به گزارش پایداری ملی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا شامگاه دوشنبه متن نهایی لایحه موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی»(NDAA) که سیاستها و بودجه دفاعی این کشور برای سال مالی ۲۰۱۹ در آن مشخص شده است، به امضا رساند و آن را به قانون تبدیل کرد.
بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون 716 میلیارد دلار است.
از آنجا که این لایحه لازمالتصویب است، نمایندگان کنگره آمریکا معمولاً تلاش میکنند طرحهای قانونی خود را به عنوان متمم به این لایحه اضافه کرده و آن را به قانون تبدیل کنند.
در متن لایحه بودجه دفاعی آمریکا بیش از ۱۰۰ ارجاع به ایران وجود دارد.
در ادامه بخشهایی از این قانون که براساس ادعاهای آمریکا علیه ایران تنظیم شده آمده است.
براساس بررسیهای صورت گرفته، در نسخه مجلس نمایندگان بندی وجود داشت که طبق آن رئیس جمهور میباست ظرف 180 روز از زمان اجرایی شدن این قانون، گزارشی درباره حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی منطقهای این کشور در سوریه و لبنان ارائه کند و تهدید ادعایی ایران علیه رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان آمریکا در منطقه و همچنین منافع این کشور را ارزیابی کند. این بند در نسخه سنا وجود نداشت. در نشست کمیته مشترک نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان موسوم به «کمیته کنفرانس»، مجلس نمایندگان از این بند عقب نشینی کرد بنابراین از نسخه نهایی حذف شد.
با این حال در نسخه نهایی، کمیته کنفرانس متذکر شده که گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا به کنگره درباره قدرت نظامی ایران پیش از این نیاز به اطلاعاتی درباره حمایت ایران از گروههایی که توسط آمریکا به عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین شده بودند و گروههای شبه نظامی منطقهای از جمله نیروهایی که به دنبال انجام عملیات با حمایت ایران بودند داشت.
اعضای کمیته کنفرانس به وزیر دفاع توصیه کردند که در گزارش آینده، اطلاعات جزئی در زمینه تهدیدهای منطقهای ناشی از ارسال سلاح و تجهیزات از ایران به حزب الله، تاثیر ایرانیها و افرادی که تحت کنترل ایران هستند از جمله نیروهای حزبالله، شبه نظامیان شیعه و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در داخل سوریه اقدام میکنند نیز باید ارائه شود.
مجلس نمایندگان همچنین بندی در قانون بودجه دفاعی آمریکا گنجانده بود که براساس آن رئیس جمهوربرای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نیاز به مجوز داشت در نسخه نهایی این بند حذف شده است.
خرداد ماه سال جاری رسانهها به طور گسترده گزارش دادند قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا اضافه شدن متممی را به نسخه پیشنویس لایحه بودجه دفاعی در این مجلس تصویب کردند که هر گونه اعلام جنگ احتمالی علیه ایران را به صدور مجوز از سوی کنگره منوط میکرد.
با وجود این، این بند در نسخه مجلس سنا از لایحه بودجه دفاعی گنجانده نشده بود. در آمریکا، در صورتی که مغایرتی بین مصوبه دو شاخه قانونگذاری کنگره وجود داشته باشد، هر دو مصوبه برای یکسانسازی به کمیتهای موسوم به کمیته کنفرانس ارجاع میشود. در این کمیته نمایندگان هر دو مجلس آمریکا برای رسیدن به یک متن واحد تلاش میکنند.
گزارش کمیته کنفرانس نشان میدهد مصوبهای از مجلس نمایندگان که اختیار اعلام جنگ توسط رئیس جمهور علیه ایران بدون مجوز کنگره را سلب میکرد از متن نهایی لایحه بودجه دفاعی آمریکا حذف شده است.
در گزارش کمیته کنفرانس آمده است: برداشت کنگره درباره ممنوعیت استفاده از نیروهای مسلح علیه ایران. لایحه کنگره حاوی بندی (۱۲۳۰) بود که برداشت کنگره را مبنی بر مجاز نبودن استفاده از نیروهای مسلح علیه ایران به موجب این قانون یا هر قانون دیگر، منعکس میکرد. متمم سنا فاقد بند مشابه بود. مجلس نمایندگان با لغو این بند موافقت کرد. اعضای کمیته کنفرانس خاطرنشان میکنند هیچ بندی در این قانون را نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که اجازه استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده علیه ایران را بدهد. در زمان امضای این گزارش، حسب اطلاع اعضای کمیته هیچ مجوز دیگری وجود ندارد که استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را مجاز کند.
همچنین در نسخه مجلس نمایندگان بندی وجود داشت که رئیس جمهور را ملزم به اعمال تحریم علیه عصائب الحق، جنبش النجباء و افراد خارجی که با این دو سازمان(به عنوان شبه نظامیان مورد حمایت ایران) در ارتباط بودند میکرد. در نسخه سنا این بند وجود نداشت بنابراین مجلس نمایندگان از آن عقب نشینی کرد و این بند حذف شد.
در بخش هفتم این قانون مسائل مربوط به ایران و در ذیل بخش C موضوعات مرتبط با سوریه، عراق و ایران ذکر شده است. بند توسعه و اصلاح اختیارات در زمینه فراهم کردن کمک به مخالفان سوریه، بند مربوط به مسئولیتهای جرائم جنگی حکومت سوریه، بند مربوط به توسعه اختیارات برای مقابله با داعش در عراق و سوریه، بند محدویت همکاری با حکومت عراق و بند مربوط به اصلاح گزارش سالانه قدرت نظامی ایران در این بخش ذکر شده است.
در بخش مربوط به استراتژی آمریکا در برابر فعالیتهای بی ثبات کننده ایران آمده است وزیردفاع باید با موافقت و همکاری وزیر خارجه با شرکای خارجی یک استراتژی برای مقابله با فعالیتهای بی ثبات کننده ایران تدوین کند و کشورهای خاصی که ایران یا نیروهای مورد حمایت ایران در آن اقدام میکنند باید شناسایی شوند.
همچنین یک چارچوب همکاری که این موارد را به نحو مقتضی شامل شود ایجاد شود. روی ظرفیتهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، تکنولوژی و سیستمهای دفاعی و موشکی باید سرمایه گذاری شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز باید میان آمریکا و کشورهای خارجی به اشتراک گذاشته شود. روی ظرفیتهای دفاع سایبری و امنیت سایبری باید سرمایه گذاری شود. فعالیتهای بی ثبات کننده ایران و پیامهای آن در کشورهایی که مورد شناسایی قرار میگیرند باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ادامه این بخش همچنین آمده است؛ ظرف مدت 180 روز از زمان اجرای قانون بودجه و پس از آن تا 31 سامبر 2021 به صورت سالانه، وزیر دفاع با مشورت وزیر خارجه باید به کمیته های دفاعی کنگره، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی سنا گزارشی درباره اقدامات اتخاذ شده برای تقویت همکاری و تشویق همکاری نظامی بین آمریکا و شرکای خارجی با هدف مقابله بافعالیتهای بی ثبات کننده ایران ونیروهای مورد حمایت این کشور ارائه کند.
در بخش مربوط به دفاع سایبری این قانون نیز همانند قبل، به روسیه، چین، ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی که به طور سیستماتیک علیه آمریکا حملات سایبری میکنند و در این زمینه فعال هستند اشاره شده و علیه این کشورها ادعاهایی مطرح شده است.