جولان قاچاقچیان کالا در غیاب مجریان قانون

به گزارش پایداری ملی، همزمان با تحویل سال 97 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند.

پیامی که به گفته معظم له مخاطب آن همه‌ آحاد ملّت و از جمله مسئولان بودند و محور، تولید ملّی بود تا یکی دیگر از پازل های اقتصاد مقاومتی نمایان شود.

حالا در سال جدید و بر اساس پیام رهبر معظم انقلاب همه مردم باید بسیج شوند و با حمایت از کالای ایرانی، از تولید ملی پشتیبانی کنند و مسئولان هم باید با عزمی راسخ تر از گذشته در راستای مبارزه با قاچاق کالا گام‌های بلندتری را بردارند.

بر همین اساس هم آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اولین نشست مسئولان عالی قضایی در سال 97 با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، رفع مشکلات اقتصادی، با وجود امکانات فراوان طبیعی، استعدادهای عظیم انسانی، جوان‌های خوش فکر و استادان اهل فکر و عمل، امری شدنی است و اگر مدیریت صحیح و اعتماد به توان داخلی وجود داشته باشد، می توانیم از بسیاری از مشکلات با سربلندی عبور کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از ارکان مهم جریان تولید ملی، استفاده از کالای ایرانی است، خاطرنشان کرد: ما با خرید هر کالای ایرانی، به تولیدکنندگان و اقتصاد کشورمان کمک می کنیم.

وی افزود: بنده هم به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهم که با خرید کالای ایرانی از تولیدکنندگان داخلی حمایت کمک کنند.

آملی لاریجانی یکی از مهمترین اقدامات در زمینه حمایت از تولید داخلی را مبارزه با قاچاق دانست و تصریح کرد: باید با قاچاق مقابله کنیم، البته این مقابله نباید محدود به برخوردهای قوه قضاییه، نیروی انتظامی و گمرک باشد بلکه دستگاه ‌های مسئول نیز باید برنامه‌های کارشناسی شده و نسخه‌های تجربه شده در زمینه توازن قیمت ارز و عدم استفاده از رانتهای دولتی را در دستور کار قرار دهند.

اما سوال اینجاست که نقش قوه قضاییه و به طور مشخص دستگاه‌هایی همچون دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از ورود کالای قاچاق چیست؟ آیا قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روز، کارآمد و مناسب است؟

همچنین باید پرسید قوه قضاییه چه نقشی در حمایت از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاران دارد؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌ای برای نظارت به حوزه خریدهای خارجی دستگاه‌ه، نهادها و سازمانها دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ مسئولان و کارشناسان قضایی رفتیم و از آنها خواسته‌ایم تا راهکارها و اقدامات خود را در سال 97 و در راستای حمایت از کالای ایرانی تشریح کنند.

باید دولت و وزارتخانه‌ها موظف به خرید کالای ایرانی باشند

قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان یازرسی کل کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: ما برنامه‌ای را تعریف کرده‌ایم و بر اساس آن ابتدا باید جلوی ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل ایران وجود دارد را بگیریم.

وی افزود: از سوی دیگر باید تولید کننده را به تولید ترغیب کنیم، خیلی از تولیدات داخلی مرغوب است اما به دلیل ورود کالاهای قاچاق مردم رغبتی به خرید کالای ایرانی پیدا نمی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ما برنامه ریزی کرده‌ و به استان‌ها هم ابلاغ کرده‌ایم، همچنین باید دولت و وزارتخانه‌ها را موظف کنیم در صورتی که کالایی مشابه در داخل کشور وجود دارد به هیچ وجه کالای خارجی خریداری نکنند.

نیاز به بازنگری در قوانین برای حمایت بیشتر از کالای ایرانی

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از کالای ایرانی گفت: یکی از عوامل مؤثر بر کاهش استفاده از کالای ایرانی ورود بی‌رویه کالا به صورت قاچاق است و باید در حد توان با این پدیده مبارزه کنیم.

وی افزود: یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم این بود که مجتمع جدیدی را به بحث رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در خیابان سپهبد قرنی اختصاص دادیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه این مجتمع 5 شعبه تخصصی دارد،‌گفت: این 5 شعبه صرفاً به بحث قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کند و در صورت ضرورت تعداد شعبات اضافه می‌شود.

اسفنانی با بیان اینکه این مجتمع از ابتدای امسال آغاز به کار کرده است گفت:‌ قطعاً با این اقدام می‌توانیم گام بلندی را در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری برداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین فعلی در بحث مبارزه با قاچاق کالا کارآمد است یا نه،‌ گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خیلی کهنه نیست و در سال 92 یا 93 به تصویب رسیده اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیتی که در بحث قاچاق کالا وجود دارد و همچنین اهمیت کالای ایرانی نیاز باشد تا بازنگری مجددی در این قانون صورت گیرد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا به درستی اجرایی نمی‌شود/ لزوم انهدام کالاهای قاچاق از سوی قوه قضائیه

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین موجود در بحث مبارزه با قاچاق کالا کارآمد است یا نه، اظهار کرد: اگر قانون ما به درستی اجرایی شود، تقریباً می‌تواند جلوی اکثر قاچاق کالا را بگیرد، اگرچه خلأهایی وجود دارد، اما مانع از کنترل این حجم از قاچاق نمی‌شود، بنابراین ایراد اصلی در اجرای قوانین است.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از کالای ایرانی گفت: قوه قضائیه مرجع رسیدگی است و پرونده‌ها را براساس قانون تعیین‌تکلیف می‌کند.

وی افزود: آنچه که مهم است، قوه قضائیه امسال باید به سمت اجرای تدبیر رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق حرکت کند و اگر این رویکرد اجرایی شود، دیگر شاهد ورود کالای قاچاق به شکل‌های مختلف نیستیم، ضمن اینکه طمع واردکنندگان و قاچاقچیان هم از بین می‌رود.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سال 97/ جذب 40 قاضی به گشت‌های تعزیرات

سیدعبدالمجید اجتهادی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از کالای ایرانی، گفت: با بیان اینکه ما برنامه‌هایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در سال 97 داریم، گفت: بر همین اساس به دنبال ارتقای تعداد همکاران و منابع هستیم؛ در قانون مشخص شده است که رسیدگی به پرونده‌ها یک ماهه باشد که الان 45 روز زمان می‌برد و ما تلاش داریم مدت زمان رسیدگی را براساس قانون پیش ببریم.

اجتهادی با اشاره به حضور تعزیرات در گلوگاه‌های قاچاق، گفت: تلاش ما بر این است تا با استقرار در گلوگاه‌ها به همراه نیروی انتظامی، کشف قاچاق را در همان محل انجام دهیم و پرونده‌ها همانجا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: تاکنون حدود 30 قاضی به همکاران ما اضافه شده که قرار است 40 قاضی دیگر نیز اضافه شود.

لزوم نظارت بر عملکرد سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ در اجرای قانون مشکل داریم

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ضربه‌ای که به تولید داخلی می‌خورد از طریق قاچاق کالا صورت می‌گیرد، اظهار کرد:‌ در کمیسیون قضایی مجلس چند کار را می‌توان انجام داد که یکی از آنها نظارت بر عملکرد سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی تأکید کرد: مهمترین کار فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالای ایرانی و کیفیت‌سازی از سوی تولیدکنندگان است، اینکه عده‌ای می‌گویند قوانین مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی لازم را ندارد صحیح نیست، به عقیده من ما کمبود قوانین نداریم بلکه در نظارت و اجرای قانون مشکل داریم.

عدم اجرای درست قانون حرف مشترک بسیاری از کارشناسان و مسئولان قضایی است، قوانینی که به درستی وضع شده و می‌تواند مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شود اما ظاهراً عدم اجرای درست این قوانین راه را برای جولان قاچاقچیان کالا باز کرده است.

حال باید منتظر و ماند و دید در سال حمایت از کالای ایرانی و تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر این امر،‌مسئولان ذی‌ربط تا چه اندازه در راستای تحقق خواسته رهبر انقلاب گام برمی‌دارند.