گاه‌شمار تغییرات فرهنگ جاسوسی آمریکا

گزارش زیر نگاهی است به سیر حوادثی که از زمان تصویب متمم چهارم قانون اساسی در آمریکا در ارتباط با جاسوسی در این کشور به وقوع پیوسته‌اند. در بخش اول این گزارش، سیر رخدادهای مربوط را تا آخر سال ۲۰۰۱ بررسی خواهیم کرد.

اطلاعات این گزارش از موارد افشا شده به رسانه‌ها، رأی‌های صادر شده در دادگاه‌های آمریکا و کتابهای مستند به دست آمده‌اند.

 سال ۱۷۹۱

اجرای متمم چهارم قانون اساسی

۱۶ دسامبرـ منشور حقوق قانون ایالات متحده آمریکا و از جمله متمم چهارم قانون اساسی این کشور که بر مصونیت مردم از تفتیش و توقیف‌های غیرموجه تأکید می‌کند، به اجرا در می‌آید.

سال ۱۹۵۲

تشکیل آژانس امنیت ملّی آمریکا

۴ نوامبر ـ آژانس امنیت ملّی آمریکا به دستور «هری ترومن»، رئیس جمهور وقت، تشکیل می‌شود. قرار است این سازمان فوق سرّی که دفتر مرکزی آن در پادگان «فورت مید» در ایالت «مریلند» مستقر شده مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات جاسوسی به دست آمده از سیگنال‌های الکترونیکی خارجی را به عهده داشته باشد.

سال ۱۹۷۳

نیاز به حکم قانونی برای جاسوسی داخلی

دیوان عالی آمریکا به اتفاق آراء حکم داد استراق سمع، نقض متمم چهارم قانون اساسی است و موارد آن باید به اطلاع وزارت دفاع برسند. همچنین حکم شد پیش از آغاز شناسایی الکترونیکی از افرادی در داخل آمریکا که تهدید تروریستی قلمداد می‌شوند، داشتن حکم قانونی الزامی است.

سال ۱۹۷۵

«کمیته کلیسا» مجلس سنا از اولین جاسوسی بدون حکم قانونی آژانس امنیت ملی پرده برمی‌دارد

یک هیئت تحقیق دو حزبی مجلس سنا به رهبری «فرنک چرچ » متوجه می‌شود آژانس امنیت ملّی و سایر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه جاسوسی گسترده‌ای در داخل آمریکا داشته‌اند که هدف آن شناسایی معترضان ضدجنگ، فعالان حقوق سیاه‌پوستان و مخالفان سیاسی بوده است.

«فرنک چرچ» درباره این جاسوسی‌ها در آن سال گفت: «این قابلیت، یعنی قابلیت نظارت بر هر چیزی اعم از مکالمات تلفنی، تلگراف‌ها، در هر زمانی ممکن است علیه آمریکایی‌ها استفاده شود و برای هیچ شهروند آمریکایی حریم خصوصی‌ای باقی نخواهد ماند. هیچ جایی برای پنهان شدن پیدا نخواهد شد.»

سال ۱۹۷۸

امضای قانون تجسس اطلاعات خارجی برای محافظت از آمریکایی‌ها در برابر جاسوسی داخلی

۶ اکتبرـ این قانون در واکنش به افشاگری‌های کمیته کلیسا که از سوء استفاده گسترده از استراق سمع‌های دولتی پرده برداشته بود تصویب شد.

این قانون به تجسس و شناسایی از افرادی در خاک آمریکا، به قصد گردآوری اطلاعات درباره قدرتهای خارجی مربوط می‌شود.

دادگاهی سرّی موسوم به دادگاه تجسس اطلاعات خارجی نیز برای رسیدگی به شکایات مربوط به این حکم قانونی هم تشکیل شد.

 سال ۲۰۰۰

ابراز تمایل آژانس امنیت ملّی برای حضور در شبکه

دسامبرـ آژانس امنیت ملی در گزارشی درباره مأموریتش در قرن بیست و یکم می‌نویسد: «حجم مسیریابی‌های داده‌ها باعث می‌شود نمایه کردن و پردازش قطعه‌های اطلاعاتی دشوارتر شوند. آژانس امنیت ملی برای اجرای مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی‌اش باید در شبکه حضور داشته باشد.»

سال ۲۰۰۱

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دو فروند هواپیما به ساختمان‌های شمالی و جنوبی برج‌های دو قلوی تجارت جهانی برخورد کرد. شی پرنده دیگری که دولت آمریکا ادعا کرد آن هم هواپیمای مسافربری بوده به ساختمان پنتاگون برخورد کرد. یک فروند هواپیمای دیگر هم مطابق ادعاهای دولت، در یک منطقه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد.

دولت آمریکا ادعا کرد این حمله‌ها که طی آنها ۳۰۰۰ نفر جان باختند تروریستی بودند؛ با این حال تحقیقات مستقل بعدی توسط فیزیکدانان، دانشمندان هسته‌ای، لرزه‌نگاران، معماران و دانشمندان بسیاری علوم دیگر روایت‌های رسمی آمریکا را با چالش‌های جدی روبرو کردند.

تحقیقات علمی حاکی از آن بود آتش‌سوزی ناشی از برخورد هواپیما نمی‌توانسته عامل ریزش برج‌های فولادی تجارت جهانی و ساختمان شماره ۷ باشد و احتمالاً این برج‌ها با انفجار از درون متلاشی شده‌اند.

مستندات بسیار زیاد دیگری، از روایت‌های شاهدان عینی گرفته تا شواهد «کورت ساننفیلد»، فیلمبردار رسمی دولت آمریکا، موید فرضیه انفجار در ساختمان تجارت جهانی هستند.

علی‌رغم این، این روایت‌های رسمی آمریکا بود که فرهنگ جاسوسی این کشور پس از این حملات را تغییر داد، نه آنچه این مستندات می‌گفتند.

12 سپتامبر ۲۰۰۱

فرهنگ جاسوسی از شهروندان آمریکا در آژانس امنیت ملی تغییر می‌کند.

«جان کرک ویب»، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی اوضاع یک روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر را چنین توصیف می‌کند: «پس از حملات ۱۱ سپتامبر همه چیز در آژانس امنیت ملی تغییر کرده بود. رویکرد قبلی سازمان، تبعیت از قانون تجسس اطلاعات خارجی بود. رویکرد پس از ۱۱ سپتامبر این بود که آژانس امنیت ملی می‌تواند تا زمانی که ارتباطی با جستجوی تروریست‌ها وجود داشته باشد، اساسنامه‌ها و قانون اساسی را دور بزند.»

یک تحلیلگر دیگر در آژانس امنیت ملی هم خاطراتش از آن روزها را اینطور به یاد می‌آورد: «آزادی‌های فردی که قانون اساسی آمریکا بر آنها تأکید می‌کرد دیگر در آژانس امنیت ملی اصلا مهم نبود.»

سال ۲۰۰۱

درخواست کاخ سفید از آژانس امنیت ملی برای جاسوسی بیشتر

رئیس سازمان سیا از طرف کاخ سفید از آقای هایدن مدیر آژانس امنیت ملّی می‌پرسد سازمان تحت امر وی چه اقدامات دیگری برای مبارزه با تروریسم می‌تواند انجام دهد. هایدن پاسخ می‌دهد با اختیارات قانونی که این سازمان فعلاً دارد کاری بیش از این نمی‌تواند انجام دهد. وی سپس از رئیس سازمان سیا پرسید چه کاری می‌توان انجام داد تا اختیارات آژانس امنیت ملی بیشتر شود؟

14 سپتامبر ۲۰۰۱

مدیر کل آژانس امنیت ملی با دستور رئیس جمهور جاسوسی را آغاز می‌کند

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳

در گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی آمده است: «در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ ژنرال هایدن هدف قرار دادن تلفن‌های خارجی مرتبط با تروریست‌ها، روی خطوط ارتباطی بین آمریکا و کشورهای خارجی محل فعالیت تروریست‌ها را مورد تأیید قرار داد.»

26 سپتامبر ۲۰۰۱

از تمامی شماره تلفن‌های تماس گیرنده با افغانستان را می‌توان جاسوسی کرد

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳

طبق گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی که در آن تاریخچه برنامه جاسوسی داخلی آمریکا تشریح شده، شورای معاونت کل این آژانس می‌گوید: «ژنرال هایدن در تاریخ ۲۶ سپتامبر تصریح کرد که از آن روز به بعد هر شماره تلفن از افغانستان که با یک شماره تلفن در آمریکا در تماس باشد، دارای ارزش اطلاعات خارجی است و می‌توان آن را به اف‌بی آی معرفی کرد.»

 4 اکتبر ۲۰۰۱

جرج بوش دستور آغاز برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی را امضا می‌کند

منبع: کتاب «قانون بوش» نوشته «اریک لیچبلاو»

«بیست و سه روز بعد از سقوط برج‌های دوقلو، جرج بوش یک عملیات استراق سمع مخفیانه را امضا کرد که آنقدر حساس بود که حتی بسیاری از مقامات امنیتی ارشد بوش که بالاترین مقام‌های امنیتی را در دولت او داشتند، چیزی از آن نمی‌دانستند.

4 اکتبر ۲۰۰۱

آژانس امنیت ملی معتقد است اختیاراتش به حدی است که می‌تواند بدون حکم قانونی تمامی مکالمات تلفنی را شنود کند

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۸

این گزارش نشان می‌دهد که اختیارات تصریح شده به آژانس اجازه می‌دهد از چهار نوع داده‌ جاسوسی کند: ۱ـ محتوای تلفنی ۲ـ محتوای اینترنتی ۳ـ متاداده‌های اینترنتی و ۴ـ متاداده‌های تلفنی.

آژانس امنیت ملی، چنانکه خودش می‌گوید ـ به اشتباه ـ فکر کرده که اختیارات تفویض شده به این سازمان اجازه گردآوری ارتباطات کاملا داخلی را هم داشته است. آژانس امنیت ملی بر اساس این چهار نوع داده به نگهداری، پردازش، تحلیل و انتقال اطلاعات دست زده است.

6و ۷ اکتبر ۲۰۰۱

فراخوان تحلیلگران منتخب آژانس امنیت ملی برای همکاری در برنامه جاسوسی

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۱۰

این گزارش افشا کرده در روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ اکتبر با گروه کوچکی از پرسنل عملیاتی این سازمان تماس گرفته شد و از انها خواسته شد در «برنامه تجسس رئیس جمهور» همکاری کنند.

برنامه تجسس رئیس جمهور نام یک برنامه جاسوسی بود که دولت جرج بوش به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم تصویب کرده بود.

این برنامه جاسوسی اجازه می‌داد در مواردی که یکی از طرفین یک ارتباط، القاعده بود آن ارتباط شنود شود. البته این بخشی از این برنامه بود که آن زمان اعلام شده بود.

تحقیقات روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز بعدا افشا کرد استخراج داده از پیامهای ایمیل میلیون‌ها شهروند و نگهداری سابقه جزئیات مکالمات تلفنی در پایگاه داده آژانس امنیت ملی هم بخشی از همین برنامه بوده است.

16 اکتبر ۲۰۰۱

درخواست آژانس امنیت ملی از شرکت‌ها برای تسلیم اطلاعات

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳۱

این گزارش نشان می‌دهد در این روز ژنرال هایدن از شرکت‌های ارتباطات راه دور خواست داده‌ها را به دولت تحویل دهند. چنانکه در این گزارش آمده «ژنرال هایدن اظهار کرد که آژانس امنیت ملی و اف‌بی آی برای جمع‌اوری اطلاعات حیاتی برای امنیت ملی پس از ۱۱ سپتامبر به کمک آنها نیاز دارند»

میانه اکتبر ۲۰۰۱

ارتباط مخفیانه دولت با شرکت‌های مخابراتی برای همکاری در برنامه جاسوسی

منبع: کتاب «وضعیت جنگ نوشته جیمز رایزن»

«پس از دستور رئیس جمهور در اوایل اکتبر، مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا جلسه‌ای سری با مقامات بلندپایه شرکت‌های مخابراتی اصلی داشتند تا رضایت آنها را برای دسترسی به گذرگاه‌های ارتباط راه دوری که شامل تماس های تلفنی آمریکایی‌ها بود، جلب کنند…. با دسترسی مستقیم آژانس به سامانه ارتباطات راه دور آمریکا ظاهراً هیچ مانع فیزیکی یا لجستیکی بر سر راه آژانس امنیت ملی برای استراق سمع از هر شهروند آمریکایی وجود ندارد.

اواخر اکتبر ۲۰۰۱

شرکت‌ها ارسال محتوای اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز می‌کنند

منبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۱۱

این گزارش نشان می‌دهد شرکت‌های مخابراتی مدت زمان کوتاهی پس از آنکه ژنرال هایدن از آنها خواسته بود داده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند، با این درخواست موافقت کرده بودند. از میانه اکتبر تا پایان این ماه بود که این شرکت‌ها ارسال داده‌های اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز کردند.

اینها بخشی از مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با جاسوسی در آمریکا تا پاپان سال ۲۰۰۱ بود. با این حال، چنانکه در قسمت بعدی این گزارش خواهیم دید، برنامه‌های جاسوسی آمریکا در سالهای بعد گسترده‌تر و فراگیرتر شدند. البته در این میان، افشاگران این برنامه‌ها هم بیکار ننشستند.

فارس