کنوانسیون پالرمو و تهدیدات آن

به گزارش پایداری ملی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی از مسئولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را آغاز کرد.

البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همان روز یعنی  ۷ خرداد ۹۳ درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» اظهارنظر و پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت، اهمیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو وجود دارد لایحه مورد بحث برای مدت سه ماه مسکوت بماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی به نمایندگان محترم مردم برای تصمیم‌گیری منعکس شود.

کمتر از یک ماه از ارائه پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد.

با آغاز مجلس دهم، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نیز از سرگرفته شد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند.

«کنوانسیون پالرمو» معاهده ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فرا ملی است که در سال ۲۰۰۰ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و تاکنون ۱۸۰ کشور به عضویت آن در آمده‌اند. دولت ایران نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون، آن را امضا نمود.

مهم‌ترین زاویه ابهام‌آلود این کنوانسیون به تعریف و تفسیر از مفاهیمی مانند جرم سازمان‌یافته فراملی یا تروریسم برمی‌گردد. مبتنی بر تجربه می‌توان گفت تحرک و اقدام علیه حمایت  ایران از گروه‌های مقاومت اسلامی به‌موجب این کنوانسیون مورد تمرکز محافل سیاسی دیپلماتیک غرب قرار خواهد گرفت.

گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان و حماس، امروز در زمره مؤلفه‌های تأمین‌کننده امنیت منطقه‌ای قرار دارند و یکی از اساسی‌ترین موانع تحقق سیاست‌های غرب در غرب آسیا محسوب می‌شوند. ازاین‌رو به احتمال قریب به یقین، الحاق ایران به کنوانسیون پیش‌گفته، به‌عنوان ابزاری جهت فشار برای تضعیف این گروه‌ها استفاده خواهد شد.

 

یکی از مباحث مطرح شده از سوی مخالفان طرح در مجلس، ارتباط این لایحه با FATF است. در جریان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو، حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند. یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از این تذکر گفت آنچه که این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد!

اما  مطابق آنچه در سایت بانک مرکزی منتشر شده، تعداد کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ١١ مورد است. بر اساس برنامه اقدام FATF، ایران متعهد شد که طی یکسال به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (دسامبر ۲۰۰۰) موسوم به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (۷ اکتبر ۱۹۹۹) مشهور به FT، ملحق شود. طرح پالرمو به عنوان یکی از ابزارهای FATF صراحتا در طرح FATF آمده است. لذا این سخن بسیار غیرکارشناسی است که گفته شود پالرمو با FATF هیچ ارتباطی ندارد.

 

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

شاید گفته شود تبصره ها موجب  خواهد شد از چالش های لایحه پالرمو بکاهد اما حقیقت آن است که یکی از مواردی که ایران در مسیرپذیرش تعهدات FATF پذیرفته است، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. برای نمونه در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بدلیل تعریف گسترده ای که از "تروریسم” ارائه داده است مستمسکی می شود برای آمریکا و اتحادیه اروپا که حزب الله، حماس و حتی تلویحا سپاه را جزو گروه های تروریستی قلمداد کرده اند تا ایران به جرم حمایت و کمک به آنها تنبیه و متهم به نقض این کنوانسیون شود یا مجبور شود گروه های مقاومت و حتی سپاه را با دست خودش تحریم کند.