امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت شفافیت ارزی و مشکلات ارز در کشور، اظهار داشت: اصل این ماجرا که ما به سفر‌های خارجی و یا واردات کالا‌ها ارز دولتی پرداخت می‌کنیم را غلط می‌دانم، چرا باید دولت به سفر‌های خارجی ارز بدهد، وظیفه حاکمیت تأمین کالا‌های اساسی است مثل برنج، گندم یا قوت غالب مردم و مابقی کالا‌ها باید براساس عرضه و تقاضا باشد.
وی افزود: چرا باید ارز کشور برای خرید موبایل اختصاص یابد؟ اینگونه کالا‌ها باید در بازار عرضه و تقاضا انجام شود به این معنا که ما یکسری صادرکننده بخش خصوصی داریم که آنان با صادرات ارز تولید می‌کنند، لذا باید واردات ما هم با همان میزان صادرات متعادل شود، نرخ این ارز هم باید توافقی باشد یعنی نرخی که اقتصاد کشور تعیین می‌کند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: از آنجایی که ما می‌آییم و دوپینگ می‌کنیم، رانت ایجاد می‌شود، به همین دلیل هر کاری انجام دهیم نتیجه آن رانت است، چه کسی صلاحیت شرکت‌های واردکننده را تعیین می‌کند؟ آیا این شرکت‌ها به طور مساوی می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند؟ یعنی هر کسی بخواهد می‌تواند برود شرکت واردات کالایی را ثبت کند؟
قاضی‌زاده اضافه کرد:اصلا آیا چنین اجازه‌ای به هر فردی داده می‌شود؟ بعد از ثبت شرکت، تکلیف چگونگی و میزان دریافت ارز دولتی را چه کسی مشخص می‌کند؟ پس از آن چگونه نظارت انجام می‌شود تا این ارز به نحوی که مشخص شده هزینه شود؟
نماینده مشهد در مجلس همچنین گفت:، چون ما قلم‌ها و امضا‌های پرقدرتی درست کردیم، تا انتهای آن فساد است، اساس پرداخت ارز دولتی به واردات کالا یا ارز مسافرتی غلط است، از طرفی، واردات برخی کالا‌ها به کشور نیز باید ممنوع شود، ورود این کالا‌ها دردی از مردم دوا نمی‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از میوه‌جات به نظرم نباید وارد کشور شود، مثلا چرا ثبت سفارش واردات سطل آشغال یا کود حیوانی با ارز دولتی انجام شده است؟ باید ورود اینگونه موارد کلا ممنوع شود، موضوع تخصیص ارز مسئله بعدی است، به نظرم حتی ارز ۵۰ هزار تومانی هم نباید به واردات اینگونه کالا‌ها اختصاص یابد.