به گزارش پایداری ملی، هیأت دولت در روزهای اخیر مصوبه‌ای ابلاغ کرد که در آن تاکید شد به جز کالاهای گروه اول تمامی کالاهای دیگر گروه‌ها مشمول پرداخت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه هستند.
بنابراین طبق بند 5 این مصوبه، گمرک موظف شد اخذ مابه‌التفاوت از تمامی کالاهای وارداتی تامین ارز شده از طریق سیستم بانکی (حواله و برات) را در دستور کار قرار دهد.
این مسئله باعث واکنش و اعتراض شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان شد. آنها معتقدند پرداخت چنین مابه التفاوتی وضعیت تولید و بازار را ملتهب می‌کند و علاوه بر آن واردکنندگان توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند.
همچنین با مداقه بیشتر روی این مصوبه چالش برانگیز دولت به نظر می رسد سازوکار لازم برای برآورد نرخ دقیق قیمت مابه‌التفاوت پیش‌بینی نشده است. ضمن آنکه سازمان حمایت کننده از تولید کننده و مصرف کننده که باید در این رابطه تائیدیه بدهد، سازوکار مناسبی را ندارد.
در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که دولت به دنبال تصمیمات جدید در این حوزه است تا نرخ مابه التفاوت مقطوعی را تعیین کند.
یک مقام آگاه دولتی به فارس گفت: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابه‌التفاوت 2600 تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است.
به گزارش فارس، با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود.
تاکنون هیچ مقام مسئول دولتی در این رابطه اظهار نظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابه‌التفاوت نرخ 4200 ارز دولتی و بازار ثانویه پایین‌تر محاسبه شده است.
با توجه به اینکه به گفته وزیر صنعت احتمالا سه گروه کالایی که غالب آنها مواد تولیدی و واسطه‌ای هستند از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند شد مابقی کالاها مشمول مصوبه قبلی دولت برای پرداخت مابه التفاوت ارزی می‌شوند.