طبق آمار سال ۹۵ قریب به ۷۰۰ دانش آموز اتباع که عمدتاً افغانی بودند و مدارک اقامت رسمی و قانونی داشتند در مدارس قشم خصوصا روستاهای نامبرده مشغول به تحصیل بودند.
با تصویب قانون دال بر آزادی تحصیل دانش آموزان اتباع رسمی و غیر رسمی، تاکنون بیش از یه هزار و ۲۰۰ دانش آموز افغان، بنگلادش و دیگر کشورها در مدارس درگهان، هلر، رمکان، گیاهدان و غیره ثبت نام کرده اند.
این روند رجوع اتباع برای ثبت نام فرزندان در مدارس قشم همچنان تداوم دارد و سیل عظیمی از آنها که موفق به ثبت نام نشده اند به دنبال روند قانونی شدن در دستگاه های زیربط هستند.
این در حالی است که صدای مردم بومی این روستاها درآمده است و رقبت خیرین برای کمک به مدارسی که بیش از ۷۰ درصد کلاس را اتباع تشکیل می دهند را ندارند.
معظل دیگر این روستاها، وجود دانش آموزان بی هویت ایرانی –افغانی است که آثار به جا مانده از وجود اتباع افغان است. فرزندانی که حاصل ازدواج مردان افغانی و زنان ایرانی است که بعد مدتی شوهران افغان از منطقه گریخته و چندین فرزند را روی دست دختران قشمی گذاشته اند.
برخی از مدیران بومی روستاهای درگهان که نخواستند نامشان برده شود در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد بودند که بسیاری از اتباع ساکن روستاها را می شناسند و هم اکنون شاهد هجوم طیف جدیدی از اتباع در روستاهای قشم هستیم که باعث ازدحام و افزایش نزدیک به دوبرابری ثبت نام اتباع افغانی که عمدتا از اتباع دیگر استانها و حتی افرادی جدید الورود از کشور افغانستان می باشد که به گفته آنها از طریق اقوام ساکن خود در جزیره از این قانون و شرایط مناسب، اطلاع پیدا کردند و راهی قشم شده اند. به گونه ای که چهره های جدید اتباع نسبت خویشاوندی با اتباع ساکن قشم دارند.
این درحالی است که توازن تعداد دانش آموزان روستاهای طولا، رمکان، هلر، گیاهدان و درگهان به هم خورده است و در برخی روستاها تعداد ۴۵ نفر در هر کلاس ثبت نام کرده اند و کمبود شدید معلم و فضاهای آموزشی نیز گریبان گیر آموزش وپرورش قشم را گرفته است.
برای مقابله با افزایش بی رویه دانش آموزان اتباع و قبل از تبدیل شدن به بحران جدی در آموزش وپرورش قشم با توجه به کمبودهای نیروی انسانی و فضاهای آموزشی، نیازمند چاره اندیشی مناسب و به موقع مسئولین این جزیره را می طلبد.