نیروی دریایی سپاه اعلام کرده است که با هرگونه اقدام به صید غیرقانونی در آبهای جنوبی کشور برخورد خواهد کرد؛ ازجمله این موارد توقیف یک کشتی باری حامل 700 تُن ماهی صید شده غیرمجاز است.
به گزارش پایداری ملی، طی ماههای گذشته، صید غیرقانونی ماهی توسط کشتی‌های چینی و برخی کشتی‌های ایرانی به روش ترال در آبهای جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در رسانه ها خبرساز شد و اعتراضات زیادی را از جانب صیادان محلی و مردم مناطق جنوبی کشور برانگیخت.
روش «ترال» به زبان ساده نوعی صید ماهی به مقادیر بالاست که طی آن، تور بزرگ ماهیگیری توسط شناورها در بستر دریا کشیده می‌شود.
سازمان شیلات طی قراردادی با برخی شرکت‌های چینی، از سال 90، اجازه صید فانوس ماهیان (ماهی‌های غیر فلس دار) در منطقه جنوب را به آنها داده بود.
فانوس ماهیان، ماهی‌های کوچکی هستند که در دریاهای عمیق زندگی کرده و حدود ۶۵٪ از کل ماهیان زیست توده دریاهای عمیق را به خود اختصاص می‌دهند.
این گونه از آبزیان، در زمرهٔ ماهیانی هستند که بیشترین پراکنش، جمعیت و تنوع را در میان همه بی مهرگان دارند و نقش بوم شناسی مهمی را به عنوان شکار برای موجودات بزرگتر ایفا می‌کنند.
با قرارداد میان شیلات و شرکت های چینی، کشتی های صید ترال وارد آبهای ایران شدند اما نحوه صیادی آنها به شکلی بود که نه تنها فانوس ماهیان بلکه هرآنچه در بستر دریا بود را نیز با خود می‌برد.
این نوع صید، علاوه بر خالی کردن تور صیادان محلی که نان خود را از این طریق به دست می‌آورند، تمام ذخایر دریایی را نیز نابود می کرد.
همانطور که گفته شد، این موضوع (و نیز برخی صیادی های غیرقانونی دیگر) خصوصا در ماه های اخیر اعتراضات زیادی را در پی داشت. پس از افزایش مطالبات مردم برای رسیدگی به موضوع و برخود با آن که با واکنش درخور توجهی از سوی دستگاههای دولتی و مسئول مواجه نشد، سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 10 بهمن ماه سال جاری در حاشیه بازدید از بندرجاسک در جنوب شرق کشور، اعلام کرد: «سیستم‌های دولتی و شیلات نباید جلوی مردم در استفاده از منابع طبیعی دریا را بگیرند و با دادن مجوز به کشتی‌های خارجی مردم را بیکار کنند.»
اظهار نظر فرمانده کل سپاه به همین توصیه محدود نشد و دستور داد تا نیروی دریایی سپاه نیز برای حمایت از «مردم مستضعف و بهره برداری آنان از دریا» وارد عمل شود.
این اظهارات، سرآغاز برنامه جدیدی بود که طی آن، نیروی دریایی سپاه با تشکیل بسیج دریایی وارد عرصه برخورد جدی با صیادان متخلف و غیرقانونی در آبهای جنوب ایران شد.
مسئولیت حراست از آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز از اواخر سال 88 -پس از تفکیک وظایف دو نیروی دریایی ارتش و سپاه- بر عهده سپاه پاسداران قرار گرفته و این نیرو علاوه بر خلیج فارس، در برخی نقاط ساحلی دریای عمان -ازجمله جاسک- نیز مستقر شد.
پس از دستور فرمانده کل سپاه، دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی نیز اعلام کرد که یگان های این نیرو با هرگونه اقدام غیرقانونی صیادی در آبهای ایران مقابله خواهند کرد و این را هم گفت که در چارچوب هماهنگی با مراجع قانونی و ارائه مستندات لازم به مقامات قضایی، دستور توقیف برخی از این شناورها ازجمله چند شناور چینی را صادر کرده است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه مافیایی پشت ماجرای صید ترال و کشتی‌های چینی وجود دارد، تصریح کرد «ما مستنداتی در اختیار داریم و اگر نیاز باشد آنها را رو خواهیم کرد ولی در حال حاضر نمی‌خواهیم به این مسئله ورود کنیم اما می‌گوییم صیاد هم حقوقی دارد که باید حقش را از دریا بگیرد.»
به گفته دریادار تنگسیری، هیچ کشتی صیادی اجازه صید ترال در آبهای کمتر از ۱۲ مایل را ندارد و این نوع صید در خلیج فارس ممنوع است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: «این کشتی‌ها گاهاً تا ۷۰ تُن ماهی از گونه‌های مختلف صید می‌کنند که این امر تخلف بوده و غیر مجاز است و باید جلوی این کار گرفته شود.»
طبق اعلام سردار تنگسیری، توقیف کشتی‌های صید ترال مختص کشتی‌های چینی نیست و اگر کشتی‌های ایرانی نیز به این کار مبادرت ورزند با حکم و هماهنگی مراجع قانونی توقیف خواهند شد.
با اعلام این دستور از سوی فرمانده ندسا، برخورد با قاچاقچیان ماهی آغاز شد. چند کشتی توقیف شدند و طی آن چندصد تُن ماهی که به صورت غیرقانونی صید شده بودند، ضبط گردید و پرونده متهمین و متخلفین نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شد؛ اقدامی که تقدیر صیادان محلی و مردم محروم جنوب کشور را در پی داشت.
عکاس و خبرنگار گروه امنیتی و دفاعی فارس برای نخستین بار پس از برخورد سپاه با صیادان غیرقانونی، برای تهیه گزارش در یکی از کشتی‌های توقیف شده نیروی دریی سپاه در خلیج فارس، حاضر شدند.
این کشتی حامل 700 تُن ماهی، یک کشتی باری مادر به حساب می‌آید و مابقی کشتی های صیادی، ماهی های صید شده خود را برای انتقال به مقصد ( ازجمله کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات)، در انبار آن ذخیره می‌کردند.