فیلم سینمایی مستند ” تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” از دو زاویه وارد موضوع مورد بحث می شود یعنی سازندگان آن ، برای ممانعت از هرگونه پیش داوری، از دو مسیر موازی به موضوع پرداخته و ابعاد مختلفش را نمایش می دهند؛ ابتدا توسط یک فعال سیاسی به نام الیور هودمان که برای یک NGO به نام CEO فعالیت می کند و به همراه دوستانش از جمله اریک وسیلیوس، اقدام به تحقیق و جستجو در میان اسناد و مدارک شرکت ها و موسسات مالی و کمپانی های بزرگی می کند که گمان همکاری شان با اتحادیه اروپا وجود دارد و دوم از طریق یک دلال لابی گر به نام پاسکال کرنیس که به قول خودش ، سران اقتصادی و روسای کمپانی های بزرگ را به اتحادیه وصل کرده و موجب بسته شدن پیمان های متعددی مابین آنها شده است. کسی که بعدا به عنوان مدیر اداره خدمات اتحادیه اروپا ESF ، به طور رسمی مسئول مذاکره و قرارداد با صاحبان کمپانی های و صنایع گردید.
فیلم از تصاویر بروکسل ، پایتخت بلژیک ( که در فیلم ، پایتخت اروپا خوانده می شود) شروع می شود و برروی نقشه گوگل ، موقعیت ساختمان های اتحادیه اروپا را در این شهر مشخص می کند و در کنار آن موقعیت به قول الیور هودمان بیش از ۱۵۰۰ تا ۱۵۰۰۰ لابی مالی و اقتصادی که دور تا دور آن را فراگرفته است، را نشان می دهد. هودمان می گوید که همه ماجرا از نامه یک گروه هوادار طبیعت در فرانسه در تابستان ۱۹۹۳ آغاز شد که طی فاکسی از وی و دوستانش خواستند تا نسبت به احداث بزرگراهی در آن کشور که منابع طبیعی را نابود خواهد ساخت ، عکس العمل نشان داده و تحقیق کنند که چه رازی پشت پرده آن وجود دارد. الیور هودمان و دوستانش پس از بررسی های متعدد متوجه شدند که ساخت بزرگراه یاد شده جزیی از طرح حمل و نقل بزرگ اروپا محسوب شده که با هزینه ۴۰۰ میلیارد یورو ، عظیم ترین طرح زیر ساخت در طول تاریخ محسوب می شود. طرحی که از یک گروه مالی / اقتصادی به نام ERT بیرون آمده و براساس طرح ۳ مدیر عامل کمپانی های بزرگ مانند ویسی دکر (رییس فیلیپس) ، گرین هامر (رییس ولوو) و همچنین رییس اتوماسیون بزرگ برای شکل گیری نوین اروپا نوشته شده بود. طرحی که با دفترچه شبکه ها و اتصالات ناقص مربوط به یکی از گزارشات کمیسیون اروپا به نام TEN بسیار شبیه بود یعنی در واقع کمیسیون اروپا از طرح پیشنهادی ERT برای ساختار تازه اروپا کپی کرده بود! دلیل این امر هم براساس اسنادی که در فیلم نمایش داده می شود ، نتایج اجلاس دوبلین در همان سال بود که به اصطلاح مانیفست سیاسی آن ۳ رهبر اقتصادی ( روسای فیلیپس و ولوو و …) را راهکار اروپای آینده دانسته بودند ، اجلاسی که از روسای شرکت های چند ملیتی مانند نستله و بریتیش پترولیوم و زیمنس و فیات و … تشکیل شده بود.
از اینجاست که الیور هودمان و دوستانش نتیجه می گیرند، ERT به عنوان مجمع سرمایه داران و صاحبان صنایع و کمپانی های بزرگ اروپایی ، یکی از مهمترین تعیین کنندگان سیاست های اتحادیه اروپا به شمار می آید.
این درحالی است که به طور موازی شاهد صحبت های پاسکال کرنیس یعنی همان دلال لابی کار هستیم که چگونه ۸۸ درصد سرمایه داران بزرگ اروپا را به اتحادیه معرفی کرده و در ۵۰ درصد پروژه های اتحادیه اروپا شرکت داشته است. فیلم ماوزر و لیتارت نشان می دهد که او حتی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پس از اینکه سرمایه داران و صاحبان کمپانی های بزرگ مانند فیات و زیمنس و شل و … را به اتحادیه اروپا وصل کرد و باعث شد تا سیاست کلان این مدیران، چرخ ماشین های دولت های اروپایی را بچرخاند ، در برنامه بعدی اش پای شرکت های بزرگ آمریکایی و چینی و تایوانی را به میان می آورد تا اتحادیه اروپا را به ائتلاف یا در واقع آلوذگی تجارت بین المللی بکشاند.
اریک وسیلیوس ( همکار الیور هودمان ) پس از اینکه جلسه ای در اکتبر ۱۹۹۷ درباره معاهده تجاری مابین اتحادیه اروپا و شرکت های سرمایه گذاری به نام OSD پشت درهای بسته برگزار شده و سطوح چند گانه سرمایه گذاری کمپانی ها در اتحادیه تحقق می پذیرد ، آن را حمله چند جانبه به دمکراسی می نامد چرا که این معاهده چند جانبه سرمایه گذاری توسط بزرگترین موسسات تجاری باعث می شود تا خواسته یا ناخواسته ، دولت ها تحت فشار قرار گرفته و به سوی سرمایه گذاری های مورد نظر همان شرکت ها سمت و سو گیرند.
در واقع این به نوعی نشانگر حاکمیت شرکت ها و کمپانی های بزرگ چند ملیتی بر دولت ها و اتحادیه اروپا به عنوان مکان تجمع آنهاست. معاهده فوق چنان خفت بار و برای دول اروپایی ذلیلانه بود که حتی در مقطعی با وتوی دولت فرانسه مواجه شد.
در ادامه فیلم مستند ” تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” مشاهده می کنیم شخصی به نام لئون بریتن به عنوان کمیسر تجاری اتحادیه اروپا برای عملی ساختن رویکرد سازمان تجارت جهانی (WTO)، ۴۰ تن از بزرگترین سرمایه داران را برای همکاری دعوت می کند. آنها به نمایندگی از اتحادیه اروپا در کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ شرکت می کنند ، کنفرانسی که در شهر سیاتل برگزار گردید و با تظاهرات عظیم مردمی به تعطیلی کشیده شد. تظاهراتی که بزرگترین سرکوب و دستگیری ( حدود ۱۳ هزار نفر ) در طول تاریخ معاصر را به همراه داشت که توسط دولت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت . فیلمی در این باره به نام "نبرد در سیاتل” در سال ۲۰۰۷ توسط استیورات تاوزند ساخته شد که تا حدودی وقایع آن روز را به تصویر کشید اما در توزیع و پخش و اکران عمومی با بایکوت حلقه ها و مافیای جهانی توزیع و پخش مواجه شد.
ساختار سینمایی دقیق و هوشمندانه ای که فریدریش ماوزر و متیو لیتارت برای فیلم ” تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” در نظر گرفتنه اند، باعث شده تا دو روایت موازی الیور هودمان و پاسکال کرنیس به خوبی یکدیگر را پوشش داده و نوعی ساختار روایی دیالکتیکی بر فیلم حاکم سازد تا برای دو روایتی که به صورت تز و آنتی تز خود را نشان می دهد ، مخاطب ، سنتزی برای خود حاصل نماید.
استفاده از فیلم های آرشیوی که از منابع بسیار متعدد و بعضا پیچیده تهیه شده ، تصاویر مربوط به مصاحبه های تازه با دست اندرکاران و عوامل موثر در ماجرای اتحادیه اروپا با رنگ های سرد و بعضا سوبیایی و تک رنگ و همچنین زمینه شفاف و دیجیتالی در مقابل تصاویر گرین دار همراه رنگ های تند و غلیظ فیلم های آرشیوی و علاوه برآن تاکیدهای تصویری بر اسنادی که در سخنان شخصیت های مختلف حاضر در فیلم بازخوانی می شوند با تمهیدات مختلف افکتیو همراه با جلوه های تصویری و …همه و همه باعث شده تا ساختار سینمایی یاد شده به درستی رقم بخورد و فیلم مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” جذابیت تصویری قابل توجهی پیدا نماید.
اما سازندگان فیلم مستند سینمایی ” تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” در همین نقطه توقف نکرده و برای یافتن ریشه های همکاری سیاسی / اقتصادی مابین ERT و اتحادیه اروپا به سالهای دهه ۸۰ میلادی و اواسط آن نقب می زنند. زمانی در سال ۱۹۸۳ نخستین جلسات ERT برای تشکل کمپانی های بزرگ اروپایی برگزار می شد ولی در آن جلسات تقریبا کلیه سران سیاسی کشورهای اروپایی ( که بعدا اتحادیه اروپا را بوجود آوردند ) شرکت می کردند!! از جمله این شرکت ها در فیلم، از یک کمپانی سازنده مواد شیمیایی در آلمان اسم برده می شود و یک کمپانی خودرو سازی در ایتالیا که گویا هر دو مشکلات یکسان تجاری داشتند. یادمان باشد که سال ۱۹۸۳ مقارن با ۱۳۶۲ ، سومین سال جنگ تحمیلی صدام علیه ایران بود که تقریبا همه کشورهای اروپایی را درگیر خود ساخت. درگیری که البته پس از انقلاب اسلامی ایران و تغییر موقعیت جغرافیای سیاسی منطقه آغاز شده و منافع کمپانی های چند ملیتی در همان کشورهای اروپایی را با موانع متعددی مواجه کرده بود.
به عبارت دیگر می توان گفت از جمله مسائلی که در سالهای اواسط دهه ۸۰ میلادی موجب شکل گیری اتحادیه کشورهای اروپایی در کنار کمپانی های تجاری و موسسات مالی شد، تغییرات سیاسی اواخر دهه ۷۰ میلادی در خاورمیانه بواسطه انقلاب ایران بود که تمامیت منافع غرب و از جمله صنایع و شرکت های اروپایی را به هم ریخته و در صورت پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، این معادله به ضرر سرمایه داران اروپایی بیشتر و بیشتر تغییر می کرد. از همین روست که در مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” شاهدیم مشکلات تجاری یک کمپانی سازنده مواد شیمیایی آلمانی و یک کارخانه خودرو سازی ایتالیایی در کنار دیگر مسائل ، دولت های اروپایی را ناگزیر از شراکت رسمی با صاحبان سرمایه و مالکان کارخانه ها می گرداند تا بلکه معادله جنگ ایران و عراق که از سال ۱۳۸۲ با آزاد سازی خرمشهر به سود ایران چرخیده بود ، مجددا تغییر جهت دهد.
از همین رو ، سلاح های جدید از جمله سوپراتانداردهای فرانسوی و موشک های اگزوسه و تانک های آخرین مدل با توافق کشورهای اروپایی از طریق سرمایه داران و صاحبان صنایع در اختیار صدام قرار می گیرد اما همچنان نمی تواند در مقابل پیشروی ایران مقاومت کرده و سپاهیان ایران ( در حالیکه هنوز هزاران کیلومتر از خاک کشور در اشغال ارتش صدام و حامیان غربی اش قرار دارد ) برای در اختیار گرفتن یک موقعیت برتر ، به تدریج از یک نقطه مرزی وارد خاک عراق می شوند.
دنباله فیلم مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” ، حکایت از اجلاس دیگری در دسامبر ۱۹۸۵ در لوکزامبورگ دارد . در اینجا سند مهمی توسط سازندگان فیلم به نمایش گذارده می شود که مربوط به همان اجلاس است. این سند درواقع تلکس ویسی دکر ( مدیر کمپانی فیلیپس ) به روسای دولت های اروپایی است قبل از تصویب قانون بازار اروپا و پیش از فرآیند تشکیل آن درباره بازار واحد که بتواند منافع سرمایه داران و کمپانی های بزرگ را در سایه سیاست های دول اروپایی تامین نماید. راویان فیلم تاکید دارند که در واقع اجلاس لوکزامبورگ تحت تاثیر نامه مدیر فیلیپس به نمایندگی از ERT که بیشتر یک تهدید جدی به نظر می رسید و به عنوان یک باج خواهی آشکار تلقی شد، تصمیم گیری های مخفیانه و سری انجام داد که نتایج آن خیلی زود در عرصه بین المللی آشکار گردید.
چنانچه کمتر از دو ماه بعد و در فوریه ۱۹۸۶ که ایران ، فاو ( بندر استراتژیک عراق ) را تسخیر کرد، اروپاییان در کنار آمریکاییان و ارتجاع عرب مستقیما وارد جنگ صدام علیه ایران شده و از طریق همان کمپانی سازنده موارد شیمیایی در آلمان، به طور وسیع مخرب ترین سلاح های شیمیایی را در اختیار صدام گذاردند تا علیه نیروهای ایران به کار گرفته شود و اینجاست که یکی از بزرگترین جنایات جنگی تاریخ توسط صدام و با پشتیبانی دولت های تشکیل دهنده اتحادیه اروپا و ERT به وقوع می پیوندد و گسترده ترین استفاده از سلاح های کشتار جمعی توسط پیمان مشترک صدام و اتحادیه اروپا صورت می گیرد. ( بر طبق آمار رسمی ، در حالی رقم کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما ۷۰ هزار تن ذکر شده ، رقم مجروحان و جانبازان شیمیایی ایران در جنگ تحمیلی بیش از ۱۰۰ هزار نفر است.)
فیلم "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” براساس مستندات تصویری و اسناد انکار ناپذیر و همچنین مصاحبه با دست اندرکاران لابی های مختلفی که سیاست های اتحادیه اروپا را طراحی می کنند ، به چهره واقعی نهادی می رسد که امروزه در واقع خط مقدم جبهه معارضه و مقابله نظام امپریالیستی غرب با ملت ایران و انقلاب و نظام اسلامی به شمار می آید. چنانچه همین نهاد است که اینک به عنوان نماینده نظام فوق مذاکرات به اصطلاح هسته ای را برمبنای یک دروغ بزرگ (چنانچه خود محافل اطلاعاتی و سیاسی غرب از جمله ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمریکا بارها به آن اذعان داشته اند) پیش می برد. همین نهاد است که بوسیله اعضایش در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران ، کمک ها و حمایت های فراوان جنگی و تسلیحاتی و سلاح های ضد بشری شیمیایی را به سوی رژیم فوق گسیل داشتند و همین نهاد است که همین چندی پیش ، یکی از مخوف ترین سازمان های تروریستی تاریخ بشریت یعنی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را پس از حمایت های مختلف سالیان دراز ، از لیست گروههای تروریستی خارج ساخت و رسما بر ترور بیش از ۱۶هزار تن از هم میهنانمان به دست این سازمان جهنمی مهر تایید زد ، همانگونه که در حال حاضر از جانوران درنده خو و ضد بشری همچون القاعده و طالبان در سوریه حمایت می کند.
جلسه نمایندگان اتحادیه اروپا برای حمایت از فرقه تروریستی مجاهدین خلق ( منافقین )
اما فیلم سینمایی مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” از این زاویه به پشت پرده سیاست های اتحادیه اروپا نمی پردازد بلکه از زاویه لابی های اقتصادی و مالی به سراغ آن می رود . لابی هایی که نشان داده می شود ، سیاست های مختلف اتحادیه اروپا را رقم می زنند.
شاید به همین دلیل است که فیلم مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” که از سوی یک شرکت فنلاندی تهیه شد ، علیرغم پخش از سوی شبکه هایی مانند ZDF و Arte و علیرغم ساختار قوی سینمایی و محتوایی قابل بحث ، اما نه تنها در هیچ جشنواره ای پذیرفته نشد بلکه حتی نتوانست یک اکران معمولی (به مانند سایر آثار مستند تولید شده) داشته باشد .
فیلم از نوامبر ۲۰۱۲ در برخی سالن های خصوصی و کوچک ایتالیا ، لوکزامبورگ ، وین ، سالزبورگ نمایش داده شد و آخرین نمایش آن ۲۸ مارس ۲۰۱۳ یعنی حدود ۳ ماه پیش در سالن محدودی در بلژیک بود. این درحالی است که فیلم های مستند دیگر با ساختارهای بسیار ضعیف و موضوعات تکراری و پیش پا افتاده ، در جشنواره های متعدد پذیرفته شده و در کشورهای مختلف با تبلیغات زیاد ، نمایش عمومی و اکران دارند.
شاید بتوان دلیل این محدودیت و یا بایکوت اکران را در دو لحظه خود فیلم یافت ؛ یکی در اوایل آن که هودمان از افشای اسناد ارتباط ERT با اتحادیه اروپا به عنوان یک واقعیت تکان دهنده سخن می گوید ولی اظهار تعجب می کند که رسانه ها کوچکترین واکنشی دربرابر این افشاگری ها نشان نداند ، در حالی که بارها و بارها در مقابل پیش پاافتاده ترین جنجال های سیاسی یا اقتصادی ، غوغای عجیب و غریبی به راه می انداختند!! و دیگری در آستانه برگزاری اجلاس آمستردام در سال ۱۹۹۷ که گزارش گروه هودمان و دوستانش تحت عنوان کارخانه اروپایی یا Europe Inc حاوی اسناد تکان دهنده ارتباطات مالی اتحادیه اروپا با لابی های بزرگ اقتصادی و کمپانی های تجاری در اروپا و آمریکا انتشاریافت اما به گفته اریک وسیلیوس در برابر دیدگان حیرت زده ناظران ، رسانه ها بازهم ساکت ماندند و گویا عمدا به ماجرا توجهی نشان ندادند!! ( این همان روندی است که همین رسانه های به اصطلاح بین المللی در برابر بسیاری از واقعیات تکان دهنده امروز دنیا مانند جنایات و فجایع نیروهای غربی در عراق و افغانستان و سوریه ، نژادپرستی اسراییل و دهها و صدها فاجعه دیگر سیاسی اجتماعی پیش گرفته اند چرا که خود وابسته به همان لابی های بزرگ اقتصادی و مالی هستند .)
در اواخر فیلم ، نشان داده می شود که در سال ۲۰۰۵ شخصی به نام سم کالاس به عنوان معاون کمیسیون اتحادیه اروپا برای شفاف سازی منافع نمایندگان و شناخت لابی گرها وارد میدان شده و پس از ۳ سال در سال ۲۰۰۸ طی یک سخنرانی، از تدوین قانونی صحبت می کند که در آن روابط لابی ها با اتحادیه اروپا شفاف می شود اما در ادامه فیلم گفته می شود که هیچگاه این قانون عملی نشد.
مراسم اعطای جایزه اتحادیه اروپا به لابی های مالی و اتاق های فکر اداره کننده آن
صحنه ای روشنگر مربوط به جایزه European Public Affair Awards در مراسم سالانه این جایزه در سال ۲۰۰۹ به نمایش در می آید که به گفته راوی فیلم ، پیامی روشن برای سم کالاس داشت و در واقع آب پاکی را روی دست همه آنهایی ریخت که می خواستند سرنخ تصمیم گیری های اتحادیه اروپا از دست سرمایه داران بزرگ و صاحبان کمپانی های صنایع خارج شود. در این مراسم برنده جایزه اتاق فکر سال می گوید :
"…هیچکس نمی تواند در ساختار همکاری موسساتی مثل ما خللی وارد کند چون به سنتی در کارمان وفادار بودیم و هیچ فردی نمی تواند بین اتاق های فکر و نهادهای لابی ، فاصله بیندازد. ارزش اتحادیه اروپا به شفاف بودن فعالیتش نیست ، مهمترین هدف این نهاد منافع اعضاء است …” ( نکته عبرت انگیز صحنه اعطای جایزه مذکور به عنوان یکی از جوایز سالانه اتحادیه اروپا ، شباهت نزدیک آن با صحنه دیگری از اهدای جوایز این اتحادیه در عرصه به اصطلاح فرهنگی و هنری است که در چند تصویر مشابه قبلا دیده ایم. تصاویر مراسم اهدای جایزه اتحادیه اروپا به یک فیلم ایرانی پیش از ساخته شدنش در حاشیه جشنواره فیلم کن سال گذشته که متاسفانه به اصغر فرهادی طی مراسمی مشابه با آنچه در فیلم مستند "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” مشاهده کردیم ، اعطاء گردید تا او برای ساخت فیلم آتی اش به کار گیرد ، همان فیلمی که امسال به نام "گذشته” بر پرده سینماها رفت!)
اما علیرغم تمامی آنچه در فیلم "تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” درباره لابی ها و تاثیر آنها در سیاست های این اتحادیه نشان داده می شود ، به نظر می آید که سازندگان فیلم به لابی اصلی پشت پرده اتحادیه اروپا نپرداخته اند . لابی قدرتمندی که اساسا آن توجیهات اقتصادی و تجاری را هم برای منافع اروپاییان در بر نداشته و در بسیار موارد مغایر منافع کشورهای اروپایی اقدام کرده است. همان لابی قدرتمندی که وقتی در اجلاس دوربان ۲ براساس سند سازمان ملل از رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز نژادپرستی یاد شد، باعث گردید تا نمایندگان اتحادیه اروپا مانند روبات دست آموز، دست جمعی جلسه فوق را ترک کنند! همان لابی قدرتمندی که اتحادیه اروپا را برخلاف منافع اروپاییان به حمایت از اشغال عراق و افغانستان وادار کرده و حامی تروریسم جهنمی القاعده در سوریه گرداند . همان لابی قدرتمندی به بدون هیچ توجیه مالی ، اتحادیه اروپا را وادار ساخت تا از سازمان ترویستی مجاهدین خلق ( که علاوه بر جنایات بی حد و حصرش در حق مردم ایران به شهادت اسناد بین المللی شریک جنایات جنگی صدام نیز به شمار آمده ) تمام قد دفاع نماید. همان لابی قدرتمندی که باعث شد اتحادیه اروپا علیرغم همه ادعاهای حقوق بشری اش، در مقابل جنایات جنگی اسراییل در لبنان و غزه ( بنا بر اعتراف ناظران و اسناد سازمان ملل ) سکوت مرگباری پیش گیرد همچنانکه در مقابل نسل کشی مسلمانان در میانمار چنین موضعی را اتخاذ نمود.
و این لابی قدرتمند نمی تواند جز لابی صهیونیستی باشد که امروزه به نظر بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستمداران، افسار اصلی نظام سلطه جهانی اعم از آمریکا و اذنابش را در دست دارد و حفظ منافع اسراییل را حتی برمنافع خود آن کشورها الویت داده است.
در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی بود که ۱۶ سازمان و سرویس اطلاعاتی آمریکا به دولت ایالات متحده هشدار دادند ، حمایت های بی قید و شرط این دولت از اسراییل و اولویت دادن حفظ منافع رژیم صهیونیستی برای آمریکا ، باعث شده تا منافع خود آمریکاییان مورد تهدید جدی قرار بگیرد. به نظر می آید همین هشدار اطلاعاتی اساس معضل امروز اتحادیه اروپا نیز هست که فیلم ”تجارت بروکسل : چه کسی اتحادیه اروپا را اداره می کند؟” از گفتن آن بازمانده است.