ارائه گزارش شکایت برجامی ایران از آمریکا به کمیسیون امنیت

مرتضی صفاری نطنزی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: جلسه امروز به بررسی دعاوی مطرح شده میان ایران و آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه اختصاص داشت که با حضور خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان وزارت امور خارجه موضوع بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه، جزئیات برخی پرونده‌ها و نحوه پیگیری آن‌ها توضیح داده شد؛ در این خصوص مهمترین و جدی‌ترین پرونده، مربوط به شکایتی است که اخیرا از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام مطرح شده و در آن، آثار ناشی از این اقدام آمریکا و نیز تحریم‌هایی که برخلاف مفاد برجام و پروتکل موجود میان ایران و آمریکا وضع شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

صفاری نطنزی ادامه داد: بر اساس آنچه گزارش داده شد، مواضع ایران در این خصوص، مواضع مستدلی است و به صورت محکمه‌پسند ارائه شده و می‌توان امیدوار بود که در دادگاه لاهه به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این پرونده منجر به دریافت خسارت از آمریکا شود، تصریح کرد: در این رابطه باید صبر کنیم تا ببینیم رأی چگونه صادر می‌شود، ولی در هر صورت رأیی که صادر می‌شود، آثار حقوقی مترتب بر خودش را دارد و آثار سیاسی قوی هم خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع شکایت ایران بابت دستبرد ۲ میلیارد دلاری آمریکا به اموال جمهوری اسلامی ایران، گفت: در این خصوص هم اعلام شد که شکایت این پرونده نیز مطرح شده؛ البته دو پرونده وجود دارد که در یکی از آن‌ها آمریکایی‌ها پول را برداشت کرده اند و دیگری همچنان مفتوح است.

صفاری با بیان اینکه پرونده‌های زیادی میان ایران و آمریکا مطرح است، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی پرونده، وزارت دفاع ما در مقابل آمریکایی‌ها مطرح کرده که از قبل انقلاب وجود داشته و همچنان ادامه دارد؛ پرونده‌هایی نیز آمریکایی‌ها علیه ما مطرح کرده اند و درخواست خسارت کرده اند که بعضا دادگاه‌های آمریکایی حکم صادر کرده اند و دادگاه‌های ایران هم به صورت متقابل مواردی از شکایت‌های شهروندان ایرانی را رسیدگی کرده اند.

بررسی مجدد لایحه الحاق به CFT به جلسات بعد موکول شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: قرار بود در این جلسه رسیدگی مجدد به لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز در دستور کار قرار گیرد که هم حدنصاب وجود نداشت و هم فرصت نشد، اما در اولین فرصت این لایحه نیز بررسی مجدد می‌شود.