شماره ششم خبرنامه دیدهبان
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۶
نامه سرگشاده منصورعلی زارعی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره رد مصوبه انتقال آب خزر
نکته قابل تأمل دیگر درباره طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان این است که با توجه به اینکه بیشتر آب انتقالی برای مقاصد صنعت انتقال می‌یابد، این سؤال مطرح می‌شود که صنایع در نظر گرفته شده در افق طرح و مستقر در استان تا چه حد آب بر هستند و قابلیت انتقال آنها به خارج از استان تا چه حد اجرایی بوده و چه مقدار نیاز آبی بخش صنعت را کاهش می‌دهد.
به گزارش پایداری ملی، نامه سرگشاده منصورعلی زارعی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با درخواست عدم تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در برنامه بودجه سال 1398کشور به علت مغایرت با اصل 40 و 50 قانون اساسی و بندهای 3 و 4 و 5 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از محیط زیست منتشر شد.
در این نامه آمده است، براساس اصل چهلم (40) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
همچنین اصل پنجاهم (50)قانون اساسی :«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست
بند 3ـ اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم ورعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
بند 4ـ پیشگیری وممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان وتخریب کنندگان محیط زیست والزام آنان به جبران خسارت.
بند 5ـ پایش مستمر و کنترل منابع وعوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگیهای صوتی، امواج واشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم والزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
در ادامه این نامه آمده است، بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره انتقال آب دریای خزر به استان سمنان شامل موارد زیر است؛
1.7. پساب حاصل از شیرین‌سازی با غلظت ۲۵ گرم در لیتر دارای نمک و حرارت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی آب دریای خزر (۱۲/ ۵ گرم در لیتر) به دریا تخلیه می‌شود که شوری و درجه حرارت آن در اثر اختلاط با آب به تدریج تعدیل شده، که می تواند در فاصله نزدیک به مجرای تخلیه کننده آثار منفی بر موجودات دریایی وارد کند و برای ماهیان شاخص منطقه بیشترین آثار منفی ایجاد خواهد شد.
۷ - ۲. بخش اعظم محدوده ساحلی در مسیر خط انتقال را زمین‌های کشاورزی دیم و آبی تشکیل می‌دهند که مصرف بالای انرژی و انتشار آلاینده‌های ناشی از آن در طول بهره‌برداری از تأسیسات آب شیرین کن و تخلیه لجن حاصل از عملیات پیش تسویه دارای آثار منفی خواهد بود.
۷ - ۳. خط لوله انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در مسیر خود از اکوسیستم‌های کشاورزی و جنگلی گذشته و در مناطق مختلف این اکو‌سیستم‌ها را خصوصا منطقه حفاظت شده متاثر خواهد کرد.
*صفحه 27 گزارش مرکز پژوهش
بخشی از اظهارنظر کارشناسی: مهمترین چالشی که در مورد طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان وجود دارد، عدم توجیه پذیری اقتصادی آن است. همان طور که ذکر شد، شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه ( B / C ) در این طرح، براساس محاسبات مشاور طرح، برابر با ۵۳/. است که بیانگر زیاندهی بالای آن است.
در طرح فوق قیمت تمام شده آب شیرین و انتقال هر متر مکعب 42هزار و 873ریال است که به‌دلیل عدم بازیابی هزینه‌ها در بخش صنعت حاکی از این است که صنعت در حدی سودآور نیست و انتقال آب مذکور را از نظر اقتصادی توجیه کند و توجیه‌ناپذیر بودن این طرح مقوله زیان‌ده بودن آن است تقریبا نصف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای این طرح از طریق منافع آن بازیابی می‌شود و نصف دیگر از آن زیان‌های حاصل از عدم توجیه اقتصادی طرح است
نکته مهم اینکه متولیان امور و تصمیم‌گیرندگان این طرح باید به این سؤال اساسی پاسخ دهند، چرا هیچ گزینه‌ای غیر از انتقال آب دریا برای تأمین نیازهای کمبود آب شرب و صنعت با استفاده از منابع آب موجود را مورد بررسی قرار ندادند؟ چرا باوجود عدم توجیه اقتصادی دولت اصرار به انتقال اب دریای خزر را دارد ؟ چرا نمایندگان مجلس بدون توجه به نظر نخبگان و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان محیط زیست عجولانه اقدام به تصویب مصوبه می‌کنند؟
این در صورتی ست که برابر بررسی‌های به عمل امده در حال حاضر حداقل میزان آب موجود و تجدیدشونده در استان سمنان حدود ۳ میلیارد متر مکعب است که عمده آن در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب استفاده می‌شود.
حال با توجه به این نکته می‌توان مقدار ۲۲۲ میلیون مترمکعب در سال (نیاز شرب و صنعت در افق سال ۱۴۲۵) را با افزایش بهره‌وری در بخش‌های مذکور و ذخیره آب از منابع آب موجود استحصال کرد که به نظر می‌رسد این راهکار با توجه به زیان ده بودن گزینه شیرین‌سازی و انتقال آب، علاوه بر پایداری بیشتر و هزینه‌های کمتر، معضلات زیست محیطی یاد شده را نیز در پی نداشته و منطقی‌تر نیز خواهد بود که به جای تأسیس یک طرح سازهای بزرگ با هزینه‌های بسیاربالا و عواقب زیست محیطی و همچنین زیان‌ده بودن آن، با تکیه بر افزایش بهره‌وری و مدیریت تقاضا در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، با هدفی مشابه دست یافت.
در ادامه این نامه آمده است؛ نکته قابل تأمل دیگر درباره طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان این است که با توجه به اینکه بیشتر آب انتقالی برای مقاصد صنعت انتقال می‌یابد، این سؤال مطرح می‌شود که صنایع در نظر گرفته شده در افق طرح و مستقر در استان تا چه حد آب بر هستند و قابلیت انتقال آنها به خارج از استان تا چه حد اجرایی بوده و چه مقدار نیاز آبی بخش صنعت را کاهش می‌دهد که این‌گونه چوب حراج به منابع و منافع عمومی می‌زنند؟ لذا بنا به مراتب فوق مصوبه مجلس درباره تامین منابع مالی در بودجه ۹۸ مغایر با اصل۵۰ و۴۰ قانون اساسی و همچنین مغایر با بندهای ۵و ۴ و۳سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره الزامات محیط زیست بوده و تقاضای رد مصوبه را دارم.
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!
شماره پنجم خبرنامه دیدهبان
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷
شماره چهارم خبرنامه دیدهبان
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۳
شماره سوم خبرنامه دیده بان
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
شماره دوم خبرنامه دیده بان
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۵
شماره اول خبرنامه دیده بان
۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۲