عبدالرضا رحماني فضلي به عنوان وزير پيشنهادي كابينه يازدهم برنامه‌هاي خود را شامل گسترش پدافند غیرعامل از اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی وزیر پیشنهادی کشورعنوان کرد
به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران
ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و
مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل»
را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی
الهام بخش برای جنبش‌های عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از
آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی،
کماکان بازتاب‌های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و
منطقه‌ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبش‌های عدالت خواهانۀ
اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و
امکان ایجاد یک نظام مردم‌سالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و
از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی»، الگویی جدید و متفاوت در
تدبیر مدون و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه کرد. اساساً
انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین،
عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ
حقیقی باز می‌دارد. این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار
حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق
گفتمان، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که
غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن، بسط قسط و عدالت از مجرای
«ارزش محوری»، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری
نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل‌های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی
از آغاز تاکنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین‌الملل بوده است. این نگرشِ معیار،
اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز
داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون افزایش کارایی و کارآمدی
نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست.
این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر،
لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید
قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال
، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی
پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام
جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب
با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و
امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید. در
این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم
و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ،
سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی
ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای
آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را
در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و
بالندگی دیگر بخشهای دولت نشان می دهد. برنامۀ پیشنهادی پیش رو، با
اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی
امکان ندارد» محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور را «نه
فعالیت‌های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز
«فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد کرد تا با احصاء علمی و واقع
بینانۀ همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل
تنگاتنگ و فشرده با همه بخشهای دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، زمینه را
برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه
العالی) فراهم سازد که فرمودند: • به وزرای کشور در طول تاریخ آینده
توصیه می‌کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد،
عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکم
فرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) ) • «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392) •
«وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر
مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسئولیت پذیرفتند با تدبیر
کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل
کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر
معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392) • «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت،
حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین
جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 7/2/1392). وزارت
کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ
پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را
فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است: • در بخش نخست؛ سر فصل‌های اصلی «وظایف و ماموریت‌های» وزارت کشور بیان می شود. •
در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالش‌ها، کاستی ها و نارسایی
های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد. • در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است. • در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود. •
و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی،
اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد. بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور 1.
تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء
سطح مشارکت عمومی. 2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها. 3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها. 4.
هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی
– اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط
به آنها. 5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری. 6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت. 7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی. 8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی. 9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات. 10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت . 11. تمشیت امور نیروی انتظامی. 12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛ • فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن • ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن • کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها •
بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوم‌مداری و دامن زدن به اختلاف
مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی • پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور • افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....) • عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی • فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها • فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها • غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری • عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله) • عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم • فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور • بهره‌گیری از روش‌های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات • نبود ضوابط مناسب و مدل جامع برای تصمیم‌گیری در خصوص تقسیمات کشوری • ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور • عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی: مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است: 1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) 2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3. سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام 4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور 6. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از: • اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال‌گرایی» • اصل «تعهد، تخصص و شایستگی» • اصل «عدالت محوری» •
اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه
ملی»، «توسعه منطقه ای» ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی
دیگر) • اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» • اصل «مسولیت همگانی» • اصل «تقویت فرهنگ مشارکت» • اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی» • اصل«رعایت امانت سیاسی» • اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی» • اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی» • اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی» • اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه» • اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور • اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی» • اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن» • اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور» • اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور» • اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت» • اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی» ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی • توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی • اهتمام اساسی به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه • ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی • ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور • تقویت مناسبات حاکمیت و ملت •
تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق
شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی • تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی • ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی • همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی • افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی • اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه • ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی: 1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛ • تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز و کارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن •
تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و
توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی • افزایش
تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق
شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران • ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها • تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود. • بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی • تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی • ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی •
توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر
فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه
سازما‌ن‌ها 2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛ • توسعه و تقویت نهادهای مردمی •
شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و
مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در
چارچوب قانون • تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن • پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه • اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز •
تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى
هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و
اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان • تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی •
تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس
شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و
مشکلات استانی و محلی • معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن • برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار • برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر 3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛ • ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى •
تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل
بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و
امنیت در کشور • اهتمام به اجراى جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید • سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن • استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى •
تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با
آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای
انتظامی • صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه • استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار •
افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش
انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی
اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه • اهتمام به حضور نیروهاى
مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط
فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و
سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ... • گسترش پدافند غیرعامل • کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد • تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها • حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن • تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها • نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی • تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان 4.
اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و
محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق؛ •
تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت،
عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها
و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی» • تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور •
طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعۀ منطقه‌ای و استانی» متناسب با
ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و
استان • حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استان‌ها • توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن •
تهیه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌ای»، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و
روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی • تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی • مدیریت و هماهنگ‌سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه‌گذارى‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف • برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها •
هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی
از آن (اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها) •
تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و
کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع
روستایى و خدمات نوین • گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور •
انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در
استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی) • ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا • تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور • توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان • ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور •
اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت
در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت
الکترونیک در استان‌ها) • هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت •
ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام پیشگیرى
از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌های مختلف و بویژه نقاط مرزی
کشور • بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقا سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور • اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم • حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌های مستعد • تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرحهاى مهم •
تقویت و ترویج قانون‌گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه
کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رسانه ملی و ... • نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استان‌ها و شهرستان‌ها • پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استان‌ها •
تلاش برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به
فعالیت‌های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف
وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی • توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی •
اهتمام به کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استان‌ها و تلاش
در جهت تسهیل زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و
استان‌ها • توسعه شهرک‌های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه 5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شامل؛ •
ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت
از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور • طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف •
تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها
مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری •
طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی
روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت
واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی • حمایت از سیاست مقاوم‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌های مختلف کشور 6. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛ • برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات •
تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت
کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت،
صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات 7. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛ •
بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این
مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات
کشوری) 8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل؛ •
پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از
طریق پیش‌بینی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و
سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای،
استانی و محلی • توسعه و ساماندهی پیش‌بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر
حوادث قابل پیش‌بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در
معرض حادثه • ارتقاء جایگاه مدیریت بحران‌های طبیعی در جامعه و تلاش در
جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای
طبیعی • استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی 10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل؛ • انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک 11. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛ •
توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت‌ها در وزارت کشور و
استفاده از دانش جدید در بهینه‌سازی نظام اداری و اجرایی آن • تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و نخبگان علمی •
توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر
اساس نیازها و اولویت‌هاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز
افزایش انگیزه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت
کشور • تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده
بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در
متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشى وزارت کشور و روزآمد ساختن آن •
گسترش حمایت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری و کمک به اجرایی سازى
دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در بخشهای مختلف وزارت کشور • کارآمد سازی
کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در
جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط مشی‌های مناسب و پیش‌بینی
واقع‌بینانۀ نتایج کار.