شنود در اسلام و نظام جمهوری اسلامی

در دین مبین اسلام در عین‎حال که باید مراقب تحرکات و فتنه‎‎های داخلی و خارجی بود و به اطلاعات لازم معاندین دسترسی پیدا کرد، حفظ حریم شهروندی افراد بسیار مهم است و باید از تجسس نابه‎جا و خلاف شرع پرهیز شود. خداوند متعال در سوره حجرات آیه 11، از تجسس غیرشرعی به‎شدت نهی فرموده‎اند:
 
«ای کسانی که ایمان آورده‎اید، از بسیاری از گمان‎‎ها بپرهیزید. همانا که بعضی از گمان‎‎ها گناه محسوب می‎شود و در کار مردم تجسس نکنید...»
 
حضرت پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) نیز در همین زمینه در روایتی می‎فرمایند:
«من مأمور نیستم دل‎‎های مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم...»
 
پس چنین برداشت می‎شود که در صورت لزوم کشف توطئه‎‎ها و حفظ امنیت، تجسس مجاز و شرعی است. البته نباید فراموش کرد که اصل همان حرمت شنود و تجسس است مگر با حکم قانون. بنابراین شنود طبق دین اسلام بر دو نوع است:
 
1- شنود مشروع و قانونی
2- شنود نامشروع و غیر‎قانونی.
 
در نظام جمهوری اسلامی نیز که از اسلام نشأت می‎گیرد، این مسأله به همین شکل آمده است. حضرت امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) در فرمان 8 ماد‎ه‎ای خود در 24 آذر 1361 و در موارد6 و 7، به تبیین امر شنود شرعی و غیر‎شرعی پرداخته‎اند. ایشان در ماده 6 شنود غیرقانونی و غیر‎شرعی را مطرح می‎کنند:
 
«هیچ‎کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام این‎ها جرم و گناه است... و مرتکبان هر یک از این امور مجرم و مستحق تعزیر شرعی می‎باشند.»
 
در کنار این، شنود شرعی و قانونی را نیز آورده و با حکم قانونی آن را جایز شمرده‎اند:
«آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‎‎ها و گروهک‎‎های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است... ولی با احتیاط کامل باید عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‎‎ها و دادگاه‎ها.»
 
آیا در کنار این فرمان 8 ماده‎ای رهبر کبیر انقلاب، در قانون نیز در رابطه با شنود مطلبی آمده است؟  
در قانون اساسی، اصل 25، درباره شنود می‎آید:
 
«در بازرسی و نرساندن نامه‎ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
 
شنود قانونی چگونه شکل می‎گیرد؟  
 
این سؤالی است که پاسخ آن را با مراجعه به ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاه‎‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، می‎یابیم:
 
«در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‎ربط اطلاع می‎دهد که اشیای فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستند.»
 
درباره شنود غیرمجاز و غیر‎قانونی در قانون مجازات اسلامی احکامی آمده است که هم مأموران حکومتی و هم افراد حقیقی و مردم عادی را شامل می‎شود.  
 
در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرم شنود غیرقانونی توسط افراد حکومت پرداخته شده است. ماده 582 این قانون می‎گوید:
 
«هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفن اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‎ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
 
اما قانون در مورد افراد حقیقی و مردم عادی نیز سکوت نکرده است. در ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 5/3/88 برای اشخاص حقیقی نیز شنود، جرم تلقی می‎شود:
 
«هر کس به‎طور غیر‎مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر‎عمومی در رسانه‎‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»