به‌طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به‌دفعات در دولت حسن روحانی از مردم گرفته شد. مرور 58 ماه کلیدی دولت یازدهم نشان می‌دهد که در این مدت به‌دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.
این در حالی است که حالا دولت روحانی در ماجرای تلگرام و در شرایطی که با فیلتر شدن این پیام رسان خارجی مخالف است، سخن از شفاف سازی می زند و حسن روحانی به صراحت در صفحه اینستاگرام خود می نویسد: محرمانه نداریم!
در ادامه به 7 فعالیت محرمانه دولت یازدهم اشاره می کنیم که در طول 5 سال گذشته بارها و از سوی خود دولتی ها، مهر محرمانه بر آنها خورد و هر گونه آگاهی و اطلاع بخشی به مردم در این زمینه گرفته شد.
محرمانه اول- آمار واردات بنزین
اوایل تابستان سال 95 بود که بولتن آماری سازمان اوپک اعلام داشت که مصرف بنزین در ایران به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده و با رشد 4.1 درصدی نسبت به سال 2014 میلادی به 455 هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم درست برخلاف عددی بود که مدیران وزارت نفت اعلام کرده و گفته بودند که رشد مصرف بنزین از حدود 2 درصد در تجاوز نیافته است.
در این بین بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در یک سال گذشته به طور متوسط روزانه 70.6 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که از این مقدار 9 میلیون لیتر آن به صورت روزانه وارد کشور شده است.
بهترین دستاویز از نظر وزارت نفت برای توجیه ساختن واردات، برخواسته از عواملی چون افزایش تعداد وسایل نقلیه، حفظ ذخایر استراتژیک و پاسخگویی به نیاز رو به افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است. طوری که گفته می‌شد که در سال 94 هشت درصد به تعداد وسایل نقلیه افزوده شده که بر این اساس می‌توان برآورد کرد که تعداد وسایل نقلیه موجود در کشور به 17 میلیون دستگاه رسیده باشد.
حال آنکه وزارت نفت در آن زمان مدعی بود که بر خلاف افزایش 8 درصدی تعداد وسایل نقلیه، میزان مصرف بنزین در کشور از مرز 2 درصد عبور نکرده است، ادعایی که لااقل گزارش اماری سازمان اوپک به صراحت آن را رد می کند.
چنانچه آمار مصرف بنزین در کشور همین رقم مذکور در نظر گرفته شود، چرا واردات بنزین به کشور از شیبی تند برخوردار بوده و از عدد روزانه یک میلیون لیتر در سال اول دولت تدبیر و امید به رقم روزانه 12 میلیون لیتر در سال گذشته رسیده است.
در همان برهه اعلام شد که هر چند مدیر سابق امور بین الملل وزارت نفت معتقد است که حجم واردات بنزین مدت‌ها است که از مرز 15 میلیون لیتر در روز هم گذشته است، موضوعی که هیچگاه وزارت نفت آن را رد نکرد اما تایید هم نکرد. از این رو وزارت نفت در سال 95 آمار واردات بنزین را به طور رسمی در اعلام نکرد و حتی تا امروز هم هنوز آماری از واردات بنزین از سوی وزارت نفت اعلام نشده است. با این اوصاف، درست بودن ادعاهای مطرح شده، یک رسوایی بزرگ برای وزارت نفت به حساب می‌آید که در تلاش است آمار واردات بنزین را همچنان استتار سازد.
محرمانه دوم- قرارداد با پژو فرانسه
یکی دیگر از معادله های محرمانه در قراردادهای پسابرجامی دولت روحانی به خصوص در قراردادهای خودرویی دیده می‌شود. این معادله هم به محرمانه بودن این قراردادها اشاره دارد. محرمانه بودنی که حتی صدای کارشناسان امر و مدیران ارشد خودروسازی ایران را هم در زمان خود درآورد. طوری که در ماه های پایانی سال 95، عضو هیات مدیره ایران خودرو در نامه استعفای خود از این که نتوانسته قرارداد ایران خودرو و پژو را ببیند انتقاد کرد.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقد بودند که در قراردادهای خودروسازان ایران با فرانسوی ها قرار نیست دانش و تکنولوژی به ایران منتقل شود و پژو و رنو مانند قراردادهای قبلی قصد دارند خودروهای خود را در ایران مونتاژ کنند. به نظر می رسید همین مسئله هم باعث شده تا دولتمردان از انتشار این قراردادها واهمه داشته باشند. دولتمردان نیز در زمینه لطف بیش از حد خود به کشور فرانسه که بیشترین فشارها را در دوران تحریم و مذاکرات به ایران وارد خواهند داشت، همواره موضعی منفعلانه از خود نشان دادند و پاسخی در برابر چرایی قراردادهای پسابرجام با فرانسه از جمله قرارداد با پژو نداشتند.
محرمانه سوم- نرخ رشد اقتصادی
در طول سال های گذشته یکی از موارد مهمی که جزو محرمانه های دولتی ها قرار گرفته، مسئله اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اعلام آمارهای اقتصادی در ایران از جمله نرخ رشد اقتصادی، در طول سال های گذشته همواره در قبال آمارهای این چنین سکوت در پیش گرفته و از ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی در فصول مختلف سال خودداری می کردند. این در حالی است که هر بار با مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی را محاسبه و منتشر می کرد و در شرایطی که این نرخ رشدی منفی به خود می گرفت، این 2 مرکز از ارائه آمارها خودداری می کردند.
محرمانه چهارم- قراردادها با 5+1
انتشار بخشهای از یک سند هستهای مربوط به توافق هسته ای ایران در روزهای پایانی تیر ماه سال 95 توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس، موضوع برخی توافقات محرمانه و غیرعلنی در حاشیه توافق برجام را به صدر اخبار کشاند.
پس از انتشار این سند، هر چند مذاکره کنندگان هسته ای دولت یازدهم تلاش بسیاری انجام دادند تا آن سند را مربوط به توافق ایران و 1+5 درباره برنامه بلند مدت هسته ای ایران در 15 سال آینده معرفی کنند اما بررسی ها نشان می دهد آنچه در آسوشیتدپرس منتشر شده، بخشی هایی از سند یک توافق محرمانه‌ی دوجانبه و منتشر نشده میان مونیز و صالحی است که حتی اعضای 1+5 بجز امریکا هم در جریان آن نیستند.
حتی کار به جایی رسید که نمازگزاران تهرانی پس از یکی از نماز جمعه های پایتخت نیز به راهپیمایی پرداخته و در بیانیه‌ای اعلام کردند: تمام توافقات محرمانه‌ای که مسئولان ایرانی با 5 کشور و شیطان بزرگ در 2 سال گذشته داشته‌اند باید برای بررسی در اختیار مجلس و مردم قرار بگیرد.
محرمانه پنجم- آمار چک های برگشتی
یکی از محرمانه های دولت روحانی، آمار چک های برگشتی است که نزدیک به 2 سال است بانک مرکزی از انتشار آن ممانعت می کند. البته در نشست خبری ولی الله سیف با خبرنگاران که یکسال پیش برگزار شد برگزار شد وعده انتشار آمار چک های برگشتی در همان روز داده شد که این وعده هم مانند سایر وعده های دولتِ روحانی توخالی از آب درآمد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره میزان چک های برگشتی طی دو سال گذشته و اینکه آیا همچنان این آمار محرمانه است گفت: ما در بانک مرکزی آمار محرمانه ای نداریم و همین امروز از آقای احمدی دبیر کل بانک، میخواهم که ریز آمار چک های برگشتی را در سایت قرار دهند.
در این بین درحالی رئیس کل بانک مرکزی وعده انتشار آمار چک های برگشتی در سایت این بانک را داده بود نه تنها آماری منتشر نشد بلکه مشخص شد آمار"چک های برگشتی همچنان محرمانه" است.
محرمانه ششم- جریمه ایران در کرسنت
پرونده ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 93 رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد.
در عین حال، وزیر نفت بارها در مواجه با افکار عمومی و سوالات رسانه های کشور در خصوص نتیجه پرونده کرسنت، وعده شفاف سازی داد اما هیچ گاه این وعده زنگنه محقق نشد و در خصوص نتیجه این پرونده اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفت.
با گذشت قریب به 5 سال از عمر دولت یازدهم، در دولتی که به دولت محرمانه ها معروف شده، میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد.
محرمانه هفتم- قراردادهای نفتی
در حالی که موافقان محرمانگی معتقدند جزییات قراردادهای تجاری در هیچ جای دنیا برای عموم فاش نمی‌شود، مخالفان تأکید می‌کنند که محرمانه بودن قراردادها فسادآور است و دولت باید جزییات قرارداد با توتال را عمومی کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بیژن زنگنه، وزیر نفت این دسته از انتقادها به قراردادهای نفتی را بهانه‌گیری می‌داند و می‌گوید عده‌ای که مخالف قراردادهای IPC بودند و برای مصوب نشدن آن به هر راهی چنگ زدند، در بحبوحه انتخابات از دولت می‌پرسیدند قرارداد با خارجی‌ها چه شد؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در حاشیه مراسم روز ملی صنعت نفت اعلام کرد که تمام آنهایی که درباره قراردادهای نفتی حرف داشتند آمدند حرفشان را زدند و یک سال و نیم روی تنظیم مدل این قراردادها زمان گذاشتیم.
در همان برهه زنگنه در پاسخ این که گفته شده است چرا قراردادهای نفتی محرمانه است جواب داد این قانونی است که خود مجلس تصویب نموده است.