پیش‌بینی می‌شود طیف وسیعی از موضوعات در جریان دیدار‌های «بوریس جانسون» در تهران مورد مذاکره قرار گیرد. یکی از این موضوعات قطعا باید ماجرای طلب ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس در ماجرای قرارداد تانک‌های چیفتن باشد.
به گزارش پایداری ملی، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس، امروز به تهران می‌آید. وی در جریان این سفر با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه و «علی شمخانی» دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران دیدار و رایزنی خواهد کرد.
«جک استروا» وزیر خارجه اسبق انگلیس اولین رئیس دستگاه دیپلماسی لندن بود که پس از انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است. او بعنوان وزیر خارجه دولت «تونی بلر» در اوایل دهه ۸۰ بواسطه مسائلی، چون مذاکرات سعدآباد و حمله آمریکا و انگلیس به افغانستان و عراق، چندباری برای رایزنی با مسئولان کشورمان به ایران سفر کرد.
«فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس در دوران نخست وزیری «دیوید کامرون» نیز در شهریور ماه سال ۹۴ پس از انعقاد توافق هسته‌ای به تهران آمد.
تبعیت انگلیس از آمریکا در قبال ایران در اکثر مواقع
انگلیس در زمره کشور‌هایی است که پس از انقلاب تقریبا با مواضع خصمانه آمریکا علیه مردم ایران همراهی کرده است. البته مقامات لندن در مواقعی نیز مستقل عمل کرده‌اند و به تبعیت از واشنگتن نپرداخته‌اند. نمونه اش همین ماجرای برجام و تاکید دولت انگلیس بر حفظ این قرارداد بین المللی که مورد غضب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. البته این ظاهر ماجراست و بسیاری اعتقاد دارند که این حمایت کشور‌های اروپایی نظیر انگلیس از برجام، بازی در همان زمینی است که آمریکایی‌ها ناظر بر غیر هسته‌ای سازی برجام برای امتیاز گیری بیشتر طراحی کرده‌اند که ادعا‌های واهی پیرامون توان موشکی ایران از جمله آنهاست.
البته لندنی‌ها در مواقعی نیز مواضع بسیار خصمانه‌ای علیه کشورمان داشته‌اند که قطعا از حافظه تاریخی مردم ما زدوده نخواهد شد.
فراز و نشیب‌های روابط تهران و لندن
روابط ایران و انگلیس در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است؛ در آذرماه ۱۳۹۰ پس از سلسله اقدامات خبیثانه انگلیس علیه ایران بویژه تحریم بانک مرکزی کشورمان توسط لندن و همچنین نقش سرویس‌های جاسوسی انگلیس در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، نمایندگان مجلس هشتم با ۱۶۲ رای موافق، دستگاه دیپلماسی دولت وقت را مکلف کردند تا روابط با لندن را به سطح کاردار تنزل دهد و سفیر انگلیس را اخراج کند.
پس از انعقاد برجام، روابط تهران و لندن اندکی بهبود یافت و «نیکولاس هاپتون» کاردار انگلیس در تهران نیز به عنوان سفیر جدید این کشور در ایران منصوب شد. البته در همان مقطع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان اعلام کردند که «ارتقاء سطح روابط و تعیین سفیر به معنای آن نیست که همه اختلافات دو کشور ایران وانگلیس حل و فصل شده است».
عدم گشایش‌های بانکی و مالی در پسابرجام برای ایران و نقش لندن در این موضوع
این امر بویژه آنجایی نمود می‌یابد که انگلیس نیز در بحث گشایش بانکی در پسابرجام، همراهی بخصوصی با ایران نداشته است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در این باره می‌گوید: «ما در خصوص اجرای برجام در خود انگلیس انتقاد‌هایی را داریم و انتظار ما این بوده که بایستی پس از برجام گشایش‌های اقتصادی و بانکی میان دو طرف توسعه بسیار بیشتری از آنچه که امروز شاهدش هستیم صورت گرفته باشد. قطعاً در سفر جانسون به تهران این انتقاد‌ها و اشکالات با طرف انگلیسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. دولت انگلیس البته بطور اصولی همواره به ما اعلام کرده که خود بسیار شایق است که موانع بانکی برطرف شود؛ اما، چون همه بانک‌ها در انگلیس خصوصی هستند و روابط آن‌ها با بانک‌ها و نظام مالی آمریکا بسیار در هم تنیده است می‌خواهند در روابط خود با ایران ریسکی نداشته باشند».
پیش‌بینی می‌شود طیف وسیعی از موضوعات در جریان دیدار‌های «بوریس جانسون» در تهران مورد مذاکره قرار گیرد. یکی از این موضوعات قطعا باید ماجرای طلب ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس در ماجرای قرارداد تانک‌های چیفتن باشد.
بدهی 450 میلیون پوندی انگلیس به ایران
در هفته‌های اخیر بحث پرداخت بدهی معوق دولت انگلیس به ایران بر سر زبان‌ها افتاده است. بدهی‌ای که بالغ بر ۴۵۰ میلیون پوند و مربوط به خرید تسلیحات از انگلیس توسط رژیم ستمشاهی است و در نتیجه احکام دیوان داوری لاهه طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ قطعی شده است؛ اما سران لندن به بهانه‌های مختلف تاکنون از اجرای آن سرباز زده‌اند.
اواخر آبان ماه، رویترز طی گزارشی اعلام کرد که «بوریس جانسون» وزیر خارجه و «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه‌داری انگلیس با پرداخت بدهی ایران بواسطه قراداد تسلیحاتی لندن و رژیم سابق این کشور موافقت کرده‌اند. اگر چه این رسانه انگلیسی تلاش کرد این موضوع را به پرونده یک مجرم امنیتی پیوند بزند، اما اطلاعات و اظهارات بعدی مسئولان کشورمان به اثبات رساند که گردن نهادن انگلیسی‌ها به پرداخت بدهی‌شان به ایران صرفا در نتیجه فعل و انفعالات رخ داده در دوران بعد از تحریم‌ها و جبر قوانین ناظر بر حقوق بین الملل بوده است.
۲۵ آبان ماه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به خبرسازی رسانه‌های انگلیسی در آستانه پرداخت بدهی لندن به تهران، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس، تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است. پرونده خانم نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند و هیچ ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد و هرگونه ارتباط دادن این موضوعات به یکدیگر کاملا خلاف و مردود است».
حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز، ۲۶ آبان در همین رابطه در کانال تلگرامی‌اش، نوشت «بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روز‌های آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد».
بعیدی نژاد پیرامون محتوای قراردادی که موجب بدهی انگلیس به ایران شده نیز متذکر شد که «این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS میباشد و سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودرو‌های نظامی امضاء کرده است برمیگردد. بر اساس یکی از قرارداد‌ها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قرارداد‌ها از سوی انگلیس نقض شد».
باید دید که آیا در جریان سفر وزیر خارجه انگلیس، ۴۵۰ میلیون پوند متعلق به ملت ایران که توسط دولت انگلیس بالغ بر بیش از ۴ دهه بلوکه شده است، وصول خواهد شد یا نه؟