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
• سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار
• افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
• گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
• حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی
• تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان
4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور
• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعۀ منطقه‌ای و استانی» متناسب با ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استان‌ها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌ای»، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
• مدیریت و هماهنگ‌سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه‌گذارى‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها
• هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخش‌های دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و نهادهای حاکمیتی)
• ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استان‌ها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌های مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقا سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌های مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون‌گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رسانه ملی و ...
• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استان‌ها و شهرستان‌ها
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استان‌ها
• تلاش برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت‌های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخش‌های مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استان‌ها و تلاش در جهت تسهیل زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استان‌ها
• توسعه شهرک‌های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه
5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شامل؛
• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف
• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌های مختلف کشور
6. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛
• برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات
• تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات
7. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛
• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)
8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل؛
• پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش‌بینی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی
• توسعه و ساماندهی پیش‌بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش‌بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران‌های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی
10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک
11. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛
• توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت‌ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدید در بهینه‌سازی نظام اداری و اجرایی آن
• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و نخبگان علمی
• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر اساس نیازها و اولویت‌هاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور
• تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشى وزارت کشور و روزآمد ساختن آن
• گسترش حمایت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری و کمک به اجرایی سازى دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در بخش‌های مختلف وزارت کشور
• کارآمد سازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانۀ نتایج کار.