دفاع از ارزش پول ملی، قوام‌بخش اقتصاد ایران

به گزارش پایداری ملی،  حمید اسدی-کارشناس مسائل اقتصادی| یکی از داغترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین بحث‌های سال جاری در محافل سیاسی، اقتصادی و حتی عمومی در کشور ما موضوع افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی کشور بود. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که تمام شاخص‌های اقتصادی را در کشور تغییر داد و یک تورم افسارگسیخته را با خود به دنبال آورد که همچنان ادامه دارد. اما واقعیت چیست؟ علت کاهش ارزش پول ملی عامل خارجی بود یا داخلی؟ سهوی بود یا عمدی؟ سهل‌انگارانه بود یا مدیریت شده؟

 پول ملی یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی هر کشوری است که ارزش آن بیان‌کننده بسیاری از واقعیت‌های موجود در اقتصاد آن کشور است. ارزش نسبی ارزهای جهان نسبت به همدیگر مدام در حال تغییر  است. آنها به مانند جسمی که بر روی غلطکی قرار دارد، مدام به بالا یا پایین می‌خزند. بدون شک کاهش ارزش پول ملی یکی از بحث برانگیزترین اقدامات اقتصادي ملل فقیر است. در رابطه با جایگاه ارزها اگرچه دلار محور و مدار محسوب می‌شود اما سال 2017 سال بدی برای دلار بود و تقریبا 12درصد ارزش خود را در برابر یورو از دست داد و برندگان اصلی این سال یورو و پوند انگلیس بود که بعد از برگزیت مجددا احیا می‌شد. یک بررسی در سپتامبر 2018 نشان می‌دهد که  از 143 ارز ملی  بیش از 80 درصد آنها با کاهش ارزش مواجه شده‌اند و  11 مورد ثابت مانده‌اند و 13مورد نسبت به دلار افزایش ارزش داشته‌اند. بیشترین کاهش مربوط به ونزوئلا با منفی 99درصد، آرژانتین با منفی 53درصد، ترکیه با منفی 38درصد، و برزیل با منفی 20درصد بوده است. 

در سال 2019 ارزشمندترین پول‌های جهان عبارتند از دینار کویت، دینار بحرین، ریال عمان، دینار اردن، پوند انگلستان، دلار جزایر سلیمان، یورو اروپا، فرانک سوئیس، دلار آمریکا و دلار کانادا خواهند بود. ارزش پول ملی هر کشور در حقیقت بیانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر و نرخ ارز نیز بیانگر ارزش یك پول نسبت به پول‌های دیگر است که عرضه و تقاضای آن، تجارت و پرداخت‌های بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر ارزش پول ملی کشورها نشان‌دهنده عملکرد واقعی شاخص‌های اقتصادی آن کشور و نیز قدرت واقعی آن اقتصاد است. 

وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می‌آید جا برای اظهارنظرهای غیرکارشناسانه نیز باز می‌شود اما موضوع به سادگی برداشت عامه نیست. در این جا با دو مقوله کاملا متفاوت روبه‌رو هستیم که یکی تضعیف ارزش پول ملی و دیگری افت ارزش پول ملی است و بنا بر همین دوگانگی است که برخی کاهش ارزش پول ملی کشور در سال جاری را عامدانه قلمداد می‌کنند. باید عنوان کرد که افت ارزش پول ملی بدون مداخله مقامات پولی و در اثر مداخله عوامل بازار در نظام نرخ ارز شناور اتفاق می‌افتد؛ اما تضعیف ارزش پول ملی یك سیاست پولی بوده که با مداخله مقامات پولی در یك نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده انجام می‌شود. 

در حقیقت اینجا مداخله و تصمیم‌گیری تفاوت‌ها را رقم می‌زند. در حالت برنامه‌ریزی شده، تضعیف ارزش پول ملی برای حمایت از صادرات انجام می‌گیرد. سیاست کاهش ارزش خارجی پول ملی که از طریق افزایش نرخ برابري اعمال می‌گردد، می‌تواند جهت  تحقق  اهداف کلی  تعادل و  تثبیت  اقتصادي  موثر  واقع  شود. استفاده از این  ابزار  سیاست  ارزي از طریق تاثیرات مختلفی که بر اجزاء تشکیل‌دهنده عرضه و تقاضاي کل دارد، تحت شرایطی موجب کاهش  تقاضاي  کل  و  از  طرف  دیگر  افزایش  ارزش  کل  می¬گردد  و  این  به ‌نوبه  خود  شرایط  لازم  را  براي  تعادل  و تثبییت  اقتصادي  فراهم  می ‌آورد. به بیان ساده‌تر تاثیر  اولیه  کاهش  ارزش  پول،  افزایش قیمت  واردات  و  صادرات  بر  حسب  پول  داخلی  است  بنابراین ارزش عواید صادراتی به قیمت‌هاي داخلی  افزایش می‌یابد  و انگیزه براي صادرات  افزایش  می‌یابد  و  همچنین  از  طرفی  با  افزایش  هزینه‌هاي  وارداتی  برحسب  قیمت ‌هاي  داخلی،  انگیزه  براي  واردات  کاهش  می‌یابد اما دست زدن به چنین عملی مستلزم وجود ساختار اقتصادی مناسب و سازوکارهای حساب شده است. 

به‌عبارتی هر کشوری و با هر وضعیت اقتصادی نمی‌تواند این سیاست را به کار گیرد . در کشوری مثل ایران چون کشوری وارد کننده می‌باشد و بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود از طریق واردات تأمین می¬کند، با تورم وارداتی از این ناحیه روبه رو شده که باعث جهش نرخ تورم می‌شود؛ بنابراین، با افزایش نرخ ارز در ایران از یك‌سو به دلیل وابستگی کشور به واردات، تورم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش می‌یابد و عملاً چرخه باطلی شکل می-گیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز در ایران نمی‌تواند عامدانه بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر هم عمداً به کار گرفته شود سیاستی نابودگر برای اقتصاد کشور خواهد بود.

 آنچه که مشخص است بیشتر کشورها خواهان ثبات و پایداری نرخ ارز هستند. یک ارز پایدار ارزی است که به طور موفقیت‌آمیزی عملکردهای خود را به عنوان یک وسیله مبادله، واحد اندازه‌گیری و محاسبه و وسیله ذخیره کرده به نحو مطلوب انجام دهد زیرا که قدرت خرید آن پایدار است. رایج‌ترین روش اندازه‌گیری در ارزش یک ارز قدرت خرید آن یا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. یک ارز زمانی پایدار است که سطح کلی قیمت‌ها که بر اساس قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود بیش از حد متغیر نیست. در منطقه یورو این تغییرات کمتر از 2 درصد در سال است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل‌هاي آن باعث نوسانات در بخش‌ها می‌گردد. در بین  اقتصاددانان و سیاست‌گذاران  توافق  روبه  گسترشی  وجود  دارد  که  تثبیت  نرخ  واقعی  ارز  در  سطح  نامناسب،  سبب  کاهش  چشمگیر در  رفاه  ملی  می‌گردد.

 این  عدم  تعادل  علایم  نادرستی  براي  عوامل اقتصادي می‌فرستد و منجر به افزایش عدم ثبات اقتصادي می‌گردد. اگر ارزش پول ملی یک کشور برای یک دوره نسبتا بلندمدت و پایدار کاهش پیدا کند مشکلات بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، تورم افزایش پیدا می‌کند، فشار بر نرخ بهره افزایش می‌یابد و منابع توسعه اقتصادی متوقف می‌شوند. در چنین شرایط استقراض خارجی رواج می‌یابد که آنهم مشکل افزایش بدهی‌های خارجی را به دنبال دارد. 

یکی از تبعات مشکل‌آفرین کاهش نرخ ارز، تورم است. وقتی یک پول ارزش خود را به طور مداوم و به شکل قابل ملاحظه از دست می‌دهد صحبت از تورم به میان می‌آید، تورم یک بیماری پولی است که به زندگی اقتصادی صدمه می‌زند. تورم به نحوی مخفی ارزش واقعی قراردادها و پس‌اندازها و دستمزدها را تغییر می‌دهد و منجر به توزیع مجدد درآمد و دارایی می‌شود و در واقع توزیع مجدد برنده‌ها و بازنده‌ها اتفاق می‌افتد. افرادی که سرمایه خود را به صورت اوراق بهادار یا پول نقد ذخیره کرده‌اند بازنده‌ می‌شوند چرا که قدرت خرید سرمایه آنها از بین می‌رود. اما افرادی که وام با بهره کم یا با اقساط ثابت گرفته‌اند سود کرده‌اند. تورم نه تنها به لحاظ آثار ناعادلانه است بلکه باعث کاهش کارایی اقتصادی نیز می‌شود.

 رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و توزیع درآمد را تغییر می‌دهد و اعتماد به نفس اقتصادی را از بین می‌برد. هنگامی که تورم به شدت بالا می‌برد و به سطوح شگفت‌انگیز می‌رسد و به¬عنوان هایپرتورم شناخته می‌شود به مانند آنچه که در آلمان در سال‌های 1922 و 1923 اتفاق افتاد، خلق پول افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به سرعت افزایش می¬یابد. این شاید همین چیزی است که امروز ما در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم. بنابراین تقویت ارزش پول ملی به عنوان یک خواست ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری باید به عنوان اولویت و اصل اول اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد.