رصد سنگین شبکه‌های اجتماعی در شرق و غرب جهان

به گزارش پایداری ملی، براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت امریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت همچنین از سال گذشته تاکنون هم فشارها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی گسترش داده است. اکنون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از غرب تا شرق با توجه به معضلات شبکه‌های اجتماعی، رصد در این حوزه را افزایش داده‌اند. کنترل بر اینترنت و به‌طور خاص شبکه‌های اجتماعی مختص امریکا نیست. تمام کشورهای دنیا اقدامات نظارتی خود را بر صفحات اینترنت بیش از پیش گسترانده‌اند. چند روز پیش هم اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر آلمان و انگلستان قوانین سختگیرانه‌تری را علیه شبکه اجتماعی وضع کردند؛ قوانینی که برای مرتکبان جرم در فضای مجازی از حبس تا ۵۰ میلیون یورو جریمه در نظر داشته است. 

استرالیا از سال ۲۰۱۶ با هدف ارتقای شاخص‌های افزایش ایمنی شبکه‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به طور جدی با طرح هایی سراسری با عنوان دیواره آتش ضدخرگوش و با سنگین‌ترین جریمه‌ها اجرا کرده است. 

نظارت گسترده در انگلیس

به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس‌، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در اروپا به نام «جی‌سی‌اچ‌کیو» در شهر لستر انگلیس قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت بریتانیا و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. 

«جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند. 

نقره داغ به سبک آلمانی

آلمان هم از سال ۲۰۱۴ به جمع کشورهایی پیوسته که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را در صورت انتشار محتوای «غیرمجاز» جریمه می‌کند. 

وزارت دادگستری آلمان چندی پیش قانون جدیدی را ارائه کرد که براساس آن شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک زیر نظر قرار می‌گیرند و باید بلافاصله اقدام به حذف پیام‌های «توهین‌آمیز یا تهدیدآمیز» کنند.  اکنون اگر شبکه‌های اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، این کشور آنها را تا سقف حداکثر ۵۰ میلیون یورو جریمه می‌کند. 

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این قانون جدید گفت: این قانون استانداردهای الزام‌آوری را برای چگونگی مواجهه گردانندگان شبکه‌های اجتماعی با شکایت‌ها و التزام آنها به حذف محتوای مجرمانه تعیین می‌کند. 

گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که در صورت عدم حذف فوری محتوای غیرمجاز توسط یک شبکه اجتماعی، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا ۵ میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا ۵۰‌میلیون یورو جریمه خواهد کرد. 

محدودیت در فرانسه

در اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است. 

کشور ایتالیا هم رتبه پایینی در آزادی رسانه بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد و با اینکه در فضای مجازی به عنوان کشوری تقریباً آزاد شناخته می‌شود، حریم خصوصی کاربران را رعایت نمی‌کند. اکنون دو سال است که مدیران فیسبوک به طور جدی مقامات این کشور را به انتقاد گرفته‌اند. 

کنترل شبکه‌های اجتماعی در چین و روسیه

سال ۲۰۱۷، پوتین هم در نشستی با مقامات روسیه اعلام کرد که قصد دارد تا شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت جدی تحت نظارت قرار داده و به سراغ بررسی نحوه عملکرد سوءاستفاده‌کنندگان برود. پیش‌نویس قانون در این زمینه هم حاکی از جریمه نقدی سنگین و حتی تحت‌تعقیب قرار دادن خرابکاران در شبکه‌های اجتماعی است. 

رهبران حزب کمونیست با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. در عوض اینترنت را از نو به شکل کاملاً چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و به تبع آن شبکه‌های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت خود درآورده‌اند. 

نصب نرم‌افزار جاسوسی دولتی چین روی سیستم‌های مخابراتی موجب شده هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پیگیری شود. 

اتریش، جدیدترین نمونه محدودیت

حزب ائتلافی اتریش هم که به تازگی در انتخابات پیروز شده، تصمیم گرفته تا نظارت گسترده‌ای روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کند. در این راستا مجازات جدیدی برای متخلفان در اتریش در نظر گرفته ‌شده است که کمترین مجازات پنج سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، حکم از پنج سال هم بیشتر خواهد شد. 

حزب دست‌ راستی اتریش پیش‌نویسی برای این قانون در نظر گرفته است که قصد دارد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود بکند. دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله با هکرها و قانون‌شکن‌ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می‌داند. 

همان‌طور که در حمله تروریستی تهران تلگرام نقش کلیدی داشت بدون شک اقدام اخیر اتریش برای کنترل فضای مجازی بسیار مؤثر خواهد بود. 

مخالفان این طرح بر این باور هستند که آزادی سیاسی شهروندان نقض شده است و دولت حق هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت‌های کاربران فضای مجازی نخواهد داشت. البته حزب سوسیالیست جواب قانع‌کننده‌ای ارائه داده که این نظارت‌ها برای حفظ آرامش بیشتر همین شهروندان است و دولت قصد هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای ندارد. 

در چند روز اخیر شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کسب وکارهای نوپا روی آن انجام می‌شد، از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است، اما وزیر ارتباطات از صدها هزار هموطنی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کرد و خبر از رفع محدودیت‌ها داده است. رایزنی‌های آذری جهرمی با مؤسس تلگرام برای مسدود کردن کانال‌های تلگرامی مروج خشونت، اگرچه موضوع جدید و بدیعی در عرصه نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در سطح دنیا نیست، اما به هر حال در خور تقدیر است، ولی قطعاً کافی هم نیست.