به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان» اعلام کرد: در مقدمه توجیهی لایحه بر تعمیق و گسترش روابط دوستانه دیرینه دو کشور هم‌مرز ایران و پاکستان با تأکید بر تحکیم مناسبات امنیتی منطقه‌ای اشاره شده است. قرار گرفتن دو کشور در کانون بحران‌های منطقه‌ای ناشی از حضور شیطنت‌آمیز ایالات متحده آمریکا و گروه‌های انحرافی مانند طالبان، سپاه صحابه، القاعده و تکفیری‌ها و همچنین جرائم سازمان‌یافته، پدیده تروریسم و قاچاق مواد مخدر از جمله مؤلفه‌های الزام‌آور ارتقای مناسبات و روابط امنیتی دو کشور است.
کلیات لایحه
موافقتنامه مزبور در 11 ماده با محورهای زیر در تاریخ 20/11/1391 در تهران به امضای وزرای کشور دو دولت رسیده است:
1. زمینه‌های همکاری
2. روش‌های همکاری
3. مبارزه با تروریسم
4. موارد امتناع از همکاری
5. بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد
6. هزینه‌ها
7. کار‌گروه مشترک
8. وزارتخانه‌های مسئول
9. حل و فصل اختلافات و اصلاح موافقتنامه
10. ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها
11. اعتبار موافقتنامه
ملاحظات و موارد قابل نقد
1. عدم شفافیت سازوکارهای تبادل اطلاعات و اسناد در محورهای پیش‌بینی شده و ایهام در چگونگی اجرای آن
2. عدم مشخص شدن دقیق اعضای کار‌گروه مشترک در بند «7»، برای مثال حضور فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس مرزی دو کشور در کار‌گروه ضروری است
3. عدم پیش‌بینی کمیسیون‌هایی برای کار‌گروه، برای مثال وجود کمیسیون‌های مشترکی مانند: مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، امور مرزی و... ضروری است
4. محدود کردن زمان اجرای لایحه به پنج سال و تمدید آن به یک سال نیز منطقی نبوده و شایسته است لایحه حداقل برای 10 سال لازم‌الاجرا باشد.