چهار دلیل بر بی‌تأثیر بودن حق شرط ایران در FATF

به گزارش پایداری ملی،صادق عبدی مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی «بررسی حقوقی پیوستن به FATF با رویکرد استفاده از حق شرط یا حق رزرو» پرداخت.

متن این یادداشت به شرح ذیل است: چند وقتی است که موضوع پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) مطرح است مسئله بر سر این است که آیا ایران می‌تواند در پیوستن به این گروه از حق شرط استفاده کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ایران می‌تواند مفهوم و مصادیقی که این گروه اقدام مالی از تروریسم اعلام کرده است نپذیرد و با تعریف و مصادیقی که خودش اعلام می‌کند به این گروه ملحق شود یا خیر؟

برای رسیدن به پاسخ مطالب خود را در سه بخش بیان می‌کنم؛ اول: مقدمات، دوم: دلایل ناتوانی در استفاده از حق شرط، سوم: نتیجه‌گیری



بخش اول: مقدمات

مقدمه اول: اف‌ای تی اف چیست و کارکرد آن کدام است؟

الف: FATF در واقع مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE به معنای (گروه ویژه اقدام مالی) است. این گروه ویژه یک سازمان بین دولتی است که درسال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو جی هفت تشکیل شد.

ب.: کارکرد

کارکرد اول: بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی (پول‌هایی که از راه‌های نامشروع مثل قاچاق، رشوه و تخلفات مالی به‌دست می‌آید) دربازار‌های مالی درسرتاسر جهان.

به عبارت دیگر وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند و در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشور‌ها نظارت و استاندارد‌هایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. خلاصه اینکه هدف اولیه این گروه یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی برای کشور‌ها در سطح بین‌المللی است.

کارکرد دوم: درسال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک یک وظیفه دیگر هم به عهده این سازمان گذاشته شد و آن اینکه (بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم) بررسی کنند.

برخی از شروط در کنوانسیون‌ها و یا سازمان‌های بین المللی وجود دارد که داخل در شروط الزامی هستند، یعنی دولت‌ها نمی‌توانند از حق رزرو استفاده کنند و آن‌ها را حذف کنند و هر کشوری به کنوانسیون ملحق شد به ناچار آن شروط الزامی، پذیرفته شده تلقی می‌شوند.

مقدمه دوم: لیست سیاه اف‌ای تی اف

رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است.

دسته اول: کشور‌هایی که کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کردند.

دسته دوم: کشور‌های در حال توسعه و تطبیق با توصیه‌های این گروه هستند.

دسته سوم: کشور‌هایی که با این گروه همکاری نداشتند و لذا از نظر گروه دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند.

در سال ۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌های دسته سوم لیستی تهیه کرد که به لیست سیاه نام گرفت و این کشور‌ها به‌عنوان پرخطرترین کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری معرفی شدند که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار نام ایران وارد لیست سیاه اف‌ای تی اف شد. هدف از این اقدام این است که ایران باید استاندارد‌های این سازمان را به‌صورت ۱۰۰ درصدی رعایت کند، در غیر این صورت امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.

مقدمه سوم: چرا ایران در لیست سیاه قرار گرفت؟

سؤال اساسی این است که آیا ایران به خاطر حمایت از تروریست‌های بین‌المللی مثل داعش، طالبان، القاعده و النصره داخل لیست سیاه قرار گرفته است؟ یا به خاطر حمایت از حزب‌الله لبنان که برای تمامیت ارضی این کشور مبارزه می‌کند؟ و یا حمایت از گروه‌های فلسطینی که صرفاً برای حق حیاتشان و برای دفاع از تجاوزات اسرائیل مبارزه می‌کنند؟ و یا بخاطر حمایت از حشد الشعبی؟

پر واضح است که صرفاً بخاطر حمایت از گروه‌های مبارز داخل در لیست سیاه قرار گرفته است که این گروه‌های مبارز از نظر اف‌ای تی اف داخل در لیست گروه‌های تروریستی هستند با این وصف اگرچه ممکن است در مفهوم تروریسم ایران با اف‌ای تی اف اختلاف شدید نداشته باشد، ولی در مصادیق تروریسم به شدت اختلاف دارند. به‌ویژه کشور‌های بزرگ که در صدد تثبیت اف‌ای تی اف هستند هدف اصلی آن‌ها واقعاً مبارزه با تروریسم نیست، چرا که ما در عمل می‌بینیم داعش که بی‌رحم‌ترین گروه تروریستی است توسط برخی از کشور‌های گروه اقدام مالی تاسیس شده و اقدامات تروریستی آن‌ها هم مورد حمایت این گروه قرار گرفته است.

مصوبه مجلس که از حق رزرو یا حق شرط استفاده کرده است و گروه‌های مقاومت را از گردونه مصادیق تروریسم خارج کرده است، از لحاظ حقوقی در مقابل این کنوانسیون اعتباری نخواهد داشت.

مقدمه چهارم: خواست اف‌ای تی اف از ایران

از ایران در خواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به‌طور خاص تامین مالی تروریسم و انجام معاملات مشکوک را در قوانین خود به‌عنوان جرم تلقی کنند.

مقدمه پنجم: اقدامات انجام گرفته توسط ایران

اقدام اول: اولین اقدام، تصویب قانون مبارزه با مالی تروریسم بود این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند؛ البته به صراحت اعلام کرده است (اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشکال خارجی استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند‌از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است) به عبار ت. دیگر ایران درباره مصادیق تروریسم از حق رزرو استفاده کرده است.

اقدام دوم: دستور کار قراردادن تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که چند روز قبل در مجلس شورای اسلامی بحث بود که ظاهراً ۲ ماه‌به تعویق افتاد؛ لازم به ذکر است که تصویب فوق الذکر طبق توصیه ۳۶ اف‌ای تی اف یکی از پیش شرط‌های تصویب خود اف‌ای تی اف محسوب می‌شود.



بخش دوم: وضعیت و اعتبار حقوقی استفاده از حق رزرو نسبت به مفهوم و مصادیق تروریسم

به‌طور کلی هر کشوری دربرخورد با کنوانسیون‌ها و یا سازمان‌های بین المللی یکی از سه روش زیر را می‌تواند انتخاب کند:

روش اول: اساساً به این کنوانسیون‌ها ورود پیدا نکند و ملحق نشود.

روش دوم: بدون قید و شرط به آن‌ها ملحق شود.

سوم: با حق شرط و یا حق رزرو ملحق شود، یعنی هر کشوری می‌تواند برخی از شروط آن کنوانسیون و یا سازمان‌های بین مللی را قبول نکند و با این شرط و با حفظ این حق به آن کنوانسیون ملحق شود.

اما نکته مهم و اساسی که در روش سوم برای الحاق وجود دارد این است که برخی از شروط در کنوانسیون‌ها و یا سازمان‌های بین المللی وجود دارد که داخل در شروط الزامی هستند، یعنی دولت‌ها نمی‌توانند از حق رزرو استفاده کنند و آن‌ها را حذف کنند هر کشوری به کنوانسیون ملحق شد به ناچار آن شروط الزامی، پذیرفته شده تلقی می‌شوند و از این رو حتی اگر مجلس قانونگذاری کشور از حق رزرو استفاده کند و این شروط را حذف کنند این تصویب برای کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین المللی اعتباری نخواهد داشت.

توصیه‌ای نیست که الزامی در آن نباشد؛ در همه این توصیه‌های ۴۰ گانه کشور‌های عضو مکلفند به مفاد این توصیه‌ها عمل کنند و راه فراری نخواهند داشت و نمی‌توانند از حق رزرو استفاده کنند.

با این نکته مهم و اساسی به موضوع اصلی بحث می‌پردازیم. مهمترین بحث و یا شرطی که اف‌ای تی اف و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح کرده‌اند مفهوم و مصادیق تروریسم است حال سؤال این است که آیا این شرط داخل در شروط الزامی است؟ و هیچ کشوری حق حذف آن را ندارد؟ و یا خیر، داخل در شروط الزامی نیست و هر کشوری با حذف آن و پذیرش سایر شروط می‌تواند به گروه اف‌ای تی اف ملحق شود؟

به نظر می‌رسد با توجه به دلایل ذیل این شرط (مفهوم و مصادیق تروریسم) جزء شروط الزامی است و حق رزرو ایران تاثیری در آن نخواهد داشت.

دلیل اول ـ. ماده شش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
این ماده مقرر می‌دارد:

«هر کشور عضو در مورد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزایی منظور در این کنوانسیون تحت هیچگونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا ... قابل توجیه نباشند».

این ماده با ظرافت هر چه تمامتر دست هر کشوری را درباره تغییر در مفهوم تروریسم، مصادیق تروریسم و اعمال مجازات‌های مقرر بسته است؛ هیچ کشوری نمی‌تواند براساس تفسیر خود بر مبنای مذهبی، اعتقادی و... مفهومی دیگر از تروریسم را ارائه دهد و مصادیقی را خودش جدای از مصادیق اعلامی از سوی این کنوانسیون اعلام کند و یا مصادیقی را خودش از مصادیق تروریسم خارج کند، بنابراین مصوبه مجلس شورای اسلامی که از حق رزرو یا حق شرط استفاده کرده است و گروه‌های مقاومت را از گردونه مصادیق تروریسم خارج کرده است، از لحاظ حقوقی در مقابل این کنوانسیون اعتباری نخواهد داشت.

اگر ایران و کشور‌های عضو این دو کنوانسیون و گروه در مفهوم و مصادیق تروریسم اتفاق نظر داشتند، دیگر لزومی به فشار آوردن به ایران جهت‌الحاق نبود؛ اینکه این کشور‌ها عرصه را بر ایران جهت الحاق تنگ کردند، هدفی جز تحمیل مفهوم و مصادیق تروریسم به ایران ندارند.

دلیل دوم ـ. الزامی بودن توصیه‌های اف‌ای تی اف

دلیل دیگر بر بی‌اعتباری حقوقی حق رزرو مجلس، الزام و تکلیفی است که همه توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی بر کشور‌های عضو تحمیل کرده است (چه توصیه‌های مربوط به جرم پولشویی، چه توصیه‌های مربوط به تامین مالی تروریسم، چه توصیه‌های مربوط به استرداد مجرمین، چه توصیه‌های مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی، چه توصیه‌های مربوط به موسسات مالی، چه توصیه‌های مربوط به حرفه‌های غیر مالی معیّن مثل وکلای دادگستری و سردفتران و ... و بدتر از آن در توصیه ۳۶ (اسناد بین‌المللی) کشور‌ها را مکلف کرده است که برای پیوستن به کنوانسیون وین ۱۹۸۹، کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و اجرای کامل آنها، اقدام فوری انجام دهند) با این وصف، شما توصیه‌ای را نمی‌بینید که الزامی در آن نباشد؛ در همه این توصیه‌های ۴۰ گانه کشور‌های عضو مکلفند به مفاد این توصیه‌ها عمل کنند و راه فراری نخواهند داشت و نمی‌توانند از حق رزرو استفاده کنند.

دلیل سوم ـ. فشار آوردن به ایران برای عضویت در گروه اف‌ای تی اف و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

بدین توضیح که اگر ایران و کشور‌های عضو این دو کنوانسیون و گروه در مفهوم و مصادیق تروریسم اتحاد داشتند، دیگر لزومی به فشار آوردن به ایران جهت‌الحاق نبود؛ اینکه این کشور‌ها عرصه را بر ایران جهت الحاق تنگ کردند، هدفی جز تحمیل مفهوم و مصادیق تروریسم به ایران ندارند.

دلیل چهارم ـ. در لیست سیاه قرار گرفتن ایران

این بزرگترین دلیل است بر اینکه ایران را مجبور به پذیرش مفهوم و مصادیق تروریسمی کنند که خودشان اعلام کرده‌اند، چرا که ایران به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت که در مقدمه سوم عرض شد داخل در لیست سیاه قرار گرفت؛ همان گروه‌هایی که دقیقاً برعکس در لیست گروه‌های تروریستی گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف‌ای تی اف قرار دارند.

یقین بدانید وقتی ایران به این گروه ملحق شد چاره‌ای جز این ندارد که گروه‌های مقاومت را داخل در تروریست بداند و آنان نخواهند پذیرفت که ایران عضو گروه باشد، ولی از گروه‌های مقاومت حمایت کند، چرا که در غیر این صورت نقض غرض برای آن‌ها محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به دلایل چهارگانه، این نتیجه حاصل است که شرط مربوط به مفهوم و مصادیق تروریسم از شروط الزامی در گروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است و ایران نسبت به مفهوم و مصادیق تروریسم، حق شرط و یا حق رزرو ندارد و اینکه با توجه به مقدمه پنجم، مجلس شورای اسلامی در ضمن تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با توصیه ۳۶ گروه اقدام مالی انجام گرفته است، نسبت به گروه‌های مقاومت از حق رزرو استفاده کرده است اعتبار حقوقی نخواهد داشت و به نظر، صرفاً از باب رفع تکلیف و مجاب کردن منتقدان بوده است.