رهبری معظم بارها و بارها در مورد کارهای دولت و خستگی‌ناپذیری و پرکاری آن احسنت و آفرین گفته‌اند، ولی در عین حال نکاتی را نیز به طور جدی متذکر شده‌اند که متأسفانه از سوی دولت و به ویژه شخص رئیس‌جمهوری با سهل‌انگاری و کم‌توجهی مواجه گردیده است. این نوشتار با تأکید بر فرمایش‌های رهبری عزیز درباره‌ی نقاط ضعف دولت، به ویژه در عرصه‌ی مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با معیشت مردم، به نوعی تذکری برای دولت روی کار و نیز توقعی بجا و اساسی نسبت به دولت آینده است که انتظار می‌رود این نقطه‌ی ضعف دولت کنونی را نداشته باشد.
می‌توان مطالبات رهبری در حیطه‌ی اقتصاد و معیشت مردم در دو سه سال اخیر را در محورهای ذیل دسته‌بندی نمود که برخی از آن‌ها بین دولت‌های گذشته و حال، مشترک است و برخی نیز اختصاص به دولت کنونی دارد که شرح آن به تفصیل خواهد آمد.
۱٫ وابستگی کشور به نفت و عدم اتخاذ سیاست‌های درست در جهت رفع آن (مشترک)
۲٫ روزمرگی در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی (مشترک)
۳٫ شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های بی‌ثبات و متزلزل و عدم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اقتصادی (خاص)
۴٫ استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، مردمی و دولتی در حل مشکل تورم و گرانی و نقدینگی افزایش‌یافته (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۵٫ حمایت همه‌جانبه از تولید ملی (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۶٫ مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری قوه‌ی قضائیه (مشترک)
۷٫ مبارزه با اسراف در دستگاه‌های دولتی (مشترک)
۸٫ لزوم استفاده از تولیدات داخلی در دستگاه‌های دولتی و منع مصرف کالاهای خارجی (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۹٫ پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با دقت و وسواس (خاص)
۱۰٫ توجه به شرکت‌های متکی بر اقتصاد دانش‌بنیان و حل مشکلات آن‌ها (خاص)
۱۱٫ طرح مسائل اقتصادی در میان مجموعه‌ی نخبگان و شنیدن انتقادات (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۱۲٫ انعکاس گزارش‌های اقتصادی (آمار و ارقام) به صورت تفصیلی در میان مردم و نخبگان و گرفتن نظرات و بازخوردها (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۱۳٫ بیان صریح و صادقانه‌ی کارها و اقدامات صورت‌گرفته و کارهای انجام‌نشده و نیز کارهای در دست اجرا به مردم (مشترک با تأکید بر دولت کنونی)
۱۴٫ عمل به وعده‌های داده‌شده و پرهیز از دادن وعده‌های جدید به مردم و اولویت‌بندی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام (خاص)
۱۵٫ عدم تخطی و تجاوز در بیان، رفتار و مواضع نسبت به شعارهای اصیل انقلاب؛ از جمله عدالت‌خواهى، استکبارستیزى، ساده‌زیستى و مقابله‌ى با منش اشرافی‌گرى، مقابله‌ى با ویژه‌خوارى و سوء‌استفاده‌ى از ارتباطات در مسائل اقتصادى و غیراقتصادى و خدمت‌رسانى صادقانه (خاص)
۱۶٫لزوم حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (خاص)
۱۷٫برخورد با متقلبان بانکی و سوءاستفاده‌کنندگان از تسهیلات آن (مشترک)
۱۸٫پرهیز از واردات، به ویژه در محصولات زراعی و باغی و حرکت به سمت صنعتى‌سازى صادرات کشاورزى (مشترک)
۱۹٫پرهیز از نگاه بخشی به واردات (مشترک)
۲۰٫اهتمام به رفع عوامل نارضایتى و مشکل‌ساز براى مردم شامل:
الف) مسئله‌ى معیشت
ب) مسئله‌ى اشتغال
ج) مسئله‌ى سامانه‌هاى ادارى
د) مسئله‌ى منصوبان دستگاه‌هابه خصوص در سطوح بالا
هـ) مسئله‌ى شهردارى‌ها
و) مسئله‌ى نیروى انتظامى
۱٫ وابستگی کشور به نفت و عدم اتخاذ سیاست‌های درست در جهت رفع آن
رهبری در مورد محور اول چنین فرمودند: «ضعف ما در اقتصاد، که به سختیِ معیشت گروه‌هایی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی به نفت.»[i] نمونه‌ی وابستگی کشور به نفت را می‌توان در لوایح بودجهی سالانه مشاهده نمود که در اتکای بودجهی عمومی و هزینه‌های جاری دولت به درآمد منابع نفتی انعکاس می‌یابد که در سال‌های اخیر به بالای ۶۰ درصد رسیده است. این وابستگی شدید سبب تأثیر بیشتر و شدیدتر تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی می‌شود و مقاومت در برابر این فشارها را سخت‌تر می‌سازد.
نمونه‌ی وابستگی کشور به نفت را می‌توان در لوایح بودجهی سالانه مشاهده نمود که در اتکای بودجهی عمومی و هزینه‌های جاری دولت به درآمد منابع نفتی انعکاس می‌یابد که در سال‌های اخیر به بالای ۶۰ درصد رسیده است. این وابستگی شدید سبب تأثیر بیشتر و شدیدتر تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی شده و مقاومت در برابر این فشارها را سخت‌تر می‌سازد.
۲٫ روزمرگی در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی
محور دوم در بیانات رهبری این‌چنین انعکاس یافته است: «مسئولینِ امروز و به خصوص مسئولین آینده، که بعد از انتخاباتِ امسال بر سر کار خواهند آمد، به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست اقتصادیِ کلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند.»[ii] متأسفانه این ویژگی به طور خاص در این دولت، از ابتدای فعالیت آن، در موارد متعدد مشاهده گردیده است و دوست و دشمن بر آن اتفاق نظر دارند؛ مواردی همچون عدم تغییر ساعت رسمی کشور، زمان شروع طرح هدفمندی و چگونگی اختصاص یارانه‌ها به دهک‌های درآمدی و شناسایی این دهک‌ها، زمان واریز یارانه‌های هر ماه، حجم انبوه مصوبات در سفرهای استانی، وضع چندین نرخ ارز (مرجع، مبادلاتی و…)، تأخیر در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه و اخیراً حذف نرخ ارز مرجع از دارو و کالاهای اساسی که موجب گرانی بیش از اندازه‌ی این کالاها گردید، نمونه‌ای از این تذبذب و بی‌برنامگی دولت است.
رهبری در توصیه به دولت درباره‌ی پیگیری اسناد بالادستی چنین فرمودند: «جهت‌گیرى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌اى و کارى دولت را با شاخص سند چشمانداز بسنجید. این سند چشمانداز چیز مهمى است؛ این را دست کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسى، ما هیچ سندى را در کشور به این اهمیت نداریم. یک نگاه کلان و بلندمدت است. سند چشمانداز مهم است. نگاه کنید ببینید الآن چهار سال از سند چشمانداز گذشته، یعنى ما شانزده سال به پایان این چشمانداز داریم. چقدر پیش رفته‌‌‌‌‌‌ایم؟»[iii]
۳٫ شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های بی‌ثبات و متزلزل و عدم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اقتصادی
محور سوم نیز شتاب‌زدگی دولت است که رهبری در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری این‌چنین به رئیس‌جمهور توصیه نمودند: «من، هم به رئیس‌جمهور محترم عرض مى‌کنم که از شتاب‌زدگى اجتناب شود، آرمان‌ها با جدیت تعقیب شود، اما هیچ گونه شتاب‌زدگى به وجود نیاید… دولت محترم و خدمت‌گزار با برنامهریزى صحیح، به همان کیفیتى که در سند چشمانداز بیست‌ساله تصویب شده و سیاست‌هایى که اعلام شده است… حرکت کند.»[iv]
محور فوق جزء مواردی است که به کرّات و به الحان مختلف توسط رهبری عزیز عنوان شده است و سایر کارشناسان و نخبگان نیز بر این امر اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه دولت بهای چندان صحیح و متناسبی به آرای علمی و کارشناسی، به ویژه در حوزه‌ی مسائل اقتصادی نمی‌دهد. رهبر معظم در جای دیگری چنین هشدار می‌دهند: «از نظرات کارشناسى علمى و دقیق حتماً باید پیروى بشود؛ به خصوص در مسائل پولى و بانکى. هیچ نمی‌شود بى‌‌‌‌‌‌احتیاطى کرد؛ یعنى این‌ها چیزهاى بسیار ظریفى است. ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، شما مى‌‌‌‌‌‌بینید که دره‌‌‌‌‌‌ى هولناکى درست می‌کند که تا بخواهیم آن را پر کنیم و درست کنیم، مبالغى باید هزینه کنیم و زمان از دست بدهیم. به این نکته خیلى توجه داشته باشید.»[v] متأسفانه این نوع تصمیمات نابجا، که به گفته‌ی رهبری هزینه‌های هنگفتی برای کشور دارد، بارها و بارها توسط دولت صورت پذیرفته است که نمونه‌ی اخیر آن در بحث حذف ارز مرجع از دارو و کالاهای اساسی به وقوع پیوست.
مواردی همچون عدم تغییر ساعت رسمی کشور، زمان شروع طرح هدفمندی و چگونگی اختصاص یارانه‌ها به دهک‌های درآمدی و شناسایی این دهک‌ها، زمان واریز یارانه‌های هر ماه، حجم انبوه مصوبات در سفرهای استانی، وضع چندین نرخ ارز (مرجع، مبادلاتی و…)، تأخیر در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه و اخیراً حذف نرخ ارز مرجع از دارو و کالاهای اساسی که موجب گرانی بیش از اندازه‌ی این کالاها گردید، نمونه‌ای از این تذبذب و بی‌برنامگی دولت است.
۴٫ استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، مردمی و دولتی در حل مشکل تورم و گرانی و نقدینگی افزایش‌یافته
محور چهارم اختصاص به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، نظیر گرانی، تورم و رشد نقدینگی دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر و با اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها، موجبات سختی و مشقت را برای مردم، به ویژه طبقات ضعیف جامعه، فراهم نمود. رهبری برای این مشکل، اخیراً از مسئولان دولتی هم گزارش خواستند[vi] و تأکید کردند که مسئولان حتماً باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی و تلاش کنند؛ چرا که این مشکلات قطعاً قابل حل هستند.[vii] در واقع فحوای کلام رهبری چنین است که چنین مشکلاتی هیچ ارتباطی با تحریم‌ها و فشارهای خارجی ندارد و به راحتی و با تدبیر می‌توان با آن‌ها مبارزه نمود: «ما کمبود کالا در کشور نداریم، اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باید علاج شود که در این زمینه همه‌ی بخش‌های ستادی و عملیاتی مسئول‌اند. باید با هم‌فکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش‌یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.» ایشان همچنین فرمودند: «دولت بایستى جورى برنامهریزى کند که از ناحیه‌‌‌‌‌‌ى دولت، فشار تورمى روى مردم زیاد نشود. حالا یک وقت از ناحیه‌‌‌‌‌‌ى بیرون است، یک وقت از ناحیه‌‌‌‌‌‌ى بعضى از قوانین است.»[viii]
۵٫ حمایت همه‌جانبه از تولید ملی
محور پنجم هم اختصاص به تولید ملی دارد. در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با آنکه دولت می‌بایست ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را صرف بخش تولید کند، اما متأسفانه این امر صورت نپذیرفت و موجب وارد آمدن صدمه‌ی شدیدی به بخش تولیدی و صنعتی و کشاورزی کشور شد. حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، فعال‌سازی واحدهای متوسط و کوچک، مدیریت منابع ارزی و حمایت همه‌جانبه از تولید ملی، توصیه‌ی مؤکد رهبر انقلاب به هیئت دولت بود.[ix]
۶٫ مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری قوه‌ی قضائیه
ششمین بند از مطالبات رهبری به مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره دارد که باید با همکاری قوه‌ی قضائیه صورت بگیرد. خوشبختانه دولت در ابتدای فعالیت خود از سال ۸۴ اهتمام خاصی به این مسئله داشت و این را به عنوان یکی از شعارهای خود مطرح ساخته بود. بنابراین تعداد زیادی از مردم ما به خاطر همین امر به ایشان رأی دادند. ایشان به دفعات از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و به ویژه بانکی دم می‌زد، اما در عرصه‌ی عمل کار بالعکس گردید و نه تنها با فساد و تقلب بانکی مبارزه نشد، بلکه بزرگ‌ترین فسادهای بانکی و مالی نیز علی‌الأسف در این دوره اتفاق افتاد که دلسردی و کم‌رنگ شدن امید مردم عزیزمان را در پی داشت.
رهبری در این خصوص می‌فرمایند: «باید با چشمانی تیزبین، ریزبین و دوربین مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه کرد که در این زمینه همکاری متقابل دولت و دستگاه قضایی ضروری است.»[x]
برهان