وضعیت این روزهای بازار ارز نشان داد که اقدامات و سیاستهای معمول اقتصادی سالهای اخیر دولت آنچنانکه پیش‌بینی می‌شد ثمری برای اقتصاد نداشته است.
این روز‌ها همه جا صحبت از قیمت دلار، دلیل افزایش نرخ ارز و
آینده آن است. بحث‌های زیادی نیز چه در بین مردم و چه در بین کارشناسان در
این مورد مطرح شده است. علیرغم اهمیت پیش بینی آینده نرخ ارز و تاثیر
افزایش آن بر اقتصاد ایران، به نظر میرسد نکته مهمی مغفول مانده است.
آنچه امروز باید مورد توجه مسئولین و کارشناسان قرار
گیرد پیام رشد دوباره قیمت ارز در کشور است. زیرا تکرار دوباره این اتفاق و
تصمیمات و واکنش‌های بعد از آن حاوی هشدار مهمی است.
دولت یازدهم در چهار سال عمر خود علیرغم تمام
دستاورد‌هایی که داشت چندان در کاهش بیکاری و رشد اقتصادی بالا و مستمر
موفق نبود؛ لذا کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تبدیل به مهمترین
دستاورد‌های اقتصادی آن شد.
اکنون به گواه آمار تورم نقطه به نقطه، در حال فاصله
گرفتن با تورم تک رقمی هستیم. با افزایش نرخ ارز، ثبات اقتصادی نیز متزلزل
خواهد شد و باید به این دستاورد‌های اقتصادی بدرود گفت.
این شرایط گواهی است بر آنکه اقتصاد ایران به نقطه‌ای
رسیده که دیگر اقدامات کوتاه مدت و مقطعی کارساز نیستند و باید رویکرد‌ها و
سیاستهای اقتصادی به سمت اصلاحات ساختاری و نهادی گسترده و عمیق تغییر
مسیر دهند.
چند سالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و
اقتصاددانان بر ضرورت اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای در اقتصاد ایران تاکید
دارند، اما آنچنان که شایسته است به این توصیه توجهی نشده است. با مثبت شدن
رشد اقتصادی در دولت یازدهم و نیز تک رقمی شدن تورم و ایجاد ثبات نسبی در
بازارها، ضرورت این اصلاحات ساختاری به ناگهان در خوشحالی‌ها و سرمستی‌ها
برای رشد مثبت اقتصادی به خاطره‌ها پیوست.
اما امروز مشخص شده است که سیاست‌ها و اقدامات چند سال
اخیر نیز کارساز نبوده و تنها مسکنی کوتاه مدت بوده است. اکنون وقت آن
رسیده است که از سیاستهای مرسوم اقتصادی قطع امید کرده و به سراغ
برنامه‌ای میان مدت و بلند مدت برای اصلاحات ساختاری برویم. اصلاح نظام
بودجه نویسی، اصلاح نظام بانکی (اصلاح نظام کارمزد، خروج دارایی‌های سمی،
اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی، کاهش معوقات و ...)، اصلاح قانون کار و
بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح رویه ها، ساختار‌ها و کانون‌های مولد
فساد، کاهش واقعی سهم دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از اقتصاد، اصلاح
قوانین و مقررات و بهبود فضای کسب و کار از جمله اصلاحات ساختاری هستند که
بهبود وضعیت اقتصاد ایران تنها با اجرای آن‌ها محقق خواهد شد.
البته این اصلاحات نیازمند الزامات و بستر‌های مهمی هستند و موانع بسیار مهمی نیز بر سر راه تحقق آن‌ها وجود دارد.
در جمع بندی باید گفت که وضعیت این روزهای بازار ارز
شاهدی است بر آنکه اقدامات و سیاستهای معمول اقتصادی دیگر ثمره‌ای برای
اقتصاد ایران ندارند و برای خروج از مشکلات اقتصادی و حرکت به سمت رشد و
توسعه باید در اسرع وقت اصلاحات ساختاری و نهادی در دستور کار کل حاکمیت
قرار گیرد.