وی افزود: چهار کارگروه تشکیل شده بود و با پیشنهاد اعضا، کارگروه دیگری تحت عنوان حقوقی و قضایی تشکیل شد. مسئولان کارگروه‌ها مشخص شدند و قرار شد هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه بدهند تا در حوزه شناسایی جریان‌های خبری، اطلاع‌رسانی، شناسایی ابهامات و شبهاتی که در ذهن مردم وجود دارد، نیاز اطلاعاتی و اخبار اقتصادی مردم احصا شوند.
رحمانی فضلی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف اجرایی مسئول شدند که حتماً به این نیازها و مطالبات پاسخ دهند. همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حدود ٢٥ نفر از کارشناسان برجسته داخل و بیرون از دستگاه داشته باشد تا در توضیح مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه در قالب خبر، گزارش و تحلیل با مردم در تماس باشند.
رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه "باید بتوانیم فضای رسانه‌ای خودمان را در حوزه ایجابی به‌گونه‌ای هدایت کنیم که زمینه ابهام‌زایی و تحریف و دروغ را از بین ببریم"، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه‌ها ظرف سه هفته ساختارها در حال تکمیل و تکالیف مشخص شده است. امیدواریم در جلسات بعد با ارائه پیشنهادها و راهکارها نگاه‌ها و نظرات نو از سوی رسانه‌ها مطرح شود.
وزیر کشور اضافه کرد: امیدمان در این کار این است که به کمک رسانه‌های داخلی اعم از سایت‌ها، روزنامه‌ها، مطبوعات و نشریات و حتی کانال‌های پیام‌رسان‌ها و خصوصا صداوسیما در کنار دستگاه‌هایی که ارتباط تریبونی با جامعه دارند، مانند نمایندگان مجلس و ائمه جمعه بتوانیم آرامش، پویایی، فعالیت و در عین حال واقعیت را به مردم بگوییم.
رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: معتقدیم اگر واقعیت شرایط اقتصادی را به مردم بگویم و مشارکت جدی آنها را بطلبیم، حتماً موفق خواهیم شد.
به گزارش ایسنا، در سومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، ارتقاء توان تخصصی خبرنگاران حوزه اقتصادی و پیش‌بینی سازوکار حرفه‌ای متناسب از سوی دستگاه‌های ذیربط، مورد تأکید وزیر کشور قرار گرفت.
در این جلسه ستاد، ضمن مرور روند انعکاس رسانه‌ای رویدادهای اقتصادی کشور در هفته اخیر و تصمیم‌گیری لازم، نمایندگان چندین دستگاه عضو ستاد از جمله صداو سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ارائه گزارش از اقدامات خود در اجرای مصوبات قبلی ستاد پرداختند.
در سومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، همچنین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و نماینده استانداران، گزارش‌ها، پیشنهادات و نقطه نظرات موجود در ارتباط با مباحث دستور کار را ارائه کردند.
در این جلسه همچنین، ضمن تأکید بر رویکردهای اقناع‌سازی در مواجهه با بخش‌های مختلف مؤثر بر افکار عمومی، کلیات تشکیل کمیته حقوقی ستاد، برای ساماندهی روند تشخیص موارد مغایر با سیاست‌های مصوب، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و همچنین ساز و کار ارتباطی اعضای ستاد ارائه و مورد بحث و جمع‌بندی واقع شد.
وزیر کشور در این نشست همچنین ضمن تأکید بر نقش محوری کارگروه‌های ستاد، بر شروع‌به‌کار این کارگروه‌ها، تا جلسه بعدی ستاد تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در پی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با فرمان مقام معظم رهبری، بر اساس مصوبات این شورا، ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تأسیس و وزیر کشور با حکم رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی به عنوان رئیس این ستاد انتخاب شد.