به گزارش پایداری ملی، محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به معضلات به وجود آمده در مراودات بانکی به واسطه ضعف در قانون فعلی چک، گفت: امروز ما شاهد حضور گسترده بدهکاران مالی در زندان‌ها هستیم که این موضوع نه تنها به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند بلکه اقتصاد کشور را به چالش می‌کشاند.
امیرحسنخانی افزود: اقتصاد کشور به دلایل مختلف با بحران‌هایی مواجه شده است که افزایش چک‌های برگشتی می‌تواند مشکلات اقتصادی را دوچندان کند.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آسیب‌های به وجود آمده از چک‌های بی‌محل اضافه کرد: تولیدکنندگان کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و در قبال کالای فروخته شده، چک دریافت می‌کنند و چک حاصل شده را برای خرید مواد اولیه هزینه می‌کنند، اما اگر این گونه چک‌ها که از خریداران به فروشندگان می‌رسد وصول نشود، بازار خرید و فروش کالاها را با مشکلات مالی رو به‌رو می‌کند.
نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، سرایان و طبس در مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون چک گفت: عموم مردم باید با قوانین چک و عوارض عدم استفاده صحیح از آن آگاهی کامل داشته باشند؛ لذا شناخت کامل مردم نسبت به قوانین بانکی و خصوصا چک نیازمند همکاری مسوولان و نهادهای مربوطه می‌باشد.
امیرحسنخانی با اشاره به طرح جدید مجلس در خصوص چک اظهار داشت: طرح اصلاح قانون چک در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد که با همکاری و همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس تدابیر خوبی در تصویب هرچه بهتر این قانون اندیشیده شده است؛ چراکه اصلاح قانون فعلی چک می‌تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور بکند.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یکی از دلایل افزایش چک‌های بی‌محل و برگشتی را عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین بانکی و چک دانست و گفت: بانکها باید برای ارائه دسته چک به متقاضیان به چند نکته توجه داشته باشندو نکته اول این است که اعتبارات را سنجیده و با شناخت از وضعیت و تراکنش‌های مالی افراد، آنها را در لیست دریافت‌کنندگان چک قرار دهند.
امیرحسنخانی با توجه به جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی با فعالان در حوزه اقتصاد تصریح کرد: قانون فعلی چک مربوط به گذشته است و می‌بایستی که با شرایط کنونی جامعه بروزرسانی شود و به همین منظور از مدت‌ها قبل کمیسیون‌های مختلف مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی را با سایر فعالان در این حوزه برگزار کرده‌اند که ماحصل این جلسات به تصویب قانونی جامع و کامل در خصوص چک و مراودات بانکی تبدیل شود؛ چراکه اجرای دقیق قانون کامل و مناسب، می‌تواند بسیاری از مشکلات به وجود آمده در کشور را حل و فصل کند.
در پایان حسنخانی با بیان اینکه اصلاح قانون چک منجر کاهش مشکلات حقوقی و قضائی می‌شود، گفت: امیدواریم این طرح هرچه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و با تصویب آن بتوانیم مشکلاتی که به واسطه ضعف در قانون فعلی چک به وجود آمده را کاهش دهیم.
گفتنی است اواخر فروردین ماه، طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و بررسی آن در صحن علنی مجلس از یکشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.