سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده جاسوسان در قالب فعالیت محیط زیستی اخیرا سه نفر در هرمزگان بازداشت شده اند و فرد خارجی تاکنون در این پرونده بازداشت نشده است.
به گزارش پایداری ملی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و بیست پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به حادثه دوشنبه شب خیابان پاسداران گفت: در این حادثه به پاسداران امنیت مردم تعرض شد و به سبب اقدام داعش گونه اغشتاش گران، تعدادی شهید شدند.
وی افزود: مردم خواستار برخورد با اغتشاش گران و عاملان شهادت ماموران ناجا هستند که این اقدام به فوریت در حال بررسی است. دوشنبه این اتفاق افتاد و روز چهارشنبه برای یکی از این افراد کیفرخواست صادر و روز پنج شنبه به دادگاه ارسال شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه برخی می‌گویند جرم مشهود و محرز است و اعترافات افراد وجود دارد چرا برای رسیدگی باید معطل ماند؟ گفت: این رویه قانون آیین دادرسی کیفری است. قوانینی وجود دارد که بازپرس موظف به رعایت آنها است.
وی افزود: در این حوادث متهم یا متهمان می توانند وکیل بگیرند.
محسنی اژه ای اظهارداشت: تمام کسانی که در این جرم به هر نحو شرکت داشتند تحت تعقیب قرار گرفته یا می گیرند چرا که ممکن است برخی هنوز بازداشت نشده باشند. تمامی این افراد شناسایی و محاکمه می‌شوند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که چند نفر بازداشت هستند؟ گفت: تعداد این بازداشتی‌ها کم و زیاد می‌شود چون ممکن است برخی آزاد شوند و برخی جدید بازداشت شوند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام ضرب و شتم و فوت بازداشت شدگان حادثه خیابان پاسداران گفت: من اطلاعی ندارم که فرد خاصی مجروح شده یا نه اما اینکه در چنین درگیری هایی جلوی پلیس بایستند قابل قبول نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: غیر از ماموران شنیدم که یک نفر بعدا در بیمارستان فوت کرده اما اطلاع ندارم جزو آشوب گران بوده است یا نه.
در خصوص سرقت اطلاعات مشترکان دو اپراتور هنوز چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده است
وی در پاسخ به اینکه اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کردند اطلاعات مشترکان دو اپراتور به سرقت رفته است؛ این مسئله را به قوه قضاییه اعلام کردیم؛ آیا مدعی العموم به موضوع ورود می کند؟ گفت: هنوز چیزی به طور رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده است و اگر وظیفه قوه قضاییه باشد ما بررسی می کنیم.
اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.
وی همچنین در این خصوص که آیا در حوزه اقتصادی تعدادی از مدیران بانک مرکزی دستگیر شدند صحت دارد، گفت: مسئول سابق حراست بانک مرکزی پرونده داشت که اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است علاوه بر این فردی از یکی از معاونت های بانک مرکزی هم پرونده دارد.
پرونده ای از سوی شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این سوال که شهردار تهران اعلام کرده بخشی از گزارش تخلفات شهردار سابق به قوه قضاییه ارسال شده است، آخرین وضعیت پرونده چیست؟ گفت: بله پرونده ای در این رابطه ارسال شده و در حال رسیدگی است و افرادی که در مظان اتهام هستند احضار می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیدامامی و اینکه صدا و سیما اخیرا مستندی در رابطه با این فرد پخش کرده است آیا این اقدام خلاف قانون است گفت: چنانچه موضوعی در این سطح مطرح باشد و رسانه ملی به آن نپردازد خود شما خبرنگاران به آن انتقاد می‌کنید. یا وقتی شایعاتی مطرح می شود مردم خواهان اطلاع رسانی در مورد عنوان اتهامی هستند. دقیقا نمی دانم چه چیزی پخش شده است اما اینکه گفته شود چه اتهامی بوده مشکلی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزییات اعلام نشود که به چه اتهامی دستگیر شده بد است اما اگر گفته شده است فردی که خودکشی کرده به اتهام جاسوسی بوده اشکال ندارد.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: در این خصوص صحبت هایی داشتم که برای شما و مردم قانع کننده نبوده است به اتهامات این فرد افزوده شده است و پرونده در مرحله جمع‌آوری و بررسی ادله قرار دارد و هنوز بازداشت و دستگیری انجام نشده است. انگیزه فردی که زمانی مسئولیت داشته و صحبت هایش خلاف شرع و قانون بوده را نمی دانم و به اتهامات وی در فرصتی مناسب رسیدگی می شود.
تعداد افراد دستگیر شده در پرونده های جاسوسی زیاد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه طبق اعلام دادستانی تهران تا پایان شهریور بیش از ۷۰ نفر محکوم به جاسوسی در زندان های تهران تحمل کیفر می کنند آخرین آمار این زندانیان چه تعداد است و چرا زیاد شده است؟ گفت: تعداد افراد دستگیر شده در این خصوص زیاد نشده است.
وی افزود: افرادی از خیلی سال قبل محکوم شدند و در زندان هستند. برخی از این افراد نیز آزاد شده اند.
اژه ای گفت: عده دیگری هم تحمل کیفر می کنند که مربوط به سالیان قبل است و خیلی مربوط به دو سال اخیر نمی شود.
فرد خارجی در پرونده جاسوسان در قالب فعالیت محیط زیستی دستگیر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا فرد خارجی در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده است؟ گفت: سه نفر در هرمزگان اخیرا بازداشت شدند. فرد خارجی تا کنون در این پرونده بازداشت نشده است.
وی در خصوص‌اظهار نظر هایی مبنی بر اینکه گفته می شود سیدامامی از موافقان پروژه انتقال آب حوزه به حوزه بوده است که این طرخ هم صهیونیستی بوده است که علیرغم مخالفت ها این پروژه اجرا شده است گفت: نباید در این پرونده‌ها گمانه زنی کرد و باید رویه قانونی طی شود.
وی گفت: با این حال نفوذ مسئله ای جدی است که در راس آن آمریکا و اسراییل قرار دارند و باید به آن توجه کرد. فرض کنید فردی می خواهد اقدام به عکس برداری از برخی مناطق کند، یا در بیابان یا برخی مناطق اقداماتی انجام دهد، طبیعی است که این افراد باید پوشش خود را عوض کند. در رابطه با پرونده مطرح شده باید گفت که برخی گزارش های واقعی در قالب فعالیتهای محیط زیستی انجام شده است.
وی افزود: نکته بعدی این است که ممکن است تمام افرادی که در یک موسسه محیط زیستی فعالیت دارند از ماهیت پوششی بودن و ماموریت آن خبر نداشته باشند.
وی تصریح کرد: اینکه این پرونده دقیقا به کجا متصل می شود باید صبر کرد و بررسی دقیق انجام داد.
دادستانی می تواند درخواست نقض حکم کند
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده آقای زاکانی که به دلیل نشر مطالب خلاف واقع مطرح و وی به حبس تعزیری محکوم شده است، آیا دادستانی می تواند اقدام به نقض حکمی که دیوان عالی تایید کرده است، کند؟ گفت: بله دادستانی طبق قانون یکی از کسانی است که می تواند درخواست نقض حکم داشته باشد که این موضوع تنها به این اقدام برنمی گردد و رییس قوه قضاییه نیز باید تایید کند.
اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پلیس اطلاعیه داده که یک تا ۱۰ سال حبس برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، در نظر گرفته می شود آیا طرح این موضوع و اتهام افراد خارج از اختیارات پلیس نیست، گفت: اگر کسی قانون را بخواند، ایرادی ندارد و دخالت در کار دیگران نیست اما فقط قاضی می تواند بگوید چه عنوان اتهامی برای کسی که دستگیر شده، در نظر گرفته می شود.
اژه‌ای گفت: حتی ممکن است عنوان اتهامی را بازپرس تفهیم کند و چه بسا در حین تحقیقات متوجه شوند که عنوان صحیح نبوده و عنوان جدید را تفهیم می کنند.
وی افزود: به عنوان مثال ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که مجازاتش سنگین است و تا ۱۰ سال زندان دارد اما چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در مرعا و منظر و گاهی در خفا انجام می شود که تفاوت می کند.
بارها از مردم خواسته ایم در سپردن دارایی خود برای سرمایه گذاری دقت کنند
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اخیرا دو برادر به نام ابوالقاسم و رسول پرویزیان تحت عنوان سرمایه دار کلاهبرداری کرده و متواری شده اند، گفت: بارها از مردم خواهش کردیم در سپردن پول و دارایی به افراد برای سرمایه گذاری دقت کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: یک سری اقدامات پیشگیرانه در حد وسع قوه قضاییه انجام می شود اما به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت در امانت کرد، تلاش می شود پس از دادخواست حقوقی یا کیفری و در صورت محکومیت، از اموال طرف مقابل در صورت شناسایی، برداشت و به مالباخته داده شود.
وی ادامه داد: اگر هم اموالی نبود و طرف مقابل هم اصلا در کشور وجود نداشت یا فوت کرده بود، چکار می شود کرد؟ قوه قضاییه باید چکار کند؟ ممکن است طرف در ایران و متواری باشد که در این صورت پرونده مفتوح می ماند تا فرد شناسایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص حادثه سقوط هواپیمای تهران ــ یاسوج و نظارت بر خطوط هواپیمایی گفت: معاونت پیشگیری در این خصوص کار عمده‌ای نمی‌تواند انجام دهد. ممکن است کلیاتی را مطرح کنند اما در این خصوص، کار معاونت پیشگیری خیلی معنا ندارد اما اگر سازمان بازرسی به این برسد که هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و رعایت استانداردها دارد، آنها را به سازمان مربوطه اعلام می‌کند.
وی افزود: درخصوص مسائل هواپیمایی بازرسی کل کشور گزارشاتی در طول سنوات مختلف درباره خریدها و نگهداری‌ها و برخی مسایل مربوط به پرواز داده است. اگر خلاف قانون کرده باشند، به مسئولان مافوق آنها گزارش می‌دهند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد به دستگاه قضایی هم منعکس می‌شود. ندیدم که به‌عنوان جرم سازمان بازرسی کل چیزی در ارتباط با سازمان هواپیمایی منعکس کرده باشد اما به‌عنوان تخلف و پیشنهاد، موارد بسیاری منعکس کرده است.
آخرین وضعیت پرونده اختلاس در وزارت نفت
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده اختلاس در وزارت نفت گفت: ۱۲ نفر تفهیم اتهام و سه مدیر بازداشت شدند. ۷۰ میلیارد تومان از اموال فرد فراری از جمله ۱۴ آپارتمان و ۲۵ قطعه زمین و چندین خودروی لوکس شناسایی شده است. اموالی هم این فرد در خارج داشته است که سعی بر شناسایی آن داریم. تلاش می شود با اقدامات حقوقی این فرد به کشور بازگردانده شود. شنیده ام این فرد دو تابعیتی است.
وی در پاسخ به این سوال که اینکه بازداشت این فرد در حالی است که وزارت اطلاعات می گوید دوتابعیتی نداریم گفت: متاسفانه خلاف فلسفه قانون برخی اقدام به استخدام و به کارگیری مشاوران دوتابعیتی می کنند. افرادی تحت عنوان اینکه استخدام دولتی نیستند به کار گرفته می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: عبدالرسول دری اصفهانی قطعاً دوتابعیتی بود، وی زمانی که با دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، دوتابعیتی بودن خود را کتمان می‌کرد. در همین سال‌های اخیر ایشان را به‌عنوان مشاور به‌کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشت.
وی افزود: این تعداد صرافی به قوه قضاییه معرفی نشده است. برخی از صرافی‌ها غیرمجاز هستند، اما کار خلاف انجام نمی‌دهند
محسنی اژه ای در خصوص اینکه آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی به کجا رسید؟ گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. حساب ۹۱ نفر مسدود شده اما آمار حساب ها بیش از این تعداد است. بیش از ۳۷ میلیارد تومان موجودی مسدود شده است که در خبرها گردش مالی و موجودی به اشتباه یکسان گرفته شده است.
وی افزود: تعدادی بازداشت وتعدادی با قرار وثیقه آزاد شدند اگر تخلفی از سوی بانک مرکزی باشد بررسی می شود.
محسنی اژه ای در واکنش به اینکه شب گذشته از خروج محمد خاتمی برای شرکت در مراسم هشتادمین سال تأسیس کتابخانه ملی ممانعت به عمل آمده و آیا محدودیت سه ماهه تمدید شده است؟ گفت: از اصل ماجرا خبری ندارم و دادستانی ویژه روحانیت تصمیم گیرنده در این رابطه است. دادستانی کل کشور به تازگی دفتری در وزارت اطلاعات راه اندازی نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل کشور در یک ماه گذشته دفتری در وزارت اطلاعات راه اندازی نکرده‌ایم و من این امر را تایید نمی کنم.
وی در خصوص اینکه شنیده شده است دادستانی کل کشور دفتری را در وزارت اطلاعات به منظور شناسایی دو تابعیتی ها راه اندازی کرده است، گفت: این موضوع صحت ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در نوسانات ارز گفته شده تعداد ۴۲۷ صرافی غیرمجاز شناسایی شده است، آیا قوه قضاییه دستوری برای برخورد با این صرافی‌ها دارد؟ گفت: هنوز محرز نشده که تمام صرافی‌های اعلام شده جرم انجام داده‌اند. اگر بانک مرکزی یا وزارت اطلاعات اعلام کند که صرافی مجوز نداشته و کار غیرقانونی انجام داده است تخلف است و تخلف را قوه قضاییه رسیدگی نمی کند، بلکه قانون به آن می رسد. جای سوال است که آیا تا به امروز بانک مرکزی نتوانسته این تعداد صرافی غیرمجاز را شناسایی کند یا از قبل بوده و چرا قبلا اعلام نکرده بود؟