قائم مقام سازمان توسعه تجارت درباره ابلاغیه جدید ثبت سفارش کالا گفت: بر اساس ابلاغ جدید مشکلاتی پیش آمد که ناگزیر به اصلاحیه‌های جدید شدیم تا نیاز‌هایی که کشور با آن روبروست پاسخگو باشیم.
محمدرضا مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت درباره ابلاغیه جدید ثبت
سفارش کالا گفت: بر اساس ابلاغ جدید مشکلاتی پیش آمد که ناگزیر به
اصلاحیه‌های جدید شدیم تا نیاز‌هایی که کشور با آن روبروست پاسخگو باشیم.
در وهله اول به دلیل اختلاف پتانسیل ارز در ماه‌های اولیه سال، مشکلاتی
برای تامین ارز بخش خصوصی ایجاد شد که برای واردات مواد اولیه با مشکل
مواجه شدند بر اساس آن سیاست‌هایی در قالب ابلاغیه و اصلاحیه تعریف شد.
او افزود: در اولین بخش نامه‌ها فرصت شش ماهه به کسانی که صادرات انجام می‌دهند برای برگردان ارز به چرخه اقتصادی داده شد. ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند می‌بایست به سامانه نیما برگردد که این اختلاف شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به دوماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند. فشار ثبت سفارش‌ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه‌های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان این مسئولیت را به عهده بگیرند تا ثبت سفارش پس از تایید تیم‌های تخصصی انجام شود.
مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت‌ها افزود: در فضای متعادل که شرایط عادی است ثبت سفارش بر اساس تقاضای داخل کشور صورت می‌گیرد، اما وقتی وضعیت خاص شد، تقاضا برای ثبت سفارش بیشتر می‌شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از طرفی نیاز‌های اولیه و نیاز‌های استراتژیک در بخش تولید مهم است باید اولویت بندی صورت گیرد.
مودودی تاکید کرد: اهلیت کسانی که ثبت سفارش می‌گیرند باید ثابت شود؛ نکته دیگر این است که تقاضایی که انجام می‌شود باید با سال قبل تطابق داشته باشد. همچنین کسانی که برای اولین بار ثبت سفارش انجام می‌دهند باید کنترل صورت گیرد که موجب التهاب در بازار نشود.
او افزود: مودودی در ادامه درباره ثبت سفارش و تکلیف تولید کنندگان گفت: با توجه به حجم ثبت سفارش از طرف افرادی که واجد شرایط نبودند و مشکلات تولید کنندگان، باید اولویت بندی‌ها بر اساس مواد اولیه و شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه اساسی‌تر صورت گرفت و این اولویت بندی‌ها وارد بخش صنعت شد. بر اساس تصمیمات در بخش صنعت سه تا چهار برابر بخش کشاورزی برای تخصیص ارز در اولویت قرار گرفتند پس سهمیه تعریف شده بر اساس اولویت بندی‌ها تخصیص می‌یابد. در چهار ماه اخیر حجم صادرات کالا‌ها در گروه اول تا چهار بسیار بالا بوده است و صادرات به میزان بالا شکل می‌گیرد پس اگر کنترل لازم صورت نگیرد مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد.
مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات برعکس صادرات بیش اظهاری صورت گیرد، آنچه که اعلام می‌شود نتیجه برآیند تفکر دولت و بخش خصوصی در جلسات است و بر اساس سیاست‌های جدیدی درحال انجام است شرایط رو به بهبود است.
او افزود: در اولین بخش نامه‌ها فرصت شش ماهه به کسانی که صادرات انجام می‌دهند برای برگردان ارز به چرخه اقتصادی داده شد. ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند می‌بایست به سامانه نیما برگردد که این اختلاف شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به دوماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند. فشار ثبت سفارش‌ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه‌های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان این مسئولیت را به عهده بگیرند تا ثبت سفارش پس از تایید تیم‌های تخصصی انجام شود.
مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت‌ها افزود: در فضای متعادل که شرایط عادی است ثبت سفارش بر اساس تقاضای داخل کشور صورت می‌گیرد، اما وقتی وضعیت خاص شد، تقاضا برای ثبت سفارش بیشتر می‌شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از طرفی نیاز‌های اولیه و نیاز‌های استراتژیک در بخش تولید مهم است باید اولویت بندی صورت گیرد.
مودودی تاکید کرد: اهلیت کسانی که ثبت سفارش می‌گیرند باید ثابت شود؛ نکته دیگر این است که تقاضایی که انجام می‌شود باید با سال قبل تطابق داشته باشد. همچنین کسانی که برای اولین بار ثبت سفارش انجام می‌دهند باید کنترل صورت گیرد که موجب التهاب در بازار نشود.
او افزود: مودودی در ادامه درباره ثبت سفارش و تکلیف تولید کنندگان گفت: با توجه به حجم ثبت سفارش از طرف افرادی که واجد شرایط نبودند و مشکلات تولید کنندگان، باید اولویت بندی‌ها بر اساس مواد اولیه و شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه اساسی‌تر صورت گرفت و این اولویت بندی‌ها وارد بخش صنعت شد. بر اساس تصمیمات در بخش صنعت سه تا چهار برابر بخش کشاورزی برای تخصیص ارز در اولویت قرار گرفتند پس سهمیه تعریف شده بر اساس اولویت بندی‌ها تخصیص می‌یابد. در چهار ماه اخیر حجم صادرات کالا‌ها در گروه اول تا چهار بسیار بالا بوده است و صادرات به میزان بالا شکل می‌گیرد پس اگر کنترل لازم صورت نگیرد مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد.
مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات برعکس صادرات بیش اظهاری صورت گیرد، آنچه که اعلام می‌شود نتیجه برآیند تفکر دولت و بخش خصوصی در جلسات است و بر اساس سیاست‌های جدیدی درحال انجام است شرایط رو به بهبود است.