روز 25 اردیبهشت ماه جاری شورای عالی اداری مصوبه قبلی خود مبنی بر خارج کردن پژوهشگاه ICT از وزارت ارتباطات و تغییر ساختار آن به پژوهشگاه فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد که به دنبال آن، روز گذشته 29 اردیبهشت ماه، نیروهای حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مرکز ملی فضای مجازی خواستار پس گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند که این اقدام ناآرامی هایی را به همراه داشت.
سید محسن مروجی - مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی امروز در گفتگو با مهر از پایان یافتن اختلافات به وجود آمده به دنبال حکم دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: عصر روز گذشته با حکم دادسرای عمومی انقلاب تهران و نیز پلیس امنیت، عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خارج از این مرکز هدایت شدند و امروز نیز با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف مصوبه شورایعالی اداری اوضاع این مرکز به حالت اولیه بازگشت.
وی در توضیح اشکالات متعدد قانونی که به حکم شورایعالی اداری در مورد تعیین تکلیف برای مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ذیل آن وارد است، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی برای اثبات اشکالات قانونی به این حکم، روند قانونی را در پیش گرفت و استدلالات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
مروجی ادامه داد: براساس پیگیری های صورت گرفته از نمایندگان مجلس و اظهارات مستند به دست آمده، جلسه ای در شورایعالی اداری برای تصویب این مصوبه تشکیل نشده و مصوبه بازگرداندن مرکز تحقیقات ICT به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت دست گردان به امضا رسیده است.
وی با اشاره به دیگر اشکالاتی که به این مصوبه وارد است به مهر گفت: طبق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شورایعالی اداری باید به امضای شخص رئیس جمهور برسد که مصوبه روز گذشته شورایعالی اداری با امضای غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور بوده است؛ از طرفی براساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تغییر و تحول در ساختار دستگاههایی که حکم تاسیس آن از سوی مقام معظم رهبری داده شده غیرقانونی است که این قوانین نیز مصوبه شورایعالی اداری را نقض می‌کند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه براساس مصوبه مجلس، هرگونه انحلال، ادغام و جابجایی باید با مصوبه مجلس انجام پذیرد، تصریح کرد: در ابلاغیه شورایعالی اداری در مورد مرکز ملی فضای مجازی تخلف قانونی صورت گرفته است.
به گفته وی شورایعالی اداری 5 ماه پیش براساس ابلاغیه ای پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات را به مرکز ملی فضای مجازی اختصاص داد اما پس گرفتن این حکم باید از سوی دستگاه بالاتری غیر از شورایعالی اداری صورت گیرد و در حیطه وظایف این شورا نیست.
مروجی با اشاره به توقف ابلاغیه شورایعالی اداری تا اطلاع ثانوی براساس حکم موقت دیوان عدالت اداری با توجه به فوریت و ضرورت موضوع، خاطرنشان کرد: براساس حکم امروز دیوان عدالت اداری که به شورایعالی اداری و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، رسیدگی به اصل موضوع و صادر شدن قرار قطعی، باید توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.