«شورای عالی فضای مجازی در چهل و چهارمین جلسه خود که به ریاست حسن روحانی -رئیس جمهوری- برگزار شد، با تصویب «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی در مقابله با حوادث فضای مجازی را مشخص کرد.
سوسن صادقی
به گزارش پایداری ملی، براساس سیاستگذاری صورت گرفته، نیروی انتظامی مسئول رسیدگی به حوادث فضای مجازی در حوزه عمومی و جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول رسیدگی به حوادث فضای مجازی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد، شد.
از سوی دیگر مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها نیز بر عهده سازمان حراست کل کشور سپرده شد. به عبارتی طبق این مصوبه، همه دستگاه‌های حکومتی موظف شدند که با حوادث فضای مجازی مربوط به دستگاه خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.» نظر کارشناسان انتظامی و امنیت حوزه فناوری درباره تقسیم کار بخصوص استفاده از امکانات بخش خصوصی را جویا شده است.
رفع تعارض قانونی بهداد عباسی، جرم شناس و مشاور حقوقی سازمان نصر تهران درباره این تقسیم کار رسیدگی به حوادث فضای مجازی با بیان اینکه هنوز مشروح نظامنامه منتشر نشده است و اظهارنظر دقیق منوط به انتشار مشروح این نظامنامه است، مرکز ملی فضای مجازی عنوان «پیشگیری و حوادث فضای مجازی» را برای این نظامنامه انتخاب کرده است. همان‌طور که می‌دانیم حوادث جمع «حادثه» است.
حادثه نیز یک رخداد خارجی، مشخص و قابل شناسایی، ناگاه، غیرعادی و بدون قصد تعریف شده است. مانند حادثه رانندگی و حادثه طبیعی. حادثه قصدی برای انجام یا قصدی برای نتیجه است. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به جای کلمه حادثه از کلمه مناسبتری برای فضای مجازی استفاده کند تا مفهوم را بدرستی نشان دهد.
مشاور حقوقی سازمان نصر تهران درباره محتوای نظامنامه نیز به دو نکته اشاره کرد و گفت: مسئولیت جمع‌آوری ادله جرایم عمومی بر عهده نیروی انتظامی و در دیگر موارد بر عهده سازمان حراست و سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده است ولی حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی کل کشور یکی از مهمترین وظایف ضابطان دادگستری جمع‌آوری ادله وقوع جرم است.
به عبارت دیگر یکی از وظایف انحصاری ضابطان دادگستری جمع‌آوری ادله است. از طرف دیگر در ماده 3 قانون آیین دادرسی کل کشور تحقیقات و اقدام‌ها از جمله جمع‌آوری ادله به غیر از ضابطان دادگستری را ممنوع کرده است. از آنجایی که سازمان حراست کل کشور رابط دادگستری نیست، به نظر می‌رسد این مصوبه با قوانین آیین دادرسی در تعارض است. بنابراین شایسته است شورای عالی فضای مجازی این تعارض قانونی را برطرف کند.
عباسی جرم شناس، محتوای این نظامنامه را مثبت عنوان کرد و افزود: یکی از نکات مثبت نظامنامه توجه ویژه به بخش خصوصی است، چرا که در این نظامنامه آمده است برای بالا بردن ضریب امنیت سایبری باید از بخش خصوصی و امکانات آنها کمک گرفته و استفاده شود.
بالا بردن ضریب امنیت سایبری موکول به الزامات و تمهیدات نرم افزاری و تجهیز و ارتقای کیفیت سخت افزاری و امنیت شبکه است. بخش خصوصی کشور از توانمندی بسیار بالایی در این حوزه برخوردار است، از این‌رو این مصوبه از این حیث که به استفاده از امکانات بخش خصوصی تأکید کرده، قابل تقدیر بوده و قطعاً یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی بها دادن به بخش خصوصی و انجام کارها در داخل کشور است و من به‌عنوان مشاور حقوقی بخش خصوصی فاوا این اطمینان خاطر را می‌دهم که بخش خصوصی می‌تواند اراده شورای عالی فضای مجازی را به نیکی اجابت کند و شاهد بالا بردن ضریب امنیت سایبری در سامانه‌های شبکه‌های کشور باشیم.
این مشاور حقوقی در ادامه به بحث استاندارد‌سازی در پیشگیری از وقوع تخلفات در این نظامنامه نیز اشاره کرد و گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و هر چه در راه پیشگیری هزینه کنیم خود سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از سوی دیگر با این نظامنامه امیدواریم از جزیره‌ای عمل کردن دوری شود و همگن‌سازی صورت بگیرد.
تصویب نقش بخش خصوصی اصغر رضانژاد، عضو شورای انتظامی سازمان نصر تهران نیز درباره تصویب تقسیم کار مقابله با حوادث فضای مجازی گفت: این تقسیم‌بندی پیش از این نیز وجود داشت. تقسیم کار از سوی شورای عالی فضای مجازی بدرستی صورت گرفته و آن را منطقی می‌دانم و غیر از این هم از شورای عالی فضای مجازی انتظار نمی‌رفت.
رضانژاد در پاسخ به این سؤال که چقدر بخش خصوصی می‌تواند در این تقسیم‌بندی کمک کند، گفت: مجریان فضای مجازی بخش خصوصی هستند حتی در دولت الکترونیک کارها و ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد.
بنابراین بخش خصوصی نقش بسزایی در پیشبرد این تقسیم کار دارد. بخش خصوصی همیشه آمار و اطلاعات خوبی را تهیه و در اختیار متولیان امر قرار داده که معمولاً هم نه تنها راهگشا بوده، بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش مؤثری ایفا کرده است. بنابراین این سه نهاد با کمک و استفاده از امکانات بخش خصوصی می‌تواند در جهت سالم‌سازی فضای سایبری گام‌های مؤثری بردارد.
بخش خصوصی بازوی چابک اجرایی امید توکلی طراح و راهبر راهکارهای امنیت اطلاعات و عملیات نیز گفت: وظایف و تقسیم کاری که ذیل «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» برای سه نهاد نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حراست کل کشور در حوزه «مقابله» با حوادث فضای مجازی در دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شده است، از قبل هم وجود داشت. فعالان حوزه امنیت منتظر انتشار جزئیات این نظامنامه ملی هستند تا با چشم‌انداز متولیان فضای مجازی در دو حوزه مهم «پیشگیری» و «مقابله» با حوادث فضای مجازی آشنا شوند از این‌رو برای اظهار نظر باید منتظر انتشار جزئیات باشیم.
توکلی با بیان اینکه در نگاه اول و با مرور عنوان این نظامنامه به نظر می‌رسد تقسیم کار طرح شده بسیار وسیع‌تر از تکالیفی است که برای سه نهاد مذکور تعریف شده، افزود: موضوع مصون‌سازی زیرساخت‌های کشور که از فضای مجازی برای پیشبرد امور خود استفاده می‌کنند به‌عنوان یک فرآیند مستمر بین‌دستگاهی و در قالب راهبردهای «پیشگیرانه» نظام ملی مذکور، نیاز به هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی متعدد دیگر همچون سازمان پدافند غیرعامل، وزارت صنعت، وزارتخانه‌های متبوع زیرساخت‌های انرژی کشور مثل نفت، نیرو و همچنین نهادهای قضایی کشور دارد.
موضوع آموزش نیز به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان پیشگیری و مقابله می‌تواند در نهادهای دانشگاهی مرتبط نظیر مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد) دنبال شود.
وی با بیان اینکه دو مشکل اساسی در مدیریت کلان کشور در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین فضای مجازی وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات تعریف غیرشفاف، مبهم و قابل تفسیر به رأی مفاهیم مرتبط و دیگری ضعف در اجرا و نظارت بر اجرای درست راهبردها است. بنابراین باز باید منتظر ماند تا متن کامل این «نظام ملی» در سایت شورای‌عالی فضای مجازی منتشر و ابعاد دیگر آن با دیدگاه قانونگذار در تعریف، اجرا و نظارت روشن شود.
توکلی در پاسخ به این سؤال که در این تقسیم‌بندی به بحث استفاده از امکانات بخش خصوصی اشاره شده است و به نظرتان این بخش چقدر می‌تواند به مقابله با حوادث فضای مجازی کمک کند بدیهی است اعتماد، برون‌سپاری و حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان بازوهای چابک اجرایی کشور می‌تواند در غنای بیشتر اجرای راهبردهای نظام مذکور کارآمد باشد. به طور مشخص بخش خصوصی تجربه گرانبهایی در توسعه و کاربرد راهکارهای جامع امنیتی جهت زیرساخت‌های کشور دارد که عمدتاً در دستگاه‌های دولتی حتی طرح هم نشده‌اند.