ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
مهندسی ژنتیک و زیست فناوري در دهههای اخیر، تحوّلات شگرفی را در حوزه منابع غذایی پدید آورده است. «محصولات تراریخته (Transgenic products) یا به تعبیری اصلاح شده ژنتیکی» (Genetically Modified) یکی از دستاوردهای بیوتکنولوژي در عرصهی منابع غذایی است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی و حاصل دستکاری و تغییر ژنتیکی محصولات دامی و کشاورزی میباشد.
به گزارش پایداری ملی، تجاریسازی محصولات تراریخته در سالهای اخیر رشد تصاعدی و فزایندهای داشته و با هجمهای از نگرانیهای زیستمحیطی و امنیت غذایی همراه بوده است.
در کنار ملاحظات اخلاقی و اجتماعی – اقتصادی محصولات تراریخته، بررسی قواعد حاکم بر این محصولات از منظر حقوقی جایگاه ممتازی داشته و مباحث نوینی را مطرح نموده است که در سایهی بررسی ابعاد مختلف حقوقی مواد تراریخته میتوان جواز یا عدم اباحه تجاریسازی مواد مزبور را کنکاش نمود. مهمترین مباحث حقوقی حول محصولات تراریخته در ادامه این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد.
1- سیاست تقنینی و روند قانونمندسازی: با وجود آنکه محصولات تراریخته از پیشینهی تاریخی عمیقی برخوردار نیست و از دستاوردهای نوین تلقی میشود، امّا رویکرد غالب نظامهای حقوقی در مورد مواد تراریخته، پذیرش تقنینی و قانونیکردن تلاشهای مزبور است. در عرصهی بینالملل، بارزترین اسناد مرتبط با محصولات تراریخته شامل «پروتکل بینالمللی ایمنی زیستی کارتاهنا» (Cartagena protocol on biosafety)، «کنوانسیون تنوع زیستی» (Convention On Biological Diversity) مصوب 1992 و «آیین‌نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی اصلاح‌شده ژنتیکی» مصوب 2003 است. در نظام حقوقی کشور نیز «قانون ملّی ایمنی زیستی» مصوب مرداد 1388، قانون الحاق جمهوري اسلامی ایران به پروتکل کارتاهنا در سال 1382 و مصوبات شورای ملّی ایمنی زیستی، از مهمترین اسناد قانونی در حوزه محصولات تراریخته به شمار میآیند. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی مصوب 1392 یکی دیگر از منابع تقنینی مهم در عرصه مواد تراریخته بود که در سال 1396 ابطال شد. طبق ماده2 قانون ایمنی زیستی «کلیهی امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از محصولات تغییرشکل‌یافتهی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.» در این راستا طبق ماده 3 قانون مذکور به منظور «سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن» نهاد جدیدی تحت عنوان «شورای ملّی ایمنی زیستی» تشکیل گردید. مفهوم ایمنی زیستی دربرگیرنده مجموعه‌ای از تدابیر، مقررات و روشهایی است که تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست را محقق میسازد. بنابراین گرایش غالب رویکردهای حقوقی در مواجهه با دستاوردهای بیوتکنولوژي، تدوین سیاست تقنینی در پرتو بهبود کیفیت کاربرد منابع ژنتیکی، هنجارمندی معیارهای ایمنی و انتقال صحیح تکنولوژی است.
2- امنیت غذایی و حق بنیادین سلامت: یکی از حقوق بنیادین اشخاص که در اسناد بینالمللی مورد تأکید بوده و از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی میشود، تحت عنوان «حق بر غذا» (Right to food) قابل بررسی است. حق بر غذا دارای ابعاد مختلفی چون «حق دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی سالم و حقّ امنیت غذایی» است. طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک و مسکن و غیره تأمین کند.» همچنین در تفسیرهایی که از مواد 11 و 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دست میآید، حق در دسترس بودن غذا و سالم بودن و ایمن بودن مواد غذایی استنتاج میشود. طبق ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بهرهمندی از غذا و همچنین بهبود روشهاي تولید و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذیه به عنوان یک حقّ خدشهناپذیر برای تمامی انسانها تصریح شده است. حق دسترسی به غذا در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز به صراحت ذکر شده است. اصل سوم قانون اساسی مقرر کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه وغیره.» از سوی دیگر یکی از مصادیق حقوق بشر «حق بنیادین سلامت» (Right to health) میباشد که حق ایمن بودن منابع غذایی را نیز در برمیگیرد. براساس ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «کشورهاي طرف این میثاق حقّ هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند.» در دیگر اسناد بینالمللی از قبیل اساسنامه «سازمان جهاني بهداشت» (WHO) نیز حقّ برخورداری از سلامت به عنوان یک حق بنیادین برای انسانها شناسایی شده است. در اسناد تخصصی مربوط به محصولات ترایخته نیز حق تحفظ سلامت و اجتناب از زیان‌باری مواد تراریخته به صراحت ذکر شده است.
1- سیاست تقنینی و روند قانونمندسازی: با وجود آنکه محصولات تراریخته از پیشینهی تاریخی عمیقی برخوردار نیست و از دستاوردهای نوین تلقی میشود، امّا رویکرد غالب نظامهای حقوقی در مورد مواد تراریخته، پذیرش تقنینی و قانونیکردن تلاشهای مزبور است. در عرصهی بینالملل، بارزترین اسناد مرتبط با محصولات تراریخته شامل «پروتکل بینالمللی ایمنی زیستی کارتاهنا» (Cartagena protocol on biosafety)، «کنوانسیون تنوع زیستی» (Convention On Biological Diversity) مصوب 1992 و «آیین‌نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی اصلاح‌شده ژنتیکی» مصوب 2003 است. در نظام حقوقی کشور نیز «قانون ملّی ایمنی زیستی» مصوب مرداد 1388، قانون الحاق جمهوري اسلامی ایران به پروتکل کارتاهنا در سال 1382 و مصوبات شورای ملّی ایمنی زیستی، از مهمترین اسناد قانونی در حوزه محصولات تراریخته به شمار میآیند. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی مصوب 1392 یکی دیگر از منابع تقنینی مهم در عرصه مواد تراریخته بود که در سال 1396 ابطال شد. طبق ماده2 قانون ایمنی زیستی «کلیهی امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از محصولات تغییرشکل‌یافتهی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.» در این راستا طبق ماده 3 قانون مذکور به منظور «سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن» نهاد جدیدی تحت عنوان «شورای ملّی ایمنی زیستی» تشکیل گردید. مفهوم ایمنی زیستی دربرگیرنده مجموعه‌ای از تدابیر، مقررات و روشهایی است که تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست را محقق میسازد. بنابراین گرایش غالب رویکردهای حقوقی در مواجهه با دستاوردهای بیوتکنولوژي، تدوین سیاست تقنینی در پرتو بهبود کیفیت کاربرد منابع ژنتیکی، هنجارمندی معیارهای ایمنی و انتقال صحیح تکنولوژی است.
2- امنیت غذایی و حق بنیادین سلامت: یکی از حقوق بنیادین اشخاص که در اسناد بینالمللی مورد تأکید بوده و از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی میشود، تحت عنوان «حق بر غذا» (Right to food) قابل بررسی است. حق بر غذا دارای ابعاد مختلفی چون «حق دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی سالم و حقّ امنیت غذایی» است. طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک و مسکن و غیره تأمین کند.» همچنین در تفسیرهایی که از مواد 11 و 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دست میآید، حق در دسترس بودن غذا و سالم بودن و ایمن بودن مواد غذایی استنتاج میشود. طبق ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بهرهمندی از غذا و همچنین بهبود روشهاي تولید و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذیه به عنوان یک حقّ خدشهناپذیر برای تمامی انسانها تصریح شده است. حق دسترسی به غذا در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز به صراحت ذکر شده است. اصل سوم قانون اساسی مقرر کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه وغیره.» از سوی دیگر یکی از مصادیق حقوق بشر «حق بنیادین سلامت» (Right to health) میباشد که حق ایمن بودن منابع غذایی را نیز در برمیگیرد. براساس ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «کشورهاي طرف این میثاق حقّ هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند.» در دیگر اسناد بینالمللی از قبیل اساسنامه «سازمان جهاني بهداشت» (WHO) نیز حقّ برخورداری از سلامت به عنوان یک حق بنیادین برای انسانها شناسایی شده است. در اسناد تخصصی مربوط به محصولات ترایخته نیز حق تحفظ سلامت و اجتناب از زیان‌باری مواد تراریخته به صراحت ذکر شده است.
طبق ماده 4 آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی اصلاح شده ژنتیکی - مصوب 22 سپتامبر 2003- محصولات تراریخته نباید اثرات نامطلوب بر سلامت انسان، سلامت حیوانات و محیط زیست داشته باشد. این در حالی است که مطالعات انجام یافته، برخی آثار نامطلوب محصولات تراریخته بر سلامت انسان را به اثبات رساندهاند. بدین ترتیب تحفظ سلامت انسانها و امنیت غذایی یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حول محور محصولات تراریخته است.
از این رو در راستای بهینه‌سازی مدیریت و روند تجاریسازی مواد تراریخته و تحفظ امنیت غذایی و سلامت انسانها، میبایست رویکرد حمایت قانونی از این دستاوردها و به ویژه اجازه واردات آن با رعایت اصل احتیاط و ملاحظات پزشکی و علمی صورت پذیرد.
3- حق آزادی انتخاب مواد غذایی و الزام به برچسبگذاری مواد تراریخته: یکی از حقوق افراد، حق آزادی انتخاب منابع غذایی است. بر اساس ماده 15 کنوانسیون تنوع زیستی، با عنایت به حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود، اختیار تصمیم‌گیری در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی با دولت‌های ملّی بوده و تابع قوانین داخلی میباشد.
3- حق آزادی انتخاب مواد غذایی و الزام به برچسبگذاری مواد تراریخته: یکی از حقوق افراد، حق آزادی انتخاب منابع غذایی است. بر اساس ماده 15 کنوانسیون تنوع زیستی، با عنایت به حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود، اختیار تصمیم‌گیری در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی با دولت‌های ملّی بوده و تابع قوانین داخلی میباشد.
علاوه بر این یکی از جلوههای حقوق مصرفکننده در استفاده از محصولات تراریخته، حق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم از طریق اجباری‌نمودن برچسبزنی این محصولات میباشد تا ضمن مطلع نمودن مصرفکننده از محتوای منابع غذایی، حق آزادی انتخاب مواد غذایی افراد نیز محقق شود. ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی کشور مقرر کرده است: «به منظور رعایت حق مصرفکننده در انتخاب محصول غذایی، کلیهی محصولات تغییرژنتیکییافته باید برچسب گذاری شوند.»
ماده 7 قانون ایمنی زیستی نیز مقرر کرده است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند شرایط لازم از نظر بسته‌بندی و حمل و نقل و برچسبگذاری محصولات تراریخته را رعایت کنند.
4- پیشبینی مکانیسم‌های نظارتی: به منظور تضمین امنیت غذایی و ایمنی زیستی، فرایندهای نظارتی مختلفی از قبیل الزام به أخذ مجوز و رعایت ضوابط مربوط به جابجایی، بستهبندي و برچسبگذاری محصولات تراریخته در رویکردهای حقوقی داخلی و بینالمللی پیشبینی شده است.
4- پیشبینی مکانیسم‌های نظارتی: به منظور تضمین امنیت غذایی و ایمنی زیستی، فرایندهای نظارتی مختلفی از قبیل الزام به أخذ مجوز و رعایت ضوابط مربوط به جابجایی، بستهبندي و برچسبگذاری محصولات تراریخته در رویکردهای حقوقی داخلی و بینالمللی پیشبینی شده است.
طبق ماده 5 قانون ایمنی زیستی کشور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد ارائه محصولات تغییرشکل‌یافته ژنتیکی را دارند، موظف به أخذ مجوز میباشند. همچنین در مصوبه شورای ملّی ایمنی زیستی در تاریخ 15/8/1396 تسهیل، تسریع و یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوز تولید و رهاسازی محصولات تغییر شکلیافتهی ژنتیکی، پیشبینی و ایجاد سامانههای شناسایی، کنترل، پایش و نظارت و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه به عنوان یکی از راهبردهای اجرایی شورای ملّی ایمنی زیستی تصریح شده است. ماده 7 قانون ایمنی زیستی در این زمینه اشعار میدارد: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی محصولات تغییرشکل‌یافته ژنتیکی را دارند، موظفند اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی را براساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به دستگاههای اجرائی ارائه و مجوز لازم را دریافت نمایند.»
همچنین طبق ماده 18 پروتکل کارتاهنا، به منظور اجتناب از اثرات زیانبار مواد تراریخته بر سلامت انسان، کشورها ملزم به رعایت معیارهای بینالمللی در مورد شرایط ایمنی، بسته‌بندی و حمل و نقل این محصولات میباشند.
5- مسئولیت مدنی و ضمانت اجرای کیفری: یکی دیگر از ابعاد حقوقی مهم در حیطه محصولات تراریخته، بحث مسئولیت مدنی و کیفری است. طبق ماده 45 آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی تراریخته، «کشورهای عضو باید برای تخطی از قوانین، مقررات مربوط به مجازات را وضع کرده و تمام اقدام‌های لازم برای اطمینان از اجرای آن‌ها را انجام دهند.
5- مسئولیت مدنی و ضمانت اجرای کیفری: یکی دیگر از ابعاد حقوقی مهم در حیطه محصولات تراریخته، بحث مسئولیت مدنی و کیفری است. طبق ماده 45 آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی تراریخته، «کشورهای عضو باید برای تخطی از قوانین، مقررات مربوط به مجازات را وضع کرده و تمام اقدام‌های لازم برای اطمینان از اجرای آن‌ها را انجام دهند.
مجازات‌ها باید مؤثر، متناسب و بازدارنده باشند.» بر اساس ماده 39 آیین نامه سابق قانون ایمنی زیستی کشور، چنانچه در نتیجهی فعالیتهای تولید یا واردات محصولات تراریخته، خسارتی بر محیط زیست و تنوع زیستی یا سلامت انسان، دام یا گیاه وارد شود، دستگاه اجرایی ذی‌صلاح موظف است مجوز ارائه شده را لغو و از ادامه کار جلوگیری به عمل آورد.
هزینه جبران خسارت به عهده دارنده مجوز میباشد. طبق ماده 6 قانون ایمنی زیستی نیز در صورت تخطی از مفاد قانون و ایجاد خسارات به اشخاص و یا زیست‌بوم، شخص متخلف، ملزم به جبران خسارت شده و کلیه مجوزهای صادره باطل و از فعالیتهای اجرائی وی ممانعت به عمل خواهد آمد. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر نموده است: «هر کس عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی افراد لطمه‌ای وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» نارسایی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، منوط بودن مسئولیت مدنی و جبران خسارت به اثبات تقصیر است؛ حال آنکه پذیرش مسئولیت مطلق در حیطه محصولات تراریخته، حقوق مصرفکننده را بیشتر تضمین مینماید.
جمع بندی: در رابطه با رویکرد نظامهای حقوقی نسبت به محصولات تراریخته باید اذعان داشت، سیاست تقنینی بسیاری از کشورها ضمن توجه به تحفظ سلامت اشخاص و مسائل زیستمحیطی، در مسیر هنجارمندی و تسهیل تجاریسازی این محصولات گام برداشته است. لذا انتظار میرود با توجه به تأثیرات محصولات تراریخته بر سلامت انسانها، قانونمندسازی این دستاوردها با تأمل بیشتری صورت بگیرد. از این رو به منظور تحقق امنیت غذایی و تحفظ سلامت انسانها، ارائهی سازوکارهای دقیق و سختگیرانه در تولید و توزیع و محدود کردن واردات محصولات تراریخته و اتخاذ رویکرد احتیاطی پیشنهاد میشود.
منبع: صیانت پایدار
جمع بندی: در رابطه با رویکرد نظامهای حقوقی نسبت به محصولات تراریخته باید اذعان داشت، سیاست تقنینی بسیاری از کشورها ضمن توجه به تحفظ سلامت اشخاص و مسائل زیستمحیطی، در مسیر هنجارمندی و تسهیل تجاریسازی این محصولات گام برداشته است. لذا انتظار میرود با توجه به تأثیرات محصولات تراریخته بر سلامت انسانها، قانونمندسازی این دستاوردها با تأمل بیشتری صورت بگیرد. از این رو به منظور تحقق امنیت غذایی و تحفظ سلامت انسانها، ارائهی سازوکارهای دقیق و سختگیرانه در تولید و توزیع و محدود کردن واردات محصولات تراریخته و اتخاذ رویکرد احتیاطی پیشنهاد میشود.
منبع: صیانت پایدار
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی را چه می دانید؟!