به گزارش پایداری ملی، دموکرات یا جمهوری‌خواه. این دو راهی‌ای است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکا به وجود آمده است. نظرات مختلفی در خصوص نحوه جهت‌گیری در خصوص این دو راهی وجود دارد.
برخی بر این نظر با جدیت پافشاری می‌کنند که اساسا سیاست‌های راهبردی این دو حزب در خصوص کشورمان هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و سیاست غایی ساختار سیاستگذاری آمریکا تنها به تغییر نظام در ایران رضایت می‌دهد.
در مقابل برخی صاحبنظران در عرصه سیاست خارجی معتقدند که برخی اختلاف‌های تاکتیکی بین این دو می‌تواند، فرصت‌هایی را برای مدیریت شکاف از سوی ایران فراهم کند. شاید این روزها که انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نزدیک است و سیاست‌های ترامپ منجر به گسترش تنش‌های فزاینده با ایران شده، امیدهایی برای به قدرت رسیدن دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا به وجود آید تا روند رشد تنش‌ها متوقف شود.
اگرچه که هنوز نمی‌توان در خصوص نتیجه نهایی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اظهار نظر کرد، اما نگاهی به سیاست‌های سه رییس دموکرات آمریکا نشان می‌دهد که بار تحریم‌ها در این دوره‌ها نه تنها سبک نشده، بلکه با شدتی بیشتر علیه اقتصاد ایران تحمیل شده است.
کارتر پایه‌گذار تحریم علیه ایران
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران با سه رییس‌جمهور دموکرات مواجه بوده است. اولین رییس‌جمهور «جیمی کارتر» بود. کارتر که به ناگهان با بحران سقوط رژیم پهلوی روبه رو شده بود و عملا نظام دو ستونی حاکم بر منطقه را سرنگون شده می‌دید، به دنبال مدیریت تنش با ایران بود.
با این حال سقوط لانه جاسوسی آمریکا و مشخص شدن اقدامات این کشور در ایران سبب شد تا کارتر بلافاصله دست به وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بزند.
کارتر ۷ آوریل ۱۹۸۰ دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ را طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صادر کرد و طی آن هرگونه صادرات به جز دارو و غذا را به ایران تحریم کرد و روابط سیاسی آمریکا و ایران قطع شد. همچنین کلیه دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی و کارآموزان نظامی دستور ترک خاک امریکا را دریافت کردند و روادید ایرانیانی که اجازه ورود به امریکا را داشتند باطل شد. کارتر دستور داد تا برنامه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مربوط به گروگان‌ها، خانواده‌هایشان و شاکیان آمریکایی آماده شود. او همچنین اعلام کرد طرحی به کنگره ارائه می‌شود که به موجب آن رسیدگی به شکایات عملی و آسان شود.
ده روز بعد در ۱۷ آوریل کارتر پیامی به کنگره دستور اجرایی ۱۲۲۱۱ را صادر کرد و طبق این حکم با استناد به بند ۲۰۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و بند ۳۰۱ قانون وضعیت فوقالعاده ملی حالت فوقالعاده دیگری اعلام کرد و ممنوعیت‌های بیشتری را صادر کرد. طبق این حکم آمریکایی‌ها از هرگونه معامله مالی و واردات مستقیم و غیرمستقیم کالا یا خدمات با ایرانیان منع و تمامی سفرها به ایران و از ایران ممنوع شد.
علی رغم تلاش‌های کارتر، آمریکا نتوانست سایر متحدین را برای همراهی با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران همراه سازد و در نهایت با امضای موافقنامه الجزایر فرامین اجرایی دیگری برای لغو تحریم‌های فوق به امضا رسیدند، اما اثر این تحریم‌ها هیچ‌گاه رفع نشد.
در حقیقت کارتر در دوره یک ساله خود پس از انقلاب اسلامی، تحریم‌هایی علیه ایران به تصویب رساند و اجرا کرد که اثرات آن تاکنون احساس می‌شود.
کلینتون به دنبال مهار دو گانه ایران و عراق
بیل کلینتون رییس جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۹۹۲ با شکست جورج بوش به ریاست جمهوری این کشور رسیده بود، دومین رییس جمهور دموکراتی بود که پس از انقلاب در آمریکا به قدرت رسیده بود.
در دوران کلینتون با پایان جنگ عراق و گسترده شدن مبادلات نفتی ایران و عراق انتظار می رفت که روابط ایران و آمریکا رو به بهبود بگذارد، اما به دلیل نیاز آمریکا به وجود یک دشمن جهت ادامه حضور در خاورمیانه روابط با ایران همچنان متشنج ماند.
همچنین در این دوره لابی صهیونیستی در آمریکا تلاش پیگیری را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به کار گرفت. این مسئله زمانی که با تغییر جهت دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد، به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران منجر شد.
در این دوران وزارت خارجه آمریکا به دنبال اجرایی کردن طرح مهار دوگانه بود که مهم ترین حامی آن «مارتین ایندیک» مدیر ارشد وقت بخش امور خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا بود. یکی از مهمترین تحریم‌هایی که در دوران کلینتون علیه ایران صورت گرفت، تصویب وضعیت اضطراری علیه ایران بود.
قانون تحریم ایران و لیبی چگونه به تصویب رسید؟
کلینتون طرح مهار دوگانه را در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ با دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ صادر کرد. کلینتون بر اساس قانون قدرت اقتصادی در وضعیت فوقالعاده بین‌المللی (۱۷۰۱USC) و قانون وضعیت فوقالعاده ملی و بخش ۳۰۱ از قانون سوم آمریکا، ایران را تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا دانست و بر این اساس وضعیت فوقالعاده ملی اعلام کرد. طبق این دستور اجرایی هرگونه معامله برای توسعه منابع نفتی ایران برای اشخاص امریکایی ممنوع شد و وزیر خزانه‌داری را مجاز شد تا با مشورت وزیر خارجه اقداماتی را که برای اجرای این دستور لازم است به کار گیرد.
اقدام دیگری که در دوران ریاست جمهوری کلینتون اتفاق افتاد، تصویب قانون تحریم‌های یکجانبه آمریکا به ابتکار کنگره آمریکا بود.
سناتور داماتو در ۲۷ مارس با استفاده از مطالب کتابچه «ایپک» طرحی با عنوان قانون تحریم‌های خارجی ایران را تقدیم مجلس سنا کرد که طی آن یک شخص یا شرکت خارجی باید بین تجارت با امریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کند. همزمان سناتور کینگ طرح مشابهی را به مجلس نمایندگان ارائه داد که دامنه وسیعتری از طرح داماتو داشت و هر دو طرح داماتو و کینگ در ۲ آوریل ۱۹۹۵ مورد حمایت ایپک واقع شدند.
قرار بر این بود که لوایح قانونی داماتو و کینگ در کنگره مسکوت باشد تا کلینتون در اجلاس ژوئن سال ۱۹۹۵ هشت کشور صنعتی را برای تحریم ایران با خود همراه کند. به دلیل عدم همراهی کشورهای صنعتی با امریکا، داماتو بار دیگر با همراه کردن برخی دیگر از سناتورها طرحی را با عنوان تحریم خارجی نفت ایران، در دسامبر ۱۹۹۵ در مجلس سنا تصویب کرد.
تقریباً همزمان با طرح داماتو در مجلس سنا، طرح بنجامین گیلمن با حمایت سناتورها کینگ، شاو، برمن و فورب در ۱۱ اکتبر در مجلس نمایندگان مطرح شد که متن لایحه آن تدوین و در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۶ با ۴۱۵ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. همچنین این لایحه در ۱۶ جولای در مجلس سنا نیز تصویب شد. نهایتاً لایحه داماتو و گیلمن با عنوان قانون مجازات‌ها علیه ایران و لیبی ILSA و با عنوان غیررسمی قانون داماتو در ۱۵ اوت ۱۹۹۶ به امضاء رئیس‌جمهور رسید.
قانون داماتو از ۱۴ بخش تشکیل شده که در بخشی از این قانون هدف تحریم ها جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای تداوم برنامه های تسلیحاتی و شیمیایی و موشکی عنوان شده و حکومت ایران به حمایت از تروریسم و استفاده از امکانات دیپلماتیک و نهادهای شبه دولتی خارج از ایران به منظور ترغیب عملیات تروریسم بین المللی متهم شده است. طبق این قانون اشخاصی که به طور مستقیم در جهت توسعه منابع نفتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند مجازات‌هایی را متحمل میشوند.
بخش موشکی هم بی‌نصیب نماند
در این میان بخش دفاعی ایران نیز از تحریم‌های کلینتون بی‌نصیب نماند. کلینتون برای فشار بر برنامه موشکی ایران دستور اجرائی ۱۳۰۹۴ را صادر کرد که بر اساس این دستور اشخاص خارجی با تایید وزیر امورخارجه که در تسهیل ارائه تجهیزات به هر کشور خارجی جهت تولید سلاح یا موشک کشتار جمعی کمک کنند، تحریم می‌شدند. به دنبال این دستور در ژوئیه ۱۹۹۸ و ژانویه ۱۹۹۹ کلینتون ۱۰ مؤسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم کرد.
اگرچه کلینتون در سال‌های پس از به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان تلاش کرد، برخی تحریم‌ها را علیه ایران تعدیل کند، اما تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بی‌سابقه بودند و ضربات سختی را به ایران وارد کردند.
اوباما و سخت‌ترین فشارها به ایران
بارک اوباما سومین رییس‌جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا بود که نظام جمهوری اسلامی ایران با آن رو به رو بود.
باراک اوباما که از پدری مسلمان زاده شده بود، تمام تلاش خود را به ظاهر بر گفت و گو با ایران متمرکز کرد. سخنرانی وی در دانشگاه قاهره در سال ۲۰۰۹ در خصوص مسلمانان و ارسال نامه‌های محرمانه به مقام معظم رهبری نشان دهنده تلاش ظاهری وی برای گفت‌و‌گو با ایران بود.
با این حال اتفاقات بعدی به خصوص رفتار آمریکا در خصوص فتنه سال ۸۸ و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران نشان داد که رفتار اوباما بسیار مهلک‌تر از جورج بوش پسر است.
اوباما توانست با بسیج جامعه جهانی به همراه سایر قدرت‌های جهانی از جمله اتحادیه اروپا، تحریم‌های سنگینی از جمله در زمینه واردات نفت، علیه ایران وضع کند.
زمینه‌سازی برای تحریم ایران از از ماه‌های اول
اوباما در اولین اقدام در تابستان ۲۰۰۹ وزارت خزانه داری آمریکا را مامورکرد تا میزبان کشورهای همسو شامل فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران شود. وظیفه هماهنگی تمام این تلاش‌ها بر عهده «استیو مال» مشاور «بیل برنز» معاون وزیر خارجه آمریکا بود.
همزمان اوباما در نوامبر ۲۰۰۹ به سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا این مجوز را داد که رایزنی‌های خود را برای تصویب یک قطعنامه تحریمی جدید برای حداکثر کردن فشار علیه ایران آغاز کند.
این قطعنامه شدیدترین فشارها بر ایران را در ۴ حوزه توسعه بخش انرژی، جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، ایجاد یک نظام بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های هوایی ایران و همچنین به وجود آوردن یک سیستم یکپارچه برای اعلام نقض تحریم‌های بین المللی وارد کرد.
همزمان با تصویب این قطعنامه آمریکا توانست، همپیمانان غربی خود را راضی کند تا از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ایران خودداری کنند.
در ژوئن سال ۲۰۱۰ باراک اوباما بلافاصله پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قانون «سیسادا» یا قانون تحریم‌های جامع ایران را امضا کرد.
این قانون شامل بخش‌های گوناگونی در حوزه‌های گوناگون همچون نفت و گاز را به ایران تحمیل می‌کرد. با این حال شاید موثرترین بند این قانون ماده ۱۰۴ آن بود.
بر اساس این بند قانونی به دولت ایالات متحده آمریکا این اختیار داده می‌شد تا در صورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح بین‌المللی با یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران، ارتباط آن موسسه با نظام مالی آمریکا قطع شود. مسئله‌ای که هم اکنون هم به عنوان یکی از مهمترین موانع ارتباط بین بانک‌های بین‌المللی و ایران قلمداد می‌شود.
سلسله فرامین تحریمی دولت اوباما برای به زانو در آوردن ایران با قدرت تمام در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ادامه یافت.
در ۲۳ می ۲۰۱۱ اوباما طبق دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم سیسادا را صادر کرد. بر اساس قوانین قبلی شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز و انرژی در ایران سرمایه‌گذاری کنند مشمول مجازاتی می‌شدند که به نوعی محرومیت از دریافت امکانات اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد و به منظور محکم کردن تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، اوباما طی این دستور علاوه بر مجازات‌های مذکور، اجازه انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم را به وزارت کشور آمریکا صادر کرد. به این ترتیب دارایی شرکت‌هایی که بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، در معرض مصادره آمریکا قرار می‌گرفتند.
در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه جدیدی به موجب قانون سیسادا علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود.
۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ اوباما «قانون اختیارات دفاع ملی» سال ۲۰۱۲ را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانک‌های خارجی را در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم کند. بند ۱۲۴۵ این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد.
در ۵ فوریه سال ۲۰۱۲، باراک اوباما حکم ریاست جمهوری ۱۳۵۹۹ را برای اجرای بند ۱۲۴۵ لایحه اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲ صادر کرد. به موجب این حکم، تمامی دارایی‌های دولت ایران توقیف شده و انتقال، پرداخت، صادرات و بازپس‌گیری تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا یا هر گونه اقدام دیگر در ارتباط با آنها ممنوع اعلام شد. حکم ریاست جمهوری آمریکا همچنین استفاده ایرانی‌ها از استفاده از نظام بانکی آمریکا را ممنوع می‌کرد.
در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای بند فرعی ۱۲۴۵، قوانین تحریم‌های مالی ایران را تقویت کرد. این متمم قانونی تحریم‌ها را به آن دسته از مؤسسات مالی برون‌مرزی توسعه می‌دادکه آگاهانه اقدام به انجام یا تسهیل مبادلات مالی معین با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم‌ها می‌کردند.
همچنین بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ اوباما که در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ صادر شد، دامنه تحریم‌های آمریکا با هدف قرار دادن بخش انرژی و پتروشیمی ایران گسترش یافت تا از ایجاد سازوکارهای پرداخت توسط ایران برای فروش نفت و به منظور دور زدن تحریم‌های جاری جلوگیری کند. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رفت، اجرائی شد.
۱ اوت ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق بشری سوریه به امضا اوباما رسید. این قانون با افزایش تعداد قانون‌هایی که دولت موظف به اعمال آنها بود از سه مورد به ۵ مورد افزایش یافت و تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد. این قانون همچنین شرکت‌های خارجی فعالیت‌کننده در بخش انرژی ایران و شرکت‌های فروشنده یا بیمه‌کننده تانکرهای نفتی ایران را مشمول تحریم قرار داد.
اوباما در ۹ اکتبر ۲۰۱۲ دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را امضا کرد. بر مبنای این دستور مجازات افرادی که به بخش‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و مالی ایران کمک می‌کردند، تشدید شد. دستورالعمل اجرایی این تحریم‌ها، چارچوب اجرای محدودیت‌های جدید را تعیین کرد و به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه برای اجرای این قانون اختیارات ویژه‌ای واگذار می‌کرد.
در ۲ ژانویه سال ۲۰۱۳ باراک اوباما قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۳ را به امضا رساند. به موجب این قانون، آن دسته از موسساتی که اقدام به تأمین کالا یا خدمات برای بخش‌های انرژی، کشتی‌سازی و کشتیرانی می‌کردند و یا برای این دسته از عملیات پوشش بیمه‌ای فراهم می‌آوردند با دستکم ۵ تحریم روبرو میشوند. آن دسته از بانک‌های خارجی که با استفاده از سامانه بانکی آمریکا این دسته از خدمات را فراهم می‌آورند در لیست سیاه قرار می‌گرفتند. هر موسسه‌ای هم که اقدام به تامین فلزات گرانبها برای ایران می‌کرد، دستکم با ۵ تحریم مواجه می‌شد. قانون مورد نظر همچنین تحریم‌هایی مرتبط با حقوق بشر برای شبکه‌های پخش جمهوری اسلامی ایران را نیز در نظر گرفت.
در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۳ «قانون ممانعت از ایران هسته‌ای ۲۰۱۳» با حمایت هر دو حزب آمریکا تصویب شد. این قانون فهرست شرکت‌های ایرانی تحریم شده را افزایش داد و دارایی‌های ایران در منطقه یورو را نیز مصادره می‌کرد.
اوباما در ژوئن ۲۰۱۳ دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ را صادر کرد که بر طبق این دستور معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع شد.
امیدواری‌های بیهوده
نگاهی به موارد فوق و روایتی که شخص جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا در خصوص آخرین لحظات حصول توافق هسته‌ای با ایران ارائه می‌دهد نشان می‌دهد که روسای‌جمهور دموکرات آمریکا نه‌تنها سخت‌ترین ضربات تحریمی را علیه ایران وارد کرده‌اند که اوج آن در دوران ریاست جمهوری اوباما بوده است، بلکه حتی در رسیدن به توافق با ایران نیز غیر قابل اعتمادند.
حال سئوال اینجاست که آیا می‌توان به به قدرت رسیدن دموکرات‌ها و تسهیل شرایط برای اقتصاد ایران امید بست؟ آنچه تجربه تاریخی نشان داده، این است که خصومت با ایران و اتکا به جنگ اقتصادی از اشتراکات پررنگ هر دو حزب در آمریکا و همانطور که «سوزان مالونی» کارشناس اندیشکده «بروکنیگز» می‌گوید، نمایندگان کنگره آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، از تحریم علیه ایران استقبال می‌کنند.