به گزارش پایداری ملی، روزنامه «جوان» نوشت:چالش
اقتصادی و معیشتی، این روز‌ها به مهمترین دغدغه و دلمشغولی جامعه ایران
بدل شده و این پرسش گاه‌گاه شنیده می‌شود که آیا راه‌حلی برای عبور از
وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راه‌حل چیست؟
اینک غول تورم افسارگسیخته
در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل
بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه
به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل
پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی
از جوانان کشور دانش‌آموخته شده و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها
نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت: بحران
بیکاری مهمترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز
به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسئله
دست‌وپنجه نرم نکند و حداقل یک جوان بیکار در خانواده نداشته باشد.
اما
راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است.
هرچند در گذشته برخی مدیران دولت، تلاش می‌کردند همه‌چیز را به مذاکرات و
دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اما اکنون تجربه رکود
عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز
در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و
اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه
تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و
مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد
به حرکت دربیاید و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل
قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود. ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد
اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی
به آمارها، حلال مشکلات نیست. واقعیت آن است که هنوز در رکود هستیم و رشد
اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اما
نکته ظریفی که باید بدان پاسخ داد این است: «کدام اشتغال؟» آیا هرگونه
اشتغالی مولد و پایدار است و باید موردحمایت قرار گیرد. اکنون نشانه‌هایی
از جابه‌جایی در نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش
خدمات مشاهده می‌گردد که در خور تأمل بیشتر است. توصیه به کشاورزان برای
رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون «طرح نکاشت» و سوق دادن آن‌ها به
مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون «فروشندگی کالا یا
خدمات در فضای مجازی» به‌جای حمایت از گسترش «کسب‌وکار‌های مبتنی‌بر تولید
با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان» همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق
اشتغال نامولد و یا –خدای‌ناکرده- کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های
دولتی و اجرایی است.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر
بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع
آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این
روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد
و طبقاتی خاص می‌شویم. کافی است به یک سال اخیر و نوسانات بازار نگاه
بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی
به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند،
عملاً از سود ۱۰۰ درصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران،
کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
این‌ها در حالی است که اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به معنای
واقعی کلمه شتاب بگیرد و رونق به این عرصه بازگردد، برکات آن برای کل
اقتصاد و جامعه ایران است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم
از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان
ایرانی خواهد شد. صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از
دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت
بیکاران است؛ بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر
ایرانی خواهد شد. با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش می‌یابد و زمینه
برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم می‌شود. بنابراین کالای ایرانی چرخ
پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد و با اشتغال‌زایی پایدار و
کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق و اعتیاد)
را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد. حمایت از کالای
ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و
سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک‌محصولی و واردات پایه کشور
به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین
روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب
می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و
تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر
خواهد کرد.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام
دوم انقلاب فرمودند: «مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن
بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان
و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی
معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت
اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از
دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بیکاری
جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات،
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های
آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام
شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن
اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که
قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.»