ایران در آستانه بحران جمعیتی قرار دارد، این موضوع حقیقت تلخی است که آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال از آن پرده برداشته است.
به گزارش پایداری ملی، وقتی به تقویم نگاه کردم فهمیدم امروز سالروز سازمان ثبت احوال است. به وظایف این سازمان فکر کردم و اولین چیزی که به ذهنم رسید آمار و ارقامی بود که توسط سازمان ثبت احوال منتشر می‌شود.
آمار و ارقام مرگ و میر و زاد و ولد؛ ذهنم را به خود مشغول کرد و پس از آن به یک مشکل بزرگ در جامعه رسیدم. مشکلی که اگر اکنون برای آن چاره‌ای نیندیشیم تبدیل به یک معضل لاینحل می‌شود.
تعداد متولدین سال ۱۳۹۶ تا این لحظه ۱۱۶۷۳۶۵
متولدین پسر ۵۹۷۶۹۰
متولدین دختر ۵۶۹۶۷۵
تعداد متولدین امروز ۲۳۶۵
تعداد فوت شدگان سال ۱۳۹۶ تا این لحظه ۲۸۳۹۷۵
فوت شدگان مرد ۱۵۰۵۰۶
فوت شدگان زن ۱۳۳۴۶۹
تعداد فوت شدگان امروز ۵۷۵
این گزارش لحظه به لحظه سازمان ثبت احوال از موالید کشور برای روز جمعه اول دی ماه سال ۱۳۹۶ است. گزارشی که در نگاه اول اگرچه تعداد موالید کشور را حدود ۵ برابر فوت شدگان نشان می‌دهد، اما نگاهی به آمار کلی جمعیت از حقیقتی تلخ پرده بر می‌دارد. ایران در آستانه بحران جمعیتی و کاهش چشمگیر نفوس است.
نوسانات جمعیتی ایران
سالمندی مرحله‌ای از حیات انسان است و پیری یا سالخوردگی جمعیت زمانی رخ می‌دهد که افراد بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد و با کاهش میزان باروری کلی از یک سو و کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر، ساختار سنی جمعیت از گروه‌های سنی جوان‌تر به پیرتر تغییر می‌یابد.
در کشور‌های در حال توسعه سرعت سالخوردگی جمعیت بیشتر است، بنابراین جامعه ما فقط با مشکلات مربوط به جوانان دست به گریبان نیست و ما هم برای رسیدگی به مسائل جوانان باید برنامه ریزی کنیم و هم باید برای جمعیت سالمندی که به زودی با آن روبرو خواهیم شد، آمادگی لازم را داشته باشیم.
قبل از اینکه هر کشوی وارد توسعه یافتگی شود، هم زاد و ولد و هم مرگ و میر بالاست و به دلیل تاثیرات این دو بر یکدیگر، رشد ناچیزی در جمعیت داریم و با شروع مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح بهداشت و سلامت کاهش مرگ و میر اتقاق می‌افتد و این درحالی است که باروری در سطح قبلی خود باقی می‌ماند و این اتفاق در ایران در سال ۱۳۱۰ افتاد و در اولین سرشماری در سال ۱۳۴۵ منجر به اولین سیاست کنترل موالید شد که این سیاست تا اوایل انقلاب اسلامی ادامه داشت.
بعد از انقلاب اسلامی و سیاست‌های مبتنی بر تعالیم و تربیت دینی و همچنین احساس نیاز به جمعیت بیشتر به ویژه در شرایط متاثر از جنگ تحمیلی موجب اتخاذ تدابیر و سیاست‌های تشویقی برای افزایش موالید در کشور شد و در نتیجه نرخ رشد جمعیت در این دوران افزایش یافت.
هم زمان با افزایش جمعیت و فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه و همچنین گسترش شهرنشینی و عوامل دیگر موجب شد تا سیاست تنظیم خانواده و آینده فرزندان مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و یک بار دیگر خواسته یا ناخواسته کشور به کنترل جمعیت روی آورد، لذا در سال ۱۳۶۷ مجددا سیاست کنترل و تنظیم خانوداه و کنترل جمعیت به اجرا درآمد.
مقوله کنترل جمعیت و موانع رشد طبیعی آن بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت و ایشان مکررا در بیانات خود به مردم و مسئولان نسبت به جبران و اصلاح آن از سال ۱۳۷۰ تاکنون توصیه‌هایی فرمودند.
این امر موجب شد تا یک بار دیگر موضوع جمعیت مورد توجه محافل مختلف، مسئولان، شخصیت‌های سیاسی و علمی و تصمیم گیران قرار گیرد و این دغدغه بهانه خوبی شد تا یک بار دیگر آستین همت بالا زده و با گردآوری دیدگاه‌های مختلف در راستای سیاست‌های کلی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، گام مفید و موثری در جهت حل نگرانی‌های به وجود آمده برداشته شود. لذا در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در ۱۴ بند ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌شود، با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد.
همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
رشد پلکانی جمعیت به لطف دهه شصتی‌ها
آمار‌ها می‌گویند که جمعیت ایران در حال رد شدن از مرز ۸۰ میلیون نفر است. جمعیتی که بخش اعظمش به موالید دهه شصت مربوط می‌شود. سناریو‌های مختلفی درباره جمعیت ایران در سال‌های آینده منتشر شده که حکایت از افزایش جمعیت ایران دارد.
سازمان ملل پیش‌بینی کرده که هرچند رشد جمعیت ایران روند کاهشی آرامی را طی می‌کند، اما در مجموع تا نیمه قرن بیست و یکم تعداد جمعیت روندی افزایشی خواهد داشت و در صورت تحقق این سناریوی جمعیت ایران به حدود ۹۲ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس این سناریو‌ها را آنچنان محتمل نمی‌داند و معتقد است که سناریو‌های بلند مدت نتایج درستی ندارد.
او معتقد است که جمعیت ایران تا ۱۴۳۰ به ۱۱۰ میلیون می‌رسد. جمعیتی که نتیجه موج ایجاد شده جمعیتی در دهه شصت است. افزایش موالید در دهه شصت همچون سنگی که به درون آبی انداخته شده موج‌هایی را به وجود خواهد آورد تا زمانی که آرام بگیرد.
به گفته کاظمی پور موج اول جمعیتی دهه شصتی‌ها در فرزندآوری در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رخ داده و موج دوم آن ۲۰ سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. به عبارتی یک میلیون و ۵۷۰ نوزادی که در سال ۹۵ متولد شده‌اند و رشدی به نسبت قبل داشته‌اند ۲۰ سال بعد با رسیدن به سن باروری فرزندان بیشتری را متولد می‌کنند. دهه شصتی‌ها، اما تبعات دیگری نیز دارند. به گفته کاظمی‌پور، در سال ۱۴۲۵ که دهه شصتی‌ها به سن سالخوردگی می‌رسند حدود ۲۳ درصد جمعیت ایران سالخورده خواهند شد.
سقوط نرخ باروری در ایران
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اولین کنگره بین المللی اخلاق تولید مثل اعلام کرد براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۰ نرخ کلی باروری در کشور به ۱.۸ سقوط کرده است و ضرورت دارد در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.
سید حسن هاشمی در توضیح علت کاهش نرخ باروری در کشور گفت: تا قبل از دهه ۵۰ سیاست‌های جمعیتی کشور مبنی بر کاهش موالید بود و سیاستگزاران و تصمیم گیران کشور، کافی دانستن دو بچه را ترویج و تبلیغ می‌کردند. بعد از انقلاب اسلامی و تغییرات سیاسی و مدیریتی در کشور طبیعی بود که سیاست‌های افزایش جمعیت در دستور کار بخش‌های مرتبط با این موضوع قرار گیرد، به نحوی که در دهه ۶۰ شاهد رشد ۳ درصدی جمعیت کشور بودیم و این موضوع سیاستگزاران بهداشتی کشور را بر آن داشت که به منظور کاهش موارد مرگ و میر در کشور سیاست کاهش آهنگ رشد جمعیت و کاهش و تحدید موالید را در پیش بگیرند. بنابراین در ابتدای دهه ۷۰ قانون تنظیم خانواده تصویب شد که در پی اجرای این قانون شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۱.۲ بودیم.
در حال حاضر و بر اساس آخرین سرشماری نفوس صورت گرفته در سال ۹۰ نرخ باروری کلی در کشور به ۱.۸ سقوط کرده است که این مسئله تبعات خطرناکی را در پی دارد. سیاست‌های جدید جمعیتی برنامه‌ای فرابخشی است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها، وزارتخانه ها، حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی در این خصوص همکاری کنند.
باید گفت: در حال حاضر نرخ باروری در استان‌های مختلف کشور متفاوت است و دلایل کاهش جمعیت نیز در استان‌ها تفاوت دارد و تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌های جدید جمعیتی، پیچیدن نسخه واحد برای کل کشور علمی و منطقی نیست. در سیاست‌های جدید جمعیتی نه افراط دهه ۶۰ در افزایش جمعیت صحیح است و نه سقوط نرخ رشد جمعیت و باید در این زمینه تدبیری بیندیشیم و مدل‌های مختلفی را که جامعه و به خصوص نخبگان را در پذیرش ضرورت ارتقای نرخ رشد جمعیت متقاعد کند، اجرا کنیم.
طلاق و ازدواج شاخصه‌های اصلی میزان موالید در کشور
ازدواج و طلاق به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در میزان موالید یکی از مهمترین و اساسی‌ترین رویداد‌های اجتماعی است.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی آمارهای طلاق در کشور را نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: بهزیستی نسبت به بیمه اجتماعی ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار اقدام کرده است که این آمار نشان از یک وضعیت نامطلوب در سامان خانواده است.
محسنی بندپی با ابراز نگرانی از آمار طلاق گفت: ۴۷ درصد طلاق در پنج سال نخست زندگی صورت می‌پذیرد که در شاخص اقتصادی برابری جنسیت بدترین شرایط را دارند؛ لذا بهزیستی نسبت به بیمه اجتماعی ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار و خودکفایی اقتصادی در قالب تشکیل گروه‌های خودیار برای این قشر اقدام کرده است.
به طور کلی باید گفت: طلاق‌های گسترده و بیکاری از جمله آسیب‌های اجتماعی روز جامعه هستند. وقوع هر طلاق و به دنبال آن گسترش شبکه‌های اجتماعی، حاشیه‌ای مستعد برای بروز جرم به وجود می‌آورد که نهایتاً به‌جایی خواهد رسید که نقطه‌ای برای بازگشت وجود نخواهد داشت و ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد کرد.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در این باره ضمن هشدار درباره افزایش آمار طلاق گفت: خلاء قانونی در حوزه خانواده دیده نمی‌شود، بلکه با ضعف در اجرای قوانین روبرو هستیم.
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته طلاق به عنوان آخرین راهکار رفع اختلافات زناشویی کاربرد داشت، اما امروزه برخی زوجین با اولین اختلاف به فکر جدایی و طلاق می‌افتند و به نوعی قبح طلاق در کشور از بین رفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم با طلاق در ارتباط هستند، تصریح کرد: عدم آشنایی درست زوجین با مهارت‌های زندگی، هم کفو نبودن، خیانت، مشکلات جنسی، افزایش اجاره بهای مسکن و هزینه‌های زندگی، نگاه اقتصادی به ازدواج، دخالت‌های بی‌جا، اعتیاد و همچنین مشکلات اقتصادی و بیکاری از جمله عوامل موثر در افزایش طلاق است.
این معضل در کنار فرآیند نامیمون دیگری به نام تجرد و دیر ازدواجی جوانان باعث شده است تا رشد جمعیت و موالید کشور به طور نگران کننده ای کاهش یافته و جامعه آینده ایران را سالخوردگی مفرط و بی آینده ای مواجه کند. شاید به عنوان مسکن و سریع‌ترین راه حل ایجاد بستر‌های لازم برای ازدواج جوانان و تهیه ملزومات اساسی مانند شغل و مسکن برای جوانان به طور موثری تراز رشد موالید را به سطح مطلوب و طبیعی باز می‌گرداند.
از آنجایی که محرکه اصلی توسعه «نیروی انسانی» است کاهش جمعیت جوان در یک جامعه عدم رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. نیاز مبرم به نیروی انسانی مهاجرت پذیری و به تبع آن گسست فرهنگی کشور را به دنبال دارد.
با کاهش و رشد منفی جمعیت، جمعیت جامعه پیر می‌شود و از نشاط و سرزندگی لازم برخوردار نخواهد بود؛ زیرا جوانان مایه پویایی و سرزندگی جوامع هستند و غالب نوآوری ها، خلاقیت‌ها و نیز جهش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسط نیرو‌های جوان به منصه ظهور می‌رسد. همچنین طبق تحقیقات، بچه‌هایی که در خانواده‌های تک یا کم فرزند زندگی می‌کنند، جامعه پذیری شان با اختلال مواجه است. زیرا امکانات اقتصادی در چنین خانواده‌هایی فقط به یک یا دو فرزند اختصاص می‌یابد و چنین فردی خود را عادت نمی‌دهد که خواسته‌های خود را محدود کند و با دیگر فرزندان مشارکت و ارتباط و تعامل داشته باشد. این فرزندان با ارزش‌های اخلاقی نظیر قناعت، ایثار، گذشت، کمک به هم نوع، صبر و شکیبایی بیگانه خواهند بود و در نتیجه اغلب بچه‌های بی مسئولیتی در این خانواده‌ها تربیت می‌شوند.
براساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
بنابراین، عامل بنیادین گسترش جمعیت، خانواده است و خانواده به خویشاوندی وابسته است. جمعیت بدون خانواده زیاد نمی‌شود و خانواده بدون خویشاوندی و خانواده بزرگ و خاله و عمه و دایی و عمو دارای نقص‌های فراوان هنجاری خواهد بود، چراکه خانواده و سنت‌ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ بنابراین می‌توان گفت: نکته دیگری که به نحو غیرمستقیمی به موضوع جمعیت و زادوولد در کشور بستگی پیدا می‌کند، موضوع «تشکیل خانواده» و «روابط خویشاوندی» است.
همچنین در جوامعی که خانواده‌ها در آن به سمت تک فرزندی می‌روند خانه سالمندان تبدیل به یک ضرورت می‌شود؛ دولت باید وارد عمل شود و از سالمندان نگهداری کند و همین نگهداری هزینه‌های گزافی به همراه دارد.
لازم به ذکر است؛ محققان آمریکایی می‌گویند «افزایش جمعیت در کشور‌های در حال توسعه نه تنها موقعیت سیاسی برتر آمریکا را به خطر می‌اندازد، بلکه مانع اصلی در راه توسعه جهانی است».
با تمام آنچه ذکر شد متوجه اهمیت زاد و ولد می‌شویم. قطعا فرزند بیشتر نیاز به امکانات دارد. به همین جهت بهتر است دولت از هم اکنون به فکر آینده باشد و با دادن تمهیداتی به والدین و بسته‌های تشویق و سیاست‌هایی از این قبیل، این امکان را برای آن‌ها فراهم آورد تا به این آینده خوفناک دچار نشویم.