ارسال لوایح به مجلس در بحث FATF در راستای تکمیل پازل آمریکا برای سلطه‌پذیر کردن ایران است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی و آقای طیب‌نیا در دی‌ماه سال 95 بدون رعایت آنچه که در محدوده اختیاراتشان است تعهداتی را پذیرفته‌اند که به برخی کنوانسیون‌ها بپیوندند و برخی قوانین را اصلاح کنند.

وی افزود: این تعهدات در قالب FATF بوده و آقای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد وقت قول دادند که قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 94 را به نحوی که مدنظر آنهاست اصلاح کنند که این در راستای تکمیل پازلی است که آمریکایی‌ها برای کل جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا پیش‌بینی کرده‌اند تا براساس آن بتوانند ارزش‌های آمریکایی را در منطقه برقرار کنند و براساس این ارزش‌ها دنیا را یک دهکده‌ای ببینند که این دهکده نیز اربابی دارد و آن هم رئیس جمهور آمریکاست و دنیا را به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکایی‌ها برای این مهم اقدام به تشکیل برخی از سازمان‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی کردند تا ابزار دست آنها برای سلطه باشند که از جمله آن می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها کشورهای عضو را متعهد می‌کنند تا پذیرای تعهدات مدنظر آمریکا و سیستم آن باشند و پازلشان را با امضاهایی که می‌گیرند تکمیل می‌کنند.

وی افزود: اصلاحیه‌ای که برای قانون مبارزه با تروریسم به صورت یک لایحه آمده و برخی‌ها به دنبال فوریت گرفتن برای آن هستند نه تنها فوریتی ندارد بلکه این لایحه باید در کشوی کمیسیون‌های مجلس باقی بماند و هیچوقت به مرحله اصلاح نرسد چرا که مواردی دولت در آن لایحه به عنوان اصلاحیه آورده که دست نظام را می‌بندد. 

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: یکی از مواردی که در لایحه دولت در این‌باره آمده این است که اگر نیروهای مسلح برای دفاع از کشور خودشان در مقابل دشمن تلاشی کردند می‌توان علیه آنها اعلام جرم کرد و نیروهای نظامی مذکور اقدامی نیست که قابل دفاع باشد و در واقع این کنوانسیون به نحوی اقدام می‌کند که براندازی در کشور صورت گیرد.

حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این لایحه این مورد آمده که اگر افرادی از مجموعه‌ای برای گروه‌های تروریستی پول جمع‌آوری کنند ولو اینکه این اقدام خارج از اراده آنها باشند مجرم شناخته می‌شوند اما اگر فردی به قصد ترور اقدام فیزیکی انجام دهد و ترور وی نافرجام باقی بماند این فرد مجرم شناخته نمی‌شود.